شروط الصوم

الحنابلة العقل والتميز

التمييز

وعلى صعيد آخر، لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان مجنونا وأفاق أثناء يوم رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم وأما إذا جن يوما كاملا أو أكثر فلا يجب عليه قضاؤه بخلاف المغمى عليه فيجب عليه القضاء لو طال زمن الإغماء والسكران والنائم كالمغمى عليه لا فرق بين أن يكون السكران معتديا بسكره أو لا.

وفي السياق ذاته، عند الحنابلة: العقل، والتمييز من شروط الوجوب والصحة معا. فلا يجب الصوم على مجنون ولا يصح منه. ولا يصح الصوم من غير مميز كصبي لم يبلغ سبع سنين.

الوقت القابل للصوم

من جهة ثانية، الشافعية: من شروط صحة الصوم: أن يكون الوقت قابلا للصوم. فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق، فإنها أوقات غير قابلة للصوم ومنها يوم الشك إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه كأن صامه قضاء عما في ذمته أو نذر صوم يوم الاثنين القابل فصادف يوم الشك فله صومه أو كان من عادته صوم الخميس وصادف ذلك يوم الشك فله صومه كذلك أما إن قصد صومه لأنه يوم الشك فلا يصح صومه، وكذلك لو صام النصف الثاني من شعبان أو بعضه فإنه لا يصح ويحرم إلا إن كان هناك سبب يقتضي الصوم من نحو الأسباب المذكورة في يوم الشك أو كان قد وصله ببعض النصف الأول ولو بيوم واحد.

كذلك، من شروط الصوم: العلم بالوقت القابل للصوم، فلا يصح صوم الأيام غير القابلة للصيام فيها.

الصحة

وفي السياق ذاته، من شروط الصوم الصحة بمعنى: عدم المرض فلا يجب الصوم على المريض مرضا يشق عليه معه الصوم ويزيد في مرضه. وإفطار المريض رخصة، حيث أباح له الله تعالى الإفطار في رمضان، إذا كان مريضا مرضا يباح الفطر بسببه كما دلت عليه آيات أحكام الصيام.

البلوغ

في هذا الإطار، البلوغ هو: «الوصول إلى حد التكليف بالأحكام الشرعية» والبلوغ شرط من شروط وجوب الصوم، وليس من شروط صحة الصوم. والبلوغ شرط لوجوب الصوم فلا يجب الصيام على الصبي ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر سنين؛ قياساً على الصلاة، وهو قول الشافعية، والحنفية. أما عند المالكية فلا يجب على الولي أمر الصبي بالصيام، ولا يندب ولو كان الصبي مراهقا، وعند الحنابلة: يكون مبنى الحكم في ذلك على القدرة والإطاقة فإذا كان الصبي مراهقا يطيق الصيام فيجب على الولي أن يأمره به، ويضربه إذا امتنع.

التقسيم عند المالكية

وفي هذا السياق، الشرط الرابع: الطهارة من الحيض بخلاف الجنابة؛ لقوله تعالى: «فالآن باشروهن» إلى قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر». ولولا ذلك لوجب الإمساك قبل الفجر للغسل، وفي الموطأ: «كان صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم».

قال في الذخيرة:

الشرط الأول: البلوغ.

الشرط الخامس: القدرة.

كذلك، ووقع الخلاف في النية هل هي من أركان الصوم، أم من شروطه؟ قال في الشرح الكبير: قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:

من جانب آخر، الشرط السادس: الزمن القابل للصوم. قال اللخمي: الأيام المنهي عن صيامها ثمانية: الفطر، والنحر، وأيام منى، وأيام الشك، والجمعة، والسبت: أن يخص أحدهما بصيام. أما العيدان فبالإجماع.

للصوم شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معا.

إضافةً إلى ذلك، الشرط الثاني: العقل، وفي الجواهر: الجنون يمنع الصحة بخلاف استتاره بالنوم مطلقا أو بالإغماء على تفصيل...

وفي السياق ذاته، الشرط الثالث: الإسلام وكونه شرطا في الوجوب يتخرج على كونهم مخاطبين بالفروع.

وفي هذا الصدد، الشرط السابع: النية، وفي الجواهر: يشترط فيها أن تكون معينة لخصوص الصوم الذي شرع فيه مبيتة من الليل، جازمة من غير تردد.

النقاء من الحيض والنفاس

النية.

العلم بالوقت القابل للصوم فيه.

