شرط (أصول فقه)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، الشرط من مصطلحات علم أصول الفقه ويقصد به ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل: الوضوء شرط من شروط الصلاة ؛وكذلك الإحصان شرط في الرجم. فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، كالوضوء شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوء. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
أنواع الشروط
إضافةً إلى ذلك، مثل حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، ولا يتحقق وجود النصاب الدال على الغنى إلا بشرط حولان الحول.
أولا: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب
الشرط في الاصطلاح
من جانب آخر، وأما شرعاً: فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط.
وهو نوعان:
الشرط في اللغة
أَشراط: جمع شَرَط.
من جهة ثانية، والشَرَطُ بالتحريك: العلامةُ. وأَشْراطُ الساعةِ: علاماتُها. ومنه قول الله سبحانه في سورة محمد: أي علاماتها.
أَشْراطُ كلِّ شَيْءٍ: ابْتِدَاءُ أَوَّله.
الشرط الشرعي وهو ما اشترطه الشرع
من جانب آخر، وكستر العورة للصلاة فإنه إذا انعدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة لكن لا يلزم من ستر العورة وجود الصلاة ولا عدمها.
من جهة ثانية، وكاستقبال القبلة للصلاة فإنه إذا انعدم الاستقبال انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالاستقبال ولكن لا يلزم من وجود الاستقبال وجود الصلاة ولا عدم الصلاة فإن العبد قد يستقبل القبلة لقراءة القرآن أو للدعاء أو للتدريس ولتعليم العلم مثلاً ونحو ذلك.
والشرط الجعلي وهو ما اشترطه المكلف:
كالاشتراط في البيوع والنكاح وغيره.
من جهة ثانية، كالطهارة للصلاة، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، أي عدم صحتها. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. لأن الإنسان قد يتطهر لقراءة القرآن مثلاً أو للطواف أو لغير ذلك.
ثانيا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه
- انظر كذلك
- سبب شرعي
- رخصة شرعية
- العزيمة والرخصة
في هذا الإطار، ومن أنواعه : الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشرط والمشروط ناتجة عن حكم الشرع، كالوضوء للصلاة.
ثالثا: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط
من جانب آخر، الشروط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم معجل المهر كله، وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو استلامه في مكان معين.
علاوةً على ذلك، الشرط الشرعي: هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