صحيح البخاري

اسم الكتاب

ومن ناحية أخرى، لم يقع خلاف بين العلماء أن الاسم الكامل للكتاب هو وأن هذا الاسم هو ما سمّاه به البخاريّ نفسه. ذكر ذلك عدد من العلماء ومنهم ابن خير الإشبيلي وابن الصلاح والقاضي عياض والنووي وابن الملقن وغيرهم. وكان البخاري يذكر الكتاب أحياناً باختصار فيسمّيه: أو وسمّاه بذلك عدد من العلماء منهم ابن الأثير وابن نقطة والحاكم النيسابوري والصفدي والذهبي وابن ماكولا وأبو الوليد الباجي وغيرهم. وقد عُرف الكتاب قديماً وحديثاً على ألسنة الناس والعلماء بِاسم وأصبح هذا الاختصار معهوداً معزوّاً إلى الإمام البخاري للشهرة الواسعة للكتاب ومصنّفه.

كتاب صحيح البخاري على موقع إسلام ويب

قراءة كتاب صحيح البخاري - موقع أمازون كيندل

شرط البخاري

من جهة ثانية، لم يصرح البخاري بشرط قَبول الحديث في صحيحه، ولكن استنبط المحدثون شرطه من كتابه، فقال أبو بكر الحازمي:

وقال ابن الجوزي:

المختصرات

ومن جهة أخرى، الْمُخْتَصَرُ النَّصِيحُ فِي تَهْذِيبِ الْكِتَابِ الْجَامِعِ الْصَّحِيحِ لابن أبي صفرة.

في هذا الإطار، اختصر عدد من العلماء الكتاب بحذف الأسانيد وعزو الحديث إلى الصحابي مباشرة، أو حذف الأحاديث المكررة في الباب، ومن هذه المختصرات:

• التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي.
• مختصر صحيح البخاري للشيخ الألباني.
• مختصر صحيح البخاري للدكتور سعد الشثري.
• جمع النهاية في بدء الخير والغاية لابن أبي جمرة الأزدي.
• الألف المختارة من صحيح البخاري لعبد السلام هارون.
• جواهر البخاري لمصطفى محمد عمارة.
• صفوة صحيح البخاري لعبد الجليل عيسى أبو النصر.
• زبدة البخاري لعمر ضياء الدين.

وعلى صعيد آخر، لبانة القاري من صحيح الإمام البخاري للشيخ محمد بن محمد بن عبد الله الموقت المراكشي المالكي.

منهجه في تكرار الحديث

• يكرر الأحاديث ويقطعها:
• لفائدة إسنادية أو متنية.
• أو يكون الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخر.

ومن ناحية أخرى، أو أن يسوقه بالعنعنة ثم يعيده بالتصريح بالسماع، قال ابن حجر قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت:

مكانته

• قال الذهبي:
• يقول النووي:
• ويقول النووي كذلك:
• وقال السخاوي:
• قال ابن الصلاح:
• وقال إمام الحرمين الجويني: .
• وقال ابن تيمية:
• وقال ابن حجر العسقلاني:
• وقال صديق حسن خان:
• وقال الألباني:
• وقال الشيخ عبد المحسن العباد:
• نقل عن أبي زيد المروزي أنه قال:
• قال ابن عامر الجرجاني:

كذلك، بالرغم من كثرة كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، إلا أن العلماء اعتبروه أصح الكتب المصنفة في الحديث، وثاني أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم، وقد ذكر ذلك الكثير من العلماء ونقل بعضهم إجماع الأمة على ذلك:

رواة الجامع الصحيح عن البخاري

• من الذين رَوَوْا كتاب الجامع الصحيح عن البخاري:
• الفربري محمد بن يوسف بن مطر، وهي أهم الروايات، وروى عن الفربري كلٌّ من:
• إبراهيم بن أحمد المستمليّ.
• عبد الله بن أحمد بن حمُّويه بن يوسف بن أعين، الحمُّويي.
• محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زُراع الكشميهني.
• محمد بن عمر بن شَبُّويه الشَّبّويُّ، المروزيُّ.
• ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ.
• محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي.
• محمد بن محمد بن يوسف بن مكي، الجرجاني
• إبراهيم بن معقل النسفي.
• حماد بن شاكر.
• أبو طلحة منصور البزدوي.