القدرة على الصوم

من جانب آخر، من شروط الصوم: القدرة على الصوم، بمعنى: إطاقة الصوم، فلا يجب الصوم على من لا يقدر عليه؛ لأنه لا تكليف إلا على من يطيق الصوم ويقدر عليه، أما العاجز عن الصوم الذي لا قدرة له عليه؛ فلا يجب عليه.

شروط صحة الصوم

• الإسلام
• العقل
• التمييز

من جانب آخر، شروط صحة الصوم هي التي يكون بوجودها وصف الصوم بالبطلان، وعدم صحته. والصحة والبطلان في علم أصول الفقه الإسلامي: من صفات فعل المكلف، وتوصف العبادات بالصحة عند استيفاء الشروط. وشروط صحة الصوم:

التقسم عند الحنابلة

في هذا الإطار، النية ووقتها الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إن كان الصوم فرضا وإذا كان الصوم نفلا فتصح نيته نهارا قبل الزوال إذا لم يأت بمناف للصوم.

• شروط الصوم عند فقهاء المذهب الحنبلي ثلاثة أقسام:
• شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معا.
• شروط الوجوب ثلاثة:
• الإسلام.

علاوةً على ذلك، البلوغ. فلا يجب على صبي ولو كان مراهقا ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه ويجب أن يضربه إذا امتنع.

إضافةً إلى ذلك، القدرة على الصوم فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. وأما المريض الذي يرجى برؤه فيجب عليه الصيام إذا برأ وقضاء ما فاته من رمضان.

شروط الصحة ثلاثة:

• انقطاع دم الحيض.
• انقطاع دم النفاس فلا يصح صوم الحائض والنفساء وإن وجب عليهما القضاء.
• شروط الوجوب والصحة معا فهي ثلاثة:
• الإسلام فلا يجب الصوم على كافر ولو كان مرتدا ولا يصح منه.
• العقل فلا يجب الصوم على مجنون ولا يصح منه.
• التمييز فلا يصح من غير مميز كصبي لم يبلغ سبع سنين.
• جدول التقسم عند الحنابلة (5)
• التقسيم في الفقه (2)
• جدول تقسيم شروط الصوم (2)

شروط التكليف بالصوم

علاوةً على ذلك، شروط التكليف بالصوم أي: الشروط اللازم في الشرع توفرها للتكليف بالصوم، هي: المستفادة من نصوص الشرع الإسلامي: (الكتاب والسنة)، وفق أدلة الفقه. وذلك أن الشرع الإسلامي حدد شروطا للتكليف بالصوم، وهي ليست على صورة واحدة، بل تختلف باختلاف الأحوال، فالعاجز عن الصوم مثلا: لا يكلف بالصوم؛ لأنه لا يقدر عليه، والمسافر مثلا: هو مكلف بالصوم أصلا، فيجب عليه صوم شهر رمضان، ويصح منه الصوم في السفر، لكنه لا يكون ملزما بالصوم حال السفر. وقد اسنبط علماء الفقه الإسلامي جملة من الشروط، وإن وقع الخلاف في بعضها باختلاف طرق الاستدلال، والمفاهيم المتعلقة بذلك. وشروط التكليف بالصوم غالباً ما تكون بمعنى: الصفات التي يلزم من اتصاف المكلف بها: تكليفه بالصيام. وهناك شروط أخرى، قد لا تعد أساسية؛ لدخولها ضمن الشروط الأساسية.

الشافعية

للصوم عند الشافعية شروط وجوب، وشروط صحة.

• الصحة.
• الإقامة.
• شروط صحته أربعة:
• الإسلام حال الصيام فلا يصح من كافر أصلي ولا مرتد.
• التمييز.
• النقاء عن الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دما.

في هذا الإطار، الإسلام فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليه في الآخرة، أما المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام.

شروط وجوبه:

وفي السياق ذاته، أن يكون الوقت قابلا للصوم. فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق، والأوقات غير قابلة للصوم.

ومن جهة أخرى، الإطاقة حسا وشرعا فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حسا ولا على نحو حائض لعجزها شرعا.

في هذا الإطار، العقل فلا يجب الصوم على المجنون إلا أن كان زوال عقله بتعديه فإنه يلزمه قضاءه بعد الإفاقة، ومثله السكران إن كان متعديا بسكره.

علاوةً على ذلك، البلوغ شرط لوجوب الصوم في الإسلام فلا يجب الصيام على الصبي، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر سنين.

