سوق الخرطوم للأوراق المالية

في البداية، سوق الخرطوم للأوراق المالية، مؤسسة تُعنى بتنظيم ورقابة الأوراق المالية السودانية المدرجة من الأسهم أو الصكوك الحكومية أو الصناديق الإستثمارية، وتنظيم بيع وشراء الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد السوداني، وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار من خلال تجميع المدخرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والمحافظة على حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المدرجة.
ومن ناحية أخرى، بدأ العمل في سوق التداول في شهر يناير من عام 1995م بعدد 34 شركة مدرجة، ارتفع عددها ليصل إلى 40 شركة في العام التالي. حقق السوق عام 1997 زيادة مقدرة في رأس المال السوقي لسوق الخرطوم للاوراق المالية من ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي الي 139 مليون دولار أمريكي وتأسيس بنك الاستثمار المالي للمساهمة في تنشيط التعامل في سوق الاوراق المالية.
وفي هذا الصدد، · تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور.
علاوةً على ذلك، · اقتراح كيفية تنسيق البيانات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف علي السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الآجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي في السودان ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار، · العمل علي توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وعلي نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة إلى أوسع الفئات الوطنية.
وعلى صعيد آخر، عام 2003 تم إعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وإدراج سهم سوداتل تقاطعياً في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
إضافةً إلى ذلك، في عام 2007 تم انضمام السوق لاتحاد البورصات الأفريقية. في عام 2010 تم اعتماد السوق بصفة مراقب في اتحاد البورصات العربية، واعتمد بصفة عضو دائم عام 2011.
وفي هذا الصدد، · تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراءً.
علاوةً على ذلك، تأسس سوق الخرطوم للأوراق المالية عام 1994، وشهدت مسيرة السوق مراحل عدة. بدأت فكرة إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان منذ عام 1962، حيث تم إجراء الكثير من الدراسات والاتصالات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. عام 1982م تمت إجازة قانون سوق الأوراق المالية من قبل مجلس الشعب لينظم إنشاء سوق للأوراق المالية في السودان ولكن لم يتم أي شئ في هذا المجال حتى عام 1992م. بدأت الخطوات الجادة لإنشاء سوق للأوراق المالية في أغسطس 1992م وذلك في ظل سياسة التحرير الاقتصادي والتي نادى بها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990 - 1993). تم تأسيس هيئة الأسواق المالية في سنة 1992، وفي نوفمبر من نفس العام أقرّ مجلس الوزراء تعديلاً على قانون سوق الأوراق المالية لعام 1982 ولكن هذا القانون المعدل لم يفِ بكل الأغراض لإنشاء سوق للأوراق المالية.
الأهداف:
وفي هذا السياق، · تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الأوراق المالية مما يعود بالنفع علي المواطن والاقتصاد السوداني.
- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
- '
- المصادر
- وصلات خارجية
في هذا الإطار، في شهر نوفمبر عام 2015، تم شطب اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني من قصور في استيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن ناحية أخرى، عام 1994 أجاز المجلس الوطني الانتقالي قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والذي أصبحت بموجبه سوق الخرطوم للأوراق المالية كياناً قانونياً مستقلاً.
ومن ناحية أخرى، · ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية وحماية صغار المستثمرين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