شمال أمريكا الجنوبية

تعريفًا بالموضوع، شمال أمريكا الجنوبية هي المنطقة الشمالية من قارة أميركا الجنوبية. ويحد المنطقة من الشرق والشمال الشرق البحر الكاريبي، ومن الشمال البرازيل والبيرو ومن الغرب والشمال الغربي المحيط الهادئ ومن الشمال تحدها بنما. وتتألف المنطقة من كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور، غيانا، سورينام، غويانا الفرنسية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الاقتصاد
البلدان والأقاليم
اقتصاد سورينام
من جهة ثانية، يعتمد اقتصاد سورينام على صادرات النفط الخام والذهب. وتم تصنيف سورينام في المرتبة 124 من أكثر وجهات الاستثمار أمانًا في العالم في تصنيفات يوروموني لمخاطر الدولة في مارس 2011.
الديموغرافيا
اقتصاد كولومبيا
إضافةً إلى ذلك، يعد اقتصاد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بحسب إجمالي الناتج المحلي. وشهدت كولومبيا طفرة اقتصادية تاريخية على مدى العقد الماضي. ففي عام 1990، كانت كولومبيا خامس أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1500 دولار أمريكي، وبحلول عام 2018 أصبحت رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، والمرتبة 31 في العالم. واعتبارًا من عام 2018، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 14,000 دولار أمريكي، وزاد الناتج المحلي الإجمالي من 120 مليار دولار أمريكي في عام 1990 إلى ما يقرب من 750 مليار دولار أمريكي. وفي عام 1990 وصلت مستويات الفقر إلى 65٪، لكنها انخفضت إلى أقل من 30٪ بحلول عام 2014.
وعلى صعيد آخر، البترول هو أهم الصادرات الرئيسية لكولومبيا، حيث يشكل أكثر من 45٪ من صادرات كولومبيا. ويشكل التصنيع ما يقرب من 12٪ من صادرات كولومبيا، وينمو بمعدل يزيد عن 10٪ سنويًا. تومتلك كولومبيا صناعة تكنولوجيا المعلومات الأسرع نموًا في العالم ولديها أطول شبكة ألياف بصرية في أمريكا اللاتينية.
اللغات
- الدين
- المدن الكبرى
- انظر كذلك
- دول الأنديز
- المخروط الجنوبي
- البرازيل
كذلك، اللغة الإسبانية هي الأكثر شهرة في المنطقة حيث تعد اللغة الرسمية في كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور. بينما تعد اللغة الإنجليزية رسمية في غيانا، والهولندية رسمية في سورينام، والفرنسية رسمية في غويانا الفرنسية. وتوجد في المنطقة 144 لغة من لغات السكان الأصلين حيث توجد 68 منها في كولومبيا، و36 في فنزويلا، و13 في الإكوادور، و10 في غيانا، و8 في سورينام، و7 لغات في غويانا الفرنسية.
اقتصاد غيانا
علاوةً على ذلك، تعد غيانا واحدةً من أسرع البلدان النامية في نصف الكرة الغربيّ، إذ وصل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8300 دولار عام 2016، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.2% على مدى العقد الماضي، ومن المتوقع أن يحقق البلد نموًّا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 85% عام 2020.
اقتصاد فنزويلا
من جانب آخر، يرتكز اقتصاد فنزويلا بدرجة كبيرة على البترول والقطاعات الصناعية، وكان في حالة انهيار اقتصادي كلي منذ منتصف العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين. في سنة 2014، وصل إجمالي التجارة الحرة إلى 48.1% من إجمالي الناتج المحلي للبلد. شكلت الصادرات 16.7% من إجمالي الناتج المحلي وشكلت منتجات البترول نحو 95% من تلك الصادرات. تُعتبر فنزويلا سادس أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
كذلك، منذ عشرينيات القرن العشرين وفنزويلا دولة ريعية تقدم النفط بكونه صادرها الرئيس. من خمسينيات القرن العشرين حتى ثمانينياته، مر الاقتصاد الفنزويلي بنمو ثابت اجتذب الكثير من المهاجرين، وتمتعت الأمة بأعلى مستوى معيشة في أمريكا اللاتينية. خلال انهيار أسعار النفط في ثمانينيات القرن العشرين، تقلص الاقتصاد، وبدأت العملة تفقد قيمتها بشكل مستمر، وارتفع التضخم ليصل ذروات بلغت 84% في عام 1989 و99% في سنة 1996، وذلك قبل ثلاث سنوات من استلام هوغو شافيز لمنصبه. عانت الأمة من تضخم مفرط منذ 2015 تجاوز إلى حدّ كبير انهيار سعر النفط في تسعينيات القرن العشرين.
اقتصاد الإكوادور
كذلك، وتعتمد البلاد إلى حدّ كبير على مواردها البترولية. ففي سنة 2017، شكل النفط قرابة ثلث إيرادات القطاع العام و 32٪ من عائدات الصادرات. وهي أكبر مصدر للموز في العالم ( 3.38 مليار دولار في عام 2017) ومصدر رئيسي للروبيان (3.06 مليار دولار في سنة 2017).
علاوةً على ذلك، بين عامي 2006 و 2014، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3٪، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والتمويل الخارجي. من عام 2015 حتى عام 2018 بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6 ٪. أطلق رئيس الإكوادور، لينين مورينو، تحولًا جذريًا في اقتصاد الإكوادور منذ توليه منصبه في مايو 2017. والهدف من ذلك هو زيادة وزن القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى، اقتصاد الإكوادور هو ثامن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية و69 الأكبر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد اقتصاد الإكوادور على تصدير النفط، الموز، الروبيان، الذهب، وغيرها من المنتجات الزراعية والتحويلات المالية من المغتربين العاملين في خارج الاكوادور. وفي سنة 2017، شكلت التحويلات 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