الحنفية

الوقت القابل للصوم.

الطهارة (3)

وفي هذا الصدد، الطهار أو: بعبارة أخرى: النقاء عن الحيض والنفاس. معناه: أن الصوم لا يجب على المرأة المسلمة حال الحيض والنفاس. ووقع الخلاف: هل هي مكلفة به عندئذ؟ أم لا؟ قولان في ذلك أحدهما: أنها مكلفة بالصوم، لكن لا يصح منها بسبب الحيض أو النفاس؛ لأنه من موانع صحة الصوم، والدليل على هذا: وجوب القضاء عليها، ولا يكون وجوب قضاء الصوم عليها إلا لأنه قد وجب عليها مسبقا. القول الثاني: أنه لا يجب عليها أداء الصوم، بل الواجب عليها قضاء الصوم؛ لعدم صحة صومها. ويرى كثير من علماء الفقه الإسلامي: أن هذا الخلاف ليس ذا أهمية فلا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأن صوم الحائض لا يصح بالإجماع، كما أن قضاء الصوم واجب عليها بالإجماع.

المالكية

دخول شهررمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر ولا يصح.

إضافةً إلى ذلك، النقاء من دم الحيض والنفاس. فلا يجب الصوم على حائض ولا نفساء ولا يصح منهما. ومتى طهرت إحداهما قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها تبييت النية ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع.

• للصوم شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معا.
• شروط وجوب الصوم اثنان:
• البلوغ. فلا يجب على صبي ولو كان مراهقا ولا يجب على الولي أمره به ولا يندب.
• القدرة على الصوم، فلا يجب على العاجز عنه.
• شروط صحة الصوم ثلاثة:

• الزمان القابل للصوم فلا يصح في يوم العيد.
• النية على الراجح.
• شروط وجوبه وصحته معا ثلاثة:
• العقل فلا يجب على المجنون والمغمى عليه، ولا يصح منهما.

ومن جهة أخرى، الإسلام فلا يصح من للكافر وإن كان واجبا عليه ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر.

التمييز

إضافةً إلى ذلك، الصحة بمعنى: عدم المرض فلا يجب الصوم على المريض مرضا يشق عليه معه الصوم ويزيد في مرضه.

من جهة ثانية، الإقامة من شروط الصوم الإقامة أي: عدم السفر، فالمسافر لا يلزمه أن يصوم حال السفر الذي يباح الفطر بسببه، بل هو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

جدول التقسيم عند الحنفية

قال في شرح كنز الدقائق:

الحنفية

كذلك، العقل شرط لوجوب الصوم عند الحنفية، فلا يجب على المجنون حال جنونه ولو جن نصف الشهر ثم أفاق وجب عليه صيام ما بقي، وقضاء ما فات، أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر فلا يجب عليه قضاؤه، ومثل المجنون المغمى عليه، والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر ثم ظل نائما حتى فرغ الشهر.

قال في البحر الرائق:

الشافعية

كذلك، ومن شروط صحة الصوم: التمييز فلا يصح من غير مميز فإن كان مجنونا لا يصح صومه وإن جن لحظة من نهار وإن كان سكران أو مغمى عليه لا يصح صومهما إذا كان عدم التمييز مستغرقا لجميع النهار، أما إذا كان في بعض النهار ولو لحظة؛ فيصح ويكفي وجود التمييز ولو حكما فلو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه لأنه مميز حكما.

وعلى صعيد آخر، العقل شرط لوجوب الصوم فلا يجب على المجنون إلا إذا كان زوال عقله بتعديه، فيلزمه قضاءه بعد الإفاقة. ومثله المغمى عليه، والسكران المتعدي بسكره فيلزمهما قضاء الصوم، إن عم ذلك جميع النهار. ومن كان غير متعد بسكره، كما إذا شرب من إناء يظن أن فيه ماء فإذا به خمر؛ فلا يلزمه القضاء.

الإقامة

ومن ناحية أخرى، من شروط الصوم الإقامة أي: عدم السفر، فالمسافر لا يلزمه أن يصوم حال السفر الذي يباح الفطر بسببه، بل هو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وصوم شهر رمضان مفروض على المكلف أصلا، لكن يرخص له بالإفطار في شهر رمضان، إن كان مريضا أو مسافراً، فإن صام؛ فقد أدى فرضه وأبرء ذمته، وإن أفطر؛ فبرخصة الله أخذ وعليه قضاء صوم الأيام التي أفطرها. ومعنى التخيير يستلزم كون الإقامة شرطا لوجوب الصوم.

