شكري مصطفى

من أقواله

كذلك، «كل من هم في غير جماعتي كفار، وكل من دخلوها ثم خرجوا منها قتالهم أولى من أي قتال»

وعلى صعيد آخر، «إذا أردنا أن نقيم الجماعة المسلمة الفاضلة فما علينا إلا أن نعود لندرس هذا الإسلام ونفهمه بالمفهوم الإسلامي الصحيح ثم نطبق مقتضيات هذا الفهم ونلتزم بالمنهاج الذي بينه لنا فلا بد لقيام الإسلام من العمل بخط الإسلام». كتاب التبين

وفي هذا السياق، «ولو لم نوجب الجمع بين النصوص لجاز لأحد من الناس أن يقول أن شهادة أن محمداً رسول الله ليست شرطاً في دخول الجنة حيث أن بعض النصوص لم تذكرها كذلك. وإذ قد ثبت الجمع فستجد من النصوص الصحاح ما تشترط للحكم بالإسلام شروطاً كثيرة منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد والجماعة والهجرة والبيعة وهكذا وهي في الحقيقة كلها ضرورية في المسلم ولا يكون المسلم مسلماً إلا بها.» المرجع السابق

قتل الشيخ الذهبي

ومن ناحية أخرى، اختطفت الجماعة التي أسسها شكري مصطفى الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف «إبريل 1975 - 1976» من مسكنه في حلوان يوم 3 يوليو 1977، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها في اليوم التالي للاختطاف، ووضعت الجماعة شروطا لإعادة الشيخ المخطوف من بينها الإفراج عن المعتقلين من الجماعة، وكذلك المحكوم عليهم في قضايا سابقة، ودفع مائتي ألف جنيه فدية، واعتذار الصحافة المصرية عما نشرته من إساءات في حق الجماعة، وتسليم الطفلة سمية ابنة «رجب عمر» أحد أعضاءها المنشقين لأمها التي تمسكت بعضويتها فيها ورفضت الذهاب مع زوجها.

وفي هذا الصدد، رفضت الحكومة الشروط فعثرت أجهزة الأمن على الشيخ مقتولا برصاصة في عينه اليسرى في فيلا بمنطقة «الهرم».

سمات الجماعة

وفي هذا السياق، إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والإجماع وسائر ما تسميه الأصنام الأخرى كالقياس. وبيان ذلك أن المسلم ملتزم فقط بما ذكر في القرآن الكريم والسنة المطهرة سواء أكان أمراً أو نهياً وما يزيد عن ذلك عن طريق الإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة. فهو بدعة في دين الله. إن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساس كي يكون المسلم مسلماً، ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد، وما رخصوا لأنفسهم فيه، وقد أسلموا أمرهم إلى الطاغوت وهو: الحكم بغير ما أنزل الله، واعتبروا كل من ينطق بالشهادتين مسلماً.

وفي هذا الصدد، إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين فقط ولكنه إقرار وعمل ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافراً. الإسلام الحق هو الذي تتبناه «جماعة المسلمين» وهو ما كان عليه الرسول وصحابته وعهد الخلافة الراشدة فقط – وبعد هذا لم يكن ثمة إسلام صحيح على وجه الأرض حتى الآن. حياة الأسرة داخل الجماعة مترابطه ببعضها بحكم عدم الاختلاط بالعالم الخارجي.

وعلى صعيد آخر، بعد فشل شكري وإعدامه وضعف جماعته اتخذت الجماعة منهجاً مختلفاً في التغيير يرتكز على فكرة انتظار ظهور المهدي المنتظر والانضمام إليه، ومن ثم فهم يمارسون الدعوة إلى أفكارهم دون تسلح أو سعي لأي عمل سياسي أو عسكري من أي نوع ويقتصر عملهم داخل الجماعة على العمل التربوي والاجتماعي بالإضافة للعمل التعليمي لأنهم باتوا يحرمون دخول المدارس والجامعات بعد إعدام شكري ورفاقه.

وفي هذا الصدد، من أبرز ما اتسمت به «جماعة التكفير والهجرة» كما قال شكري مصطفى من واقع أقواله (53) أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية العليا (القضية رقم 6 لسنة 1977) والتي نشرت في الصحف يوم 21/10/1979: إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعاً. وبيان ذلك أنهم تركوا التحاكم لشرع الله واستبدلوه بقوانين وضعية ولقد قال الله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» بيد أن الأفراد أنفسهم لا نستطيع الحكم عليهم بالكفر لعدم التبين من ذلك لذا فهم فقط جاهليون ينتمون لمجتمع جاهلي يجب التوقف في الحكم عليهم حتى يتبين إسلامهم من كفرهم.

