شرطة البحرين

انتهاكات حقوق الإنسان

في هذا الإطار، ومع ذلك فإنه اعتبارا من مايو 2011 لم تتخذ حكومة البحرين أي إجراء ضد أولئك الذين استعملوا القوة المفرطة ضد المتظاهرين. (الصفحة 10)

رؤساء الأمن العام في البحرين

وفي هذا السياق، بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن وحدات قوات الأمن شاركت في استخدام القوة المفرطة عند التعامل مع المتظاهرين أثناء احتجاجات 2011 مما أدى إلى الكثير من الإصابات بما في ذلك فقدان الرؤية. وجاء في التقرير: (الصفحتين 266-267)

التاريخ

وفي هذا السياق، تأسست مديرية شرطة البحرين لأول مرة في عام 1961 لمعالجة الأمن الداخلي وكان يرأسه محمد بن سلمان آل خليفة. عندما استقلت البحرين عن بريطانيا في عام 1971 تم تغيير اسم المديرية إلى وزارة الداخلية وتمت إعادة تسمية شرطة الدولة باسم قوات الأمن العام.

الأقسام

• إدارات الشرطة في محافظات البحرين الأربعة (العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية).
• قيادة قوة الأمن الخاصة.
• إدارة الحماية الخاصة.
• مركز مكافحة الإرهاب.
• المديرية العامة للحرس.
• شرطة المرور.
• إدارة العمليات.
• خفر السواحل.

في هذا الإطار، الوحدات والإدارات التالية هي من بين تلك التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قيادة قوات الأمن:

احتجاجات 2011

وعلى صعيد آخر، كان أفراد من قوات الأمن يساهمون في إنفاذ القانون في أغلب الأحيان بالسيطرة على الحشود مما يؤدي إلى اشتباكات مباشرة مع المتظاهرين خلال احتجاجات 2011. بحسب تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر في نوفمبر 2011 فإن قوات الأمن مجهزة بالدروع والهراوات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والبنادق. وتعهدوا بجميع العمليات من أجل تفريق المتظاهرين من دوار اللؤلؤة بما في ذلك تلك التي وقعت يوم الخميس الدامي الذي أدى إلى وفاة أربعة من المحتجين. قامت قوات الأمن كذلك بالاعتقالات والبعثات الدورية والتفتيش.