سياسة عمان

2) التنشيط السياحي

من جانب آخر، على الرغم من أن مناخ السلطنة حار بشكل عام أغلب شهور العام شأنه شأن بقية دول الخليج، إلا أن السلطات المعنية تقوم بجهود في سبيل تسويق السلطنة سياحياً ووضعها على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية، خاصة بعد الصعوبات التي أصبح يواجهها أبناء الدول العربية بشكل عام في السياحة في دول أوروبا وأمريكا من جراء أحداث 11 سبتمبر، وفي هذا الإطار نظمت مهرجانين:

مهرجان مسقط

مهرجان صلالة

المواقف السياسية العالمية

من جانب آخر، المواقف السياسية التي تتخذها السلطنة هي المواقف السياسية المعلنة للدول العربية بشكل عام ومنها الموقف من القضية الفلسطينية والمسألة العراقية. وعلى الصعيد الدولي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات صداقة ودية مع جميع دول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية والآسيوية والغربية على حد سواء مما أهلها لتكون شخصية محبوبة على المستوى العالمي مما انعكس بدوره على ترحيب الدول بالمواطنين العمانيين على اراضيها وفي المحافل الدولية.

1) التعمين

كذلك، أصبحت الشركات تتنافس في تعيين المواطنين العمانيين حتى يتسنى لها استقدام موظفين وتحقيق نسب التعمين المطلوبة. ومن ذلك كثرة اعلانات التوظيف التي تشترط مواطنين عمانيين كشرط أساسي لللمنافسة على الوظيفة.

علاوةً على ذلك، قصر عدد من الوظائف على المواطنين العمانيين (ومنها الشرطة والجيش وقيادة سيارات الأجرة، التاكسي والنقل الخفيف وتعليم قيادة السيارات - ومحلات بيع المنتجات الغذائية، البقالة - والاستقبال في الشركات والمؤسسات - وظائف المراسلة وانهاء المعاملات الرسمية- والجيش والشرطة (وتفصيل الملابس في بعض الولايات بعد تخريج دفعة درست في بعثات خارجية لتعلم مهنة تفصيل الملابس منها الأردن)

من جهة ثانية، ابتعاث المواطنين للدراسة بالخارج بالعديد من الدول لسد الثغرات في الكثير من القطاعات ومن هذه الدول : أمريكا وأنجلترا وأستراليا ومن الدول العربية مصر (حيث يدرسون في الجامعات الحكومية والعديد يدرسون في الجامعات الخاصة مثل جامعة بيروت).

أنظر المقال الأصلي : تعمين

وفي السياق ذاته، الحد من الموظفين الوافدين في الوزارات والقطاعات الحكومية وقصرها على العمانيين الا عند الضرورة وهي نقص التخصص في الكادر الوطني، ولذلك فقد استقدمت الدولة خبراء في الموارد البشرية لفحص سجلات العاملين وبحث الأعداد التي يمكن الاستغناء عنها من دون أن يحدث خلل.

من جانب آخر، تتبع سلطنة عمان سياسة توطين الوظائف أو بالمصطلح المحلي تعمين الوظائف، والذي يشبه السعودة في المملكة العربية السعودية، والذي حث عليها السلطان السلطان قابوس بن سعيد لتوفير الوظائف للباحثين عن العمل والذين يتزايدون بشكل مستمر.وهي تتبع في ذلك الكثير من السبل ومنها:

وفي هذا الصدد، فرضت وزارة القوى العاملة العمانية نسبة لتوظيف المواطنين العمانيين بشركات القطاع الخاص مقابل الموظفين الوافدين (وصلت في أواخر عام 2006 إلى نحو 45% ومن المقرر أن تصل إلى قرابة 60-70% - إلا أن هذه النسبة ليست ثابتة وتتغير من وقت لآخر حسب الاحتياجات) وعند استقدام موظف وافد جديد يتعين على الشركات تقديم ما يثبت صحة نسبة التعمين لديها حتى يتم السماح باستقدام موظف جديد من خارج البلاد واصدار المأذونية. وتمنح تقديراً مميزاً للشركات التي تلتزم بنسبة التعمين. الجدير بالذكر أن البنوك من أعلى المؤسسسات التزاماً بنسب التعمين المقررة ومنها بنك مسقط والبنك الوطني العماني الذي يعلن أنه حقق التعمين بنسبة 92%.

نتائج التعمين :

4) سوق مسقط للأوراق المالية

علاوةً على ذلك، تم تطوير سوق مسقط للأوراق المالية ليكون التداول من 1000 نقطة بدلاً من 100 وفي الغالب أسهم الاتصالات هي الحصان الرابح في ذلك السباق وإن كانت مسألة الاستثمار في الأسهم في مهدها.

3) الاستثمار العقاري

من جانب آخر، الجدير بالذكر أن مشروع الموج هو أول مشروع يشهد فتح باب التملك لغير العمانيين في سابقة جديدة من نوعها، دليل على السياسة الاستثمارية الجديدة

وفي السياق ذاته، تتبنى الحكومة اتجاه الاستثمار العقاري أسوة بالمثال الأكبر في المنطقة ألا وهو نموذج دبي ،وهناك أكثر من مشروع أبرزها المدينة الزرقاء ومنتجع بر الجصة السياحي (عدة فنادق 5 نجوم وعقارات ومنتجعات على البحر في شاطئ بر الجصة) وأخيراً وليس آخراً مشروع الموج، مشروع الواجهة البحرية لمسقط وهو مشروع استثماري لبناء مدينة سكنية سياحية على شاطئ البحر بها ملاعب للغولف ومرفأ لليخوت وغيرها.

المشهد الخليجي

السياسة الاقتصادية

في هذا الإطار، وعلى الجانب الخليجي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات الإخاء والندية مع دول الخليج العربي وتجمعهم بها وحدة الموقف في غالب الأحيان. ويجمعها معهم مجلس التعاون الخليجي الذي هو بصدد التمهيد لطرح العملة الخليجية الموحدة (الريال الخليجي) بحلول عام 2010 وما يستتبع ذلك من إصلاحات اقتصادية بمناقشة قضايا مثل قضية العمالة الوافدة والبنك المركزي الخليجي مثلًا.