شعره

وعلى صعيد آخر، كان شكري مصطفى شاعراً وله ديوان شعر مطبوع تحت اسم «ديوان شكري مصطفى» مطبعة مدبولي الصغير: "سأشيد في قلبي المسجد وسأرفع عمدان المعبَدوسأبني في جسمي المجهد صرح الإيمانسأنور بالحق طريقي إن شاء اللهسأدهن بالصبر جروحي إن شاء اللهوسأحمل زادي وعتادي فالأرض الواسعة بلاديوسأخرج من تلك الدنيا رَغْمَ الدُّنيا عبداً لله"

مراجع

القبض عليه ومحاكمته

وفي السياق ذاته، في السادس من يوليو أحال الرئيس السادات القضية إلى محكمة عسكرية، وفي الثامن من يوليو تم القبض على شكري مصطفى، ووجهت إليه تهمة قتل الشيخ الذهبي، كما تم توجيه نفس الاتهام إلى ضابط الشرطة المفصول أحمد طار ق عبد العليم، وآخرين، وبلغ المجموع 54 متهما.

في هذا الإطار، شهدت المحاكمات جدلا من نوع آخر وهو اتهام الرئيس الليبي معمر القذافى بتمويل جماعة التكفير والهجرة، وساعد على تضخيم في هذه المسألة سوء العلاقة بين السادات والقذافي، ويؤكد منتصر الزيات المحامي على أن هذا الكلام هو «اتهام مفتعل ليس له أساس من الصحة».

إضافةً إلى ذلك، في 30 نوفمبر 1977 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالإعدام شنقا على خمسة متهمين، وهم شكري مصطفى، أحمد طارق عبد العليم، أنور مؤمن صقر، ماهر عبد العزيز بكري، مصطفى عبد المقصود غازي، وعاقبت 12 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، و 14 متهما بالأشغال الشاقة المؤقتة، ومنحت البراءة لـ13 متهما.

وعلى صعيد آخر، جلسات محاكمته بدأت في 23 أغسطس 1977، لم يتردد لحظة في أن يعلن أن فكره يعتمد على تكفير الآخر، وكل من هم في غير جماعته، وكل من دخلوها ثم خرجوا منها قتالهم أولى من أي قتال، وقد كفر الشيخ الذهبي نفسه.

جماعة التكفير والدعوة

وفي هذا الصدد، اعتبار أن الهجرة من دار الكفر (أي دولة لا تحكم بالشريعة) هي واجب شرعي حتمي، ولذلك سعت جماعتهم لإيجاد مكان للهجرة فيه واعتزال المجتمع.

من جهة ثانية، اعتبار أن الألفاظ المعبرة عن سائر المعاصي كالظلم والفسق والذنب والخطيئة والسيئة والخطأ ونحوها تعني كلها معنى واحد هو الكفر المخرج عن الملة، وبالتالي فكل من ارتكب أي مخالفة شرعية مما يطلق عليها أحد هذه المسميات في آيات القرآن أو في الأحاديث فهو كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام.

إضافةً إلى ذلك، الجماعة التي أسسها أحمد شكري مصطفى أو بمعنى أصح أعاد تأسيسها وهي جماعة التكفير والهجرة المنتشرة في العالم بأسره وخاصة من ذلك مصر والجزائر. أسس جماعة التكفير والهجرة التي ترتكز المنظومة الفكرية لها على عدة أسس:

إضافةً إلى ذلك، الحكم بكفر من يتحاكم للقانون الوضعي أيا كان دافعه وأيا كان نوع القانون الوضعي الذي يحكم به أو يتحاكم إليه، ولا يعتبرون في ذلك أي استثناء كحالات الإكراه أو الاضطرار أو الجهل أو الخطأ ونحو ذلك بل يتمسكون بالتكفير في ذلك كله، ولا يفصلون في ذلك بين القانون الوضعي المخالف للشريعة أو الموافق لها، فهم لم يطرحوا ذلك الفرق أصلا.

من جانب آخر، اعتبار مبدأ التوقف في الحكم على أي مسلم ليس معهم في الجماعة فلا يحكمون له بكفر أو إسلام حتى يتبين كفره من إيمانه، وهذا التبين يكون عبر عرض فكر الجماعة عليه فإن وافق انضم إليهم وصار مسلما حسب رأيهم وإن رفض حكموا بكفره.