شروط وجوب الصوم

إضافةً إلى ذلك، العقل من شروط الصوم العقل وهو عبارة عن فهم خطاب الشرع؛ لأنه لا تكليف على من لا يعقل خطاب الشرع، فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح منه الصوم حال الجنون إذ الجنون من مبطلات الصوم.

وعلى صعيد آخر، البلوغ وهو: «الوصول إلى حد التكليف بالأحكام الشرعية» والبلوغ شرط من شروط وجوب الصوم، وليس من شروط صحة الصوم.

كذلك، الإسلام بمعنى: أن الصوم في الإسلام مفروض على المسلمين؛ لقول الله تعالى: .

من جهة ثانية، شروط وجوب الصوم هي التي اعتبر في الشرع وجودها لازم لوجوب الصوم على المكلف، أي: أنه يجب الصوم عند توفرها وهي:

المالكية

قال في الذخيرة:

وفي السياق ذاته، من شروط وجوب وصحة الصوم: العقل فلا يجب على المجنون والمغمى عليه، ولا يصح منهما.

كذلك، أما وجوب القضاء ففيه تفصيل حاصله: أنه إذا أغمي على الشخص يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو أغمي عليه أغلب اليوم سواء كان مفيقا وقت النية أو لا في الصورتين أو أغمي عليه نصف اليوم أو أقله ولم يكن مفيقا وقت النية في الحالتين فعليه القضاء بعد الإفاقة في كل هذه الصور أما إذا أغمى عليه اليوم أو أقله وكان مفيقا وقت النية في الصورتين: فلا يجب على التقصاء متى نوى قبل حصول الإغماء والجنون كالإغماء في هذا التفصيل ويجب عليه القضاء على التفصيل السابق إذا جن أو أغمي عليه ولو استمر ذلك مدة طويلة والسكران كالمغمى عليه في تفصيل القضاء سواء كان السكر بحلال أو حرام وأما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته وهو نائم متى بيت النية في أول الشهر.

مراحل ما قبل البلوغ

العقل (3)

من جانب آخر، العقل من شروط الصوم العقل وهو عبارة عن فهم خطاب الشرع؛ لأنه لا تكليف على من لا يعقل خطاب الشرع، فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يصح منه الصوم حال الجنون إذ الجنون من مبطلات الصوم.

ومن جهة أخرى، مراحل الشخص قبل بلوع حد التكليف هي: الفترات الزمنية لتكامل القدرات العقلية والحسية، وترجع في الشرع إلى فترتين أو مرحلتين هما:

وعلى صعيد آخر، مرحلة التمييز وهي الفترة الزمنية التي تكون بعد بلوغ حد التمييز، وقبل بلوغ حد التكليف، وفي هذه الفترة لا يكون الشخص مكلفاً تكليفا كلياً بالصوم، بل يطلب منه تعلم أحكام الصوم والتدرب عليه ليعتاده.

في هذا الإطار، مرحلة ما قبل التمييز وهي: فترات الرضاع والطفولة، وتكون فيما قبل السابعة من العمر على وجه التقريب. ويعرف التمييز في الشرع بأنه: حصول القدرة على فهم خطاب الشرع، فغير المميز لا يدخل في خطاب التكليف الشرعي؛ لعدم القدرة على فهمه.

الشافعية

وفي هذا السياق، من شروط الصوم، عند الشافعية: الإطاقة حسا وشرعا فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ لعجزه حسا ولا على نحو حائض لعجزها شرعا.

الحنفية

تقسيمات شروط الصوم في الفقه

• الطهارة.
• العلم بالوجوب.
• النية (3)
• المالكية (4)

وفي السياق ذاته، النية عند المالكية: شرط لصحة الصوم الراجح وهي قصد الصوم وأما نية التقرب إلى الله تعالى فهي مندوبة فلا يصح صوم فرضا كان أو نفلا بدون النية.

قال في الذخيرة:

التكليف بالإسلام

عند الحنفية:

• الأحكام (4)
• الإسلام شرط للوجوب والصحة، وعند المالكية عده البعض شرطا للصحة فقط.
• عند الشافعية:

كذلك، الإسلام شرط لوجوب الصوم، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليه في الآخرة. أما المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام.

إضافةً إلى ذلك، من شروط صحة الصوم الإسلام فلا يصح من للكافر وإن كان واجبا عليه ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر.

