سنن ابن ماجه

طبعات الكتاب

ومن جهة أخرى، (طبعة دار تأصيل) وهي طبعة اعتُمد في ضبط نصها على ست نسخ، منها أصلين خطيين في غاية التوثيق والإتقان، أحدهما انفردت به دار تأصيل ولم تُسبق إليه، وهو أصل عالي السند، كُتب من أصلين قُرئا على عدد من أجل أصحاب المصنف، وأصل كتب جله الإمام ابن قدامة المقدسي، ومن النسخ كذلك نسخة هي حاكمة للترجيح فيما وقع من فروق وإشكالات وهي نسخة المكتبة الوطنية بباريس، وثلاث نسخ استفيد منها في معالجات خاصة للنص.

إضافةً إلى ذلك، (طبعة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي): وقد طبعت بشركة الطباعة السعودية «المحدودة» سنة 1403 هـ، 1983 م، في مجلدين، اعتمد فيها على نسخة خطية واحدة، وقد قابل نسخة محمد فؤاد عبد الباقي على هذه النسخة الخطية، وصحح ما فيها من أخطاء، ومن ذلك حذف الأحاديث الزائدة، وجعل الترتيب موافقًا للمخطوط لا المطبوع، ويؤخذ على هذه الطبعة استبعاد زيادات أبي الحسن القطان، وهي ثابتة في أصله الذي اعتمد عليه.

إضافةً إلى ذلك، (طبعة دار إحياء التراث العربية): بعناية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، والتي قام بطباعتها فيصل عيسى البابي الحلبي في مجلدين عام 1373 هـ، 1954 م، وقد اعتمد محمد فؤاد عبد الباقي في إخراجها على الطبعة الهندية والطبعة المصرية، وهي أشهر الطبعات، وأكثرها استعمالًا بين المنشغلين بالسنة المطهرة، بل وإليها يعزو كل من جاء بعده، وتميزت بشرح لغريب الحديث، وبعض التعليقات على الأحاديث وذلك بالاستفادة من تعليقات البوصيري في الزوائد، ولكن يعيبها أنه ليس لها أصل خطي، ولذلك وقع فيها بعض الأخطاء، ومن ذلك زيادة بعض الأحاديث التي لا يُعلم من أين أتت؟!

• انظر كذلك
• صحيح البخاري
• صحيح مسلم
• سنن أبي داود
• سنن الترمذي
• سنن النسائي
• المراجع
• وصلات خارجية
• قراءة الكتاب على الشبكة

من جانب آخر، (الطبعة الهندية) هي طبعة قديمة، طُبعت في دلهي في الهند سنة 1282 هـ.وعلى هامشها شرحان: الأول: (إنجاح الحاجة) لعبد الغني الدهلوي المدني، والثاني: (مصباح الزجاجة) للسيوطي.

وفي هذا الصدد، (الطبعة المصرية): طبعت في المطبعة العلمية بمصر، وبهامشها (حاشية السندي) سنة 1313 هـ.

كذلك، (طبعة الرسالة العالمية) بدمشق، بتحقيق الدكتور شعيب الأرناؤوط وآخرون، طبعت في خمس مجلدات، اعتمد فيها على ثلاث نسخ خطية، ويؤخذ على هذه الطبعة زيادة زيادة أحاديث من خارج الأصول المعتمد عليها عندهم.

كذلك، (طبعة دار الصديق)، سنة 1431 هـ - 2010 م، في مجلد واحد، بتحقيق الشيخ عصام موسى هادي، اعتمد في إخراجها على ست نسخ خطية، وقد تعقب ما وقعت فيه (طبعة الرسالة) من أخطاء في مقدمة تحقيقه، ويؤخذ عليها الزيادات التي أثبتها المحقق وهي أحاديث من النسخة المحمودية، وهي نسخة غير محددة الرواية، ويظهر أنها نسخة ملفقة من عدة روايات.

