شيكل إسرائيلي قديم

على سبيل التعريف، الشيكل ، هو العملة السابقة لدولة إسرائيل بين الأعوام 1980 و1985. كان قبله الليرة الإسرائيلية، وجاء بعده الشيكل الجديد (المتداول اليوم). لم يدم طويلًا بسبب التضخم المفرط. كان ينقسم الشيكل إلى 100 أغورة جديدة . وكان يشار إلى الشيكل بالرمز . وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الفئات الورقية
- الفئات المعدنية
- انظر كذلك
- ليرة إسرائيلية
- شيكل إسرائيلي جديد
ومن جهة أخرى، في البداية صدرت الفئات 1، 5، 10 و50 شيكل، ومع ارتفاع التضخم في الفترة 1981 - 1985 صدرت الأوراق النقدية من الفئات 100، 500، 1,000، 5,000 و10,000 شيكل.
خلفية
في هذا الإطار، قبل قيام دولة إسرائيل كان الجنيه الفلسطيني هو العملة القانونية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، وقد بدأ التداول به عام 1927، وكانت قيمته تعادل جنيهًا إسترلينيًا واحدًا. بعد قيام إسرائيل بدأ بنك أنجلو فلسطين بطباعة الأوراق النقدية من الجنيه الفلسطيني مع تغيير التصميم والاسم العبري من الباوند الفلسطيني إلى ليرة أرض إسرائيل . كما تغير اسم المل ، الوحدة الأصغر التي تعادل جزءًا من الألف من الجنيه والمشتقة من اللاتينية، ليصبح الاسم العبري بروطة . في سنة 1952 انتقلت جميع أنشطة بنك أنجلو فلسطين إلى بنك لئومي ليسرائيل واستبدلت العملة بالليرة الإسرائيلية. في عام 1954 تأسس بنك إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تولى مسؤولية إصدار العملة. في عام 1960 اُستبدلت كل عشرة بروطات بأغورة واحدة.
ومن ناحية أخرى، كلمة ليرة مشتقة في الأصل من "ليبرا"، وهي اسم آخر لوحدة الوزن باوند. ولذلك خلال فترة الستينيات تكررت المطالبات بشأن تغيير الاسم الأجنبي للعملة الإسرائيلية. طالب البعض بضرورة أن يكون للعملة الرسمية اسماً عبرياً، واقتُرح اسم "شيكل". في الرابع من يونيو عام 1969، أقر الكنيست قانونًا ينصّ على أن اسم العملة الإسرائيلية هو شيكل. ومع ذلك، لم يكن لهذا القانون أي تأثير عملي، إذ نصّ على أن التغيير الفعلي للاسم يتم بناءً على قرار وزير المالية في الوقت الذي يراه مناسبًا.
الانتقال من الليرة إلى الشيكل
من جانب آخر، في نوفمبر 1977 أوصى محافظ بنك إسرائيل أرنون غافني بتطبيق قانون عام 1969 وإصدار عملة جديدة تسمى "شيكل". في مايو 1978 وافق رئيس الوزراء مناحم بيغن ووزير المالية سمحا إيرليخ على توصية المحافظ. وظل قرار تغيير العملة سريًا حتى تاريخ التغيير الفعلي في 22 فبراير 1980. وبسبب التضخم المفرط انخفضت قيمة الليرة (التي كانت قيمتها يوم إلغائها قرابة 40 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد)، ولذلك تقرر أن تكون قيمة الشيكل الواحد تعادل 10 ليرات. ومع تغيير وزير المالية، أعلن يغئيل هورفيتس، الوزير الجديد، عن هذا التغيير الذي تم بموجب قانون عملة الشيكل لعام 1980.
إضافةً إلى ذلك، واجهت عملية الانتقال من الليرة إلى الشيكل انتقادات عديدة. تركزت هذه الانتقادات بشكل أساسي على أن الحفاظ على سرية عملية الانتقال أدى إلى مفاجأة وارتباك كبيرين بين الجمهور. جادل المنتقدون بأنه كان يكفي الحفاظ على سرية تصميم الأوراق النقدية الجديدة فقط لمنع التزوير، دون إخفاء عملية التغيير برمتها. إضافة إلى ذلك، وُجهت انتقادات للحكومة لعدم اغتنامها هذه الفرصة لمكافحة "الأموال السوداء"؛ وهي الأموال النقدية المتداولة التي لم تُدفع الضرائب المستحقة عليها. فقد امتنعت الحكومة عن فرض أي قيود على استبدال الأوراق النقدية القديمة بالجديدة، ولم تطلب أي معلومات حول مصدر الأموال عند عملية الصرف.
الفئات النقدية
من جانب آخر، استغرق استبدال جميع العملات الورقية والمعدنية المتداولة عدة أشهر. بسبب السرية، لم يتم تصميم أوراق نقدية جديدة للشيكل، بل احتفظت الأوراق النقدية بالتصميم القديم مع تغيير القيم فقط، وذلك بحذف صفر واحد من قيم الليرات. وقد تبين أن هذا الإجراء المبسّط كان إيجابيًا، إذ سهل على الجمهور التكيف مع العملة الجديدة. وكما كانت الليرة، قُسّم الشيكل إلى 100 أغورة، ولكن لتمييزها عن الأغورات السابقة، أُطلق عليها اسم "أغورات جديدة".
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