عند الحنابلة:

في هذا الإطار، الإسلام شرط لوجوب الصوم، فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة، ولا يصح منه الصوم؛ لأن النية شرط لصحته، فالنية لا تصح إلا من مسلم فالإسلام شرط للوجوب وللصحة.

الإسلام شرط للوجوب والصحة.

وفي السياق ذاته، التكليف بالإسلام أحد شروط الصوم، ومعناة أن الصوم في الإسلام مرتبط بالمسلم، فالإسلام شرط لوجوب الصوم وصحته معا، على تفصيل في ذلك. والصوم عبادة الله تعالى، والناس كلهم مأمورون بأن يؤمنوا بالله ورسله، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له في العبادة، وقد خاطبهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى: فهم مأمورون بالعبادة لله؛ لأنهم جميعا خلقه، لكن إسلامهم لله وإيمانهم به وبرسله: شرط لصحة عبادتهم. قال الله تعالى: وخطاب التكليف الشرعي في هذه الآية بل وفي غيرها: متوجه للمسلمين، دون غيرهم، ويحصل أصل الإسلام بنطق الشهادتين: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، للحكم بالإسلام، ويطلب من قائلهما تعلم الأحكام الشرعية، والعمل بها، وتجري عليه الأحكام في الدنيا، وحسابه على الله. وقد اتفق العلماء على أن الكافر الأصلي لا يطالب بالعبادات؛ لأنها لا تصح منه. ويتعلق به خطاب الوضع، فيضمن ما أتلفه مثلا. وهل هو مكلف بفروع الشريعة؟ أم لا؟ هناك تفاصيل عند علماء أصول الفقه الإسلامي مفادها: أن الكافر الأصلي الذي ليس بمسلم أصلا، ليس مكلفا بالعبادات تكليف مطالبه، أي: أنه في الدنيا لا يطالب بالصوم وغيره من العبادات؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، وإنما هو مكلف بالإيمان بالله ورسوله أولاً. والقول بأنه مكلف بالأحكام الشرعية: محمول على تكليف العقوبة، بمعنى: الجزاء في الآخرة.

عند المالكية:

الحنفية

وعلى صعيد آخر، العقل فلا يجب على المجنون حال جنونه ولو جن نصف الشهر ثم أفاق وجب عليه صيام ما بقي. وقضاء ما فات أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر فلا يجب عليه قضاؤه ومثل المجنون المغمى عليه. والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر ثم ظل نائما حتى فرغ الشهر.

كذلك، النية فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزا للعبادات عن العادات، والقدر الكافي من النية أن يعلم بقلبه أنه يصوم كذا ويسن له أن يتلفظ بها ووقتها كل يوم بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار.

وفي هذا الصدد، الطهارة من الحيض والنفاس فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام وإن كان يجب عليهما القضاء

إضافةً إلى ذلك، البلوغ فلا يجب الصيان على صبي ولو مميزا ويؤمر به عند بلوغ سبع سنين ويضرب على تركه عند بلوغ سنه عشر سنين إن أطاقه.

وفي السياق ذاته، شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب وشرط وجوب الأداء وشروط صحة الأداء.

وفي هذا الصدد، الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة، وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته، فالنية لا تصح إلا من مسلم فالإسلام شرط للوجوب وللصحة.

• شروط وجوب الأداء اثنان:
• الصحة فلا يجب الأداء على المريض وإن كان مخاطبا بالقضاء بعد شفائه من مرضه.
• الإقامة فلا يجب الأداء على مسافر وإن وجب عليه قضاءه.
• شروط صحة الأداء اثنان:

شروط وجوب الصوم ثلاثة:

شروط الصوم

كذلك، شروط الصوم هي التي اعتبر الشرع وجودها لازم للصوم على المكلف، وهي إما؛ شروط وجوب الصوم، أو شروط لصحة الصوم، أو شروط للوجوب والصحة معا. فشروط وجوب الصوم هي التي لا يجب الصوم إلا عند توفرها. وكونها شروطا للوجوب: لا يستلزم كونها شروطا لصحة الصوم، إلا في بعض الأحوال، فالبلوغ مثلا: شرط للوجوب لا للصحة. وشروط صحة الصيام هي التي يتوقف على توفرها كون الصوم صحيحا. وأما شروط الوجوب والصحة معا فهي التي يلزم توفرها لوجوب الصوم وصحة فعله.