كذلك، (طبعة دار الجيل) ببيروت 1418 هـ - 1998 هـ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، وقد اعتمد في تحقيقه على نسختين، وتخريج الأحاديث في هذه الطبعة أوسع من سابقتها، وتم فيها الحكم على الأحاديث صحةً وضعفًا، ويؤخذ عليها خلو هوامشها من الاختلافات التي بين النسختين المعتمدتين في إخراجها، إلا القليل في المجلدين الرابع والخامس، كما أن المحقق وقع في نفس الأخطاء التي عابها على الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وكذلك فقد أثبت أحاديث في النص من خارج أصوله التي اعتمد عليها، كما أن للمحقق تصرف في النص لمجرد توهم الخطأ.

علاوةً على ذلك، (طبعة جمعية المكنز الإسلامي) بالقاهرة، 1421 هـ، اعتمد في تحقيقها على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، والطبعة الهندية، وطبعة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، كما اعتمد فيها على نسختين خطيتين.

منهج ابن ماجه في سننه

من جانب آخر، ثم ذكر ابن ماجه بقية الكتاب ابتداءً من كتاب الطهارة حتى آخر كتاب وهو كتاب الزهد وكان آخر حديث قال فيه ابن ماجه:

وفي هذا الصدد، بدأ ابن ماجه كتابه السنن بمقدمة عن السنة واتباعها ليعلم الطالب أن يتبع هذه السنن ويتمسك بها

أبواب الكتاب

وفي هذا الصدد، قال السيوطي: ((وهذا أحسن بالترتيب حيث بدأ بأبواب اتباع السنة إشارة إلى ان التصنيف في جمع السنن أمر لا بد منه وتنبيها للطالب على أن الأخذ بهذه السنن من الواجبات الدينية ثم عقب هذه الأبواب أبواب العقائد من الإيمان والقدر لأنها أول الواجبات على المكلف ثم عقب بفضائل الصحابة لأنهم مبلغوا السنن إلينا فما لم يثبت عدالتم لا يتم لنا العلم بالسنن والاحكام ))

في هذا الإطار، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} [المؤمنون: 10]

مؤلفاته

علاوةً على ذلك، وهو أحد كتب الستة. رتبه ابن ماجه على أبواب الفقه. فيه 4341 حديث وفيه الصحيح والحسن والضعيف

• من أهم ما خلف الإمام:
• كتاب السنن (سنن ابن ماجه) متداول حاليًّا.
• تفسير حافل للقرآن الكريم كما قال ابن كثير.
• تاريخ ممتاز أرخ فيه من عصر الصحابة إلى عصره.

أقوال العلماء عن الكتاب

قال ابن ماجه: وقد علق ابن طاهر على هذه العبارة فقال:

من جهة ثانية، قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أثناء حديثه عن ابن ماجه: وقال كذلك في كتابه اختصار علوم الحديث:

قال ابن طاهر:

قال ابن الأثير:

انتقاءات ومختصرات للكتاب

من جهة ثانية، (الغيوث الثجاجة في مختصر ابن ماجه) للشيخ شمس الدين بن عمار المصري المالكي المتوفى سنة 844 هـ.

(منتقى من سنن ابن ماجه) لمؤلف مجهول.

ومن ناحية أخرى، (الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه) وهو شرح لمختصر شمس الدين بن عمار المصري.

من شروحات الكتاب

وفي هذا الصدد، (ما تدعو إليه الحاجة على سنن ابن ماجه) لشمس الدين أبي الرضا محمد بن حسن الزبيدي الشافعي.

وفي السياق ذاته، (إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة) وهو شرح لكمال الدين محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة 808 هـ.

وفي هذا السياق، (ما تمس إليه الحاجة من شرح ابن ماجه) لعمر بن علي بن أحمد ابن الملقن المتوفى سنة 804 هـ.

وعلى صعيد آخر، (مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 911 هـ.

من جهة ثانية، (كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه) وهو حاشية للسندي أبي الحسن محمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 1138 هـ.

كذلك، (شرح سنن ابن ماجه) للعلامة عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة 629 هـ.

من جهة ثانية، (شرح سنن ابن ماجه) لأبي الحسن علي بن عبد الله ابن نعمة الأنصاري الأندلسي المحدث الفقيه المالكي المتوفى سنة 567 هـ.