سياسة ثقافية

سياسة الفنون

كذلك، في القرن العشرين، طوّرت الحكومات الغربية بالعالم الأول في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، وطورت الكثير من البلدان الأوروبية إجراءات سياسة الفنون لترويج الفنون والفنانين والمؤسسات الفنية ودعمها وحمايتها. على العموم، تميّزت تلك المبادرات الحكومية لسياسة الفنون بهدفين: أولاً تعزيز الأصالة في الفنون، وثانيًا، إتاحة فرص الوصول إلى الفنون لأكبر عدد ممكن من المواطنين. مثال على مبادرة سياسة الفنون التي تدعم الأصالة، يمكن ذِكر برنامج منحة حكومية تقدّم التمويل لأفضل الفنانين في البلاد. قد يكون مثال ذلك، منح جائزة مالية لأفضل كاتب أدب تخيّلي في البلاد، بناءً على ترشيح لجنة مختصة.

ومن جهة أخرى، على مبادرة سياسة الفنون التي تسعى إلى إتاحة فرص وصول العامّة إلى الفنون، يمكن أن تتمثّل في تعليم التربية الموسيقية في المدارس الحكومية. قد يكون هذا مثلاً برنامجًا حكوميًا يموّل دار أوركسترا أو فرقة جاز لإقامة الحفلات في المدارس الابتدائية. يمكّن هذا الإجراءُ الأطفال الذين ينتمون لعائلات ذات دخل محدود من مشاهدة الحفلات الموسيقية بشكل حيّ مباشر.

المناهج النظرية

انظر كذلك

• مواقع الإرث الثقافي والمعارك والمواقع التاريخية.
• حدائق الحيوانات والمشاتل وحدائق الأسماك، والمتنزهات.
• المكتبات ومتاحف (الفنون الجميلة، والعلمية، والتاريخية).
• الفنون المرئيّة (الأفلام، والرسم، والنحت، وصناعة الفخّار، وفن العمارة)

في هذا الإطار، نظراً لأن الثقافة شأنٌ يخصّ الصالح العام (أي أنها تقدم قيمةً عامة للمجتمع ولا يمكن استثناء غير القادرين على الدفع من نشاطاتها، لأن المجتمع بأكمله يستفيد من الفنون والثقافة) فهي شيء يُعدّ سلعاً نفعيّة (كماليّة)، ولهذا سعت الحكومات إلى إنشاء برامج لتعزيز فرص الوصول إلى الفنون. ومن هذا المنطلق، تجب إتاحة الأعمال الجمالية البارزة كالرسومات والمنحوتات للعامّة. بمعنى آخر، ينبغي على «الثقافة العالية» ألا تقتصر على طبقة اجتماعية واحدة أو موقعٍ حضريّ. بل يجب أن تُتاح منافع الجودة الثقافية بشكل متساوٍ، ويجب على الكنوز الثقافية الوطنية أن تكون متاحةً للجميع بصرف النظر عن العوائق الطبقية والتعليمية أو مكان السكن.

وفي السياق ذاته، برامج العلوم الإنسانية العامّة (البث العام، والكتابة الإبداعية، والشعر)

وفي السياق ذاته، رغم أنّ السياسة الثقافية لا تحظى سوى بميزانية متواضعة، ولو بحساب أكثر الحكومات كرمًا، فهي تنظّم قطاعًا بالغ التعقيد. تستلزم السياسة الثقافية «مجموعة كبيرة متنوّعة متباينة من الأفراد والمنظمات المنخرطة في إبداع الإرث الجمالي وإنتاجه وتقديمه وتوزيعه وحفظه والتثقيف بشأنه، إضافةً إلى نشاطات التسلية ومنتجاتها وأدواتها». تستوعب السياسة الثقافية بالضرورة طيفًا واسعًا من النشاطات، وتضمّ بشكلٍ طبيعي الدعم العام لكلّ من:

سياسة اجتماعية

من جهة ثانية، الفنون التعبيرية (السمفونية، وموسيقا الكورال، وموسيقا الحُجرة، والجاز، والهيب هوب، والموسيقا التقليدية، والباليه، والرقص المعاصر ورقص القاعة، والأوبرا، والمسرح الموسيقي، وعروض السيرك، وفِرق الاستعراضات، ومباريات رعاة البقر)

وفي هذا السياق، قد تصنّف بعض الحكومات ميادين من المذكورة في القائمة أعلاه ضمن وزارات أو أقسام أخرى. مثلًا، قد تُسند شؤون المتنزهات العامة إلى وزارة البيئة، أو قد يتمّ تفويض العلوم الإنسانية العامة إلى وزارة التربية.

التاريخ

علاوةً على ذلك، قبل القرن العشرين، تمثّلت مصادر الدعم الرئيسة للفنون في الكنيسة والأرستقراطيين، كالملوك والملكات والتجار المقتدرين مادياً. خلال القرن التاسع عشر، طوّر الفنانون من استخدامهم للأسواق الخاصة للحصول على العائدات. مثلًا، نظّم الملحّن بيتهوفين حفلاتٍ موسيقية عامّة توجب على الجمهور فيها دفع رسوم الدخول. خلال القرن العشرين، بدأت الحكومات تضطلع بأدوار الرعاية والدعم لبعض الفنون. كان من أول المساعي التقليدية للدول في مجال دعم الثقافة هو إنشاء الأرشيف والمتاحف والمكتبات. عبر القرن العشرين، أنشأت الحكومات مجموعة متنوّعة من المؤسسات كمجالس الفنون ووزارات الثقافة. بشكل متوقع، دعمت وزارات الثقافة -المنشأة حديثًا- الفنون الرئيسة التي اعتُبرت جزءًا من المرجعية الأدبية الغربية، كالرسم والنحت، والفنون التمثيلية (الموسيقا الكلاسيكية والمسرح).