المستدركات

وفي هذا الصدد، الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث: هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه، ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، ولا التزما ذلك، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما، وقد عني العلماء بالاستدراك عليهما، وألفوا في ذلك المصنفات، وأطلقوا عليها اسم المستدركات، ومن أهم هذه المستدركات وأشهرها:

• الإلزامات: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفى عام 385 هـ.
• المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، المتوفى عام 405 هـ.
• المستخرج على الإلزامات: لأبي ذر عبد بن أحمد الهروي، المتوفى عام 434 هـ.

المآخذ على الكتاب

علاوةً على ذلك، أخذ بعض العلماء بعض المآخذ على الكتاب، منها ما قال النووي فقال: وعقّب ابن حجر العسقلاني: ، وقال ابن تيمية:

منهجه في تراجم الأبواب

ومن ناحية أخرى، ظاهرة: وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها، وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه.

وفي السياق ذاته، خفية: وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق، وهذا الموضع هو أغلب ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئة، وكثيراً ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراً، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه.

تنوع تراجم البخاري: قال صديق حسن خان:

من جهة ثانية، تراجم البخاري في صحيحه: بين ابن حجر في هدي الساري أن تراجم البخاري في صحيحه على نوعين:

المستخرجات

مستخرج الغطريفي المتوفى سنة 377 هـ.

كذلك، مستخرج الحافظ أبي بكر بن مردويه الأصبهاني الكبير صاحب التاريخ والتفسير المسند، المتوفى سنة 416 هـ، وهو غير الحافظ ابن مردويه محدث أصبهان، فإنه حفيد الكبير، ولم يلحق جده، توفي سنة 498 هـ.

مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 425 هـ.

وعلى صعيد آخر، مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371 هـ.

وعلى صعيد آخر، مستخرج الحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس المعروف بـابن أبي ذهل الهروي المتوفى سنة 378 هـ.

وفي هذا السياق، الاستخراج في اصطلاح المحدثين: أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن، وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد له بها سنداً يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه، وقد صنف كثير من العلماء في هذا النوع على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. المستخرجات على صحيح البخاري: وهي كثيرة منها:

الملاحظات

ومن جهة أخرى، الحافظ: هو لقب يُطلق على من حفظ عدداً كبيراً جداً من الأحاديث وكانت له معرفة متقنة بأحوال الرواة والأسانيد. قال ابن سيد الناس: وقال ابن حجر العسقلاني:

• انظر كذلك
• موسوعة صحيح البخاري
• صحيح مسلم
• اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
• التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح
• المراجع
• فهرس المراجع
• المنشورات

في هذا الإطار، بردزبه: لفظة بخارية فارسية ومعناها بالعربية: الزارع أو الفلّاح.

وفي السياق ذاته، أمير المؤمنين في الحديث: هو من تبحر في علمي الحديث روايةً ودرايةً، وأحاط علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحاً وتعديلاً، وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، ووصل في فهمه النهاية، وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ، وإنما حاز قصب السبق في كل ذلك، وفاق حفظاً وإتقانًا وتعمُّقًًا في علم الحديث وعلله كل من سبقه حتى صار مرعىً لمن يأتي بعده، فهو من أرفع ألقاب المحدثين وأعلاه. قال الشيخ أحمد محمد شاكر:

قال النووي: وقال الذهبي: وقال صديق حسن خان:

أشهر الطبعات

ومن جهة أخرى، طبع في 3 أجزاء بليدن: سنة 1862م، باعتناء المستشرق كرهل، وطبع جزء منه في بطرسبرج، سنة 1876 م.

كذلك، وطبع بالقاهرة في 10 أجزاء (بهامشه شرح العِدْوِيّ)، وببولاق في 3 أجزاء: سنة 1280 و1289، وفي جزأين: 1289 هـ (على ما في معجم سركيس 535)، وفي 3 مجلدات: 1310 (على ما في فهرس الأزهر)، وفي 4 أجزاء بالأزهرية (حجر): 1282، وبولاق: 1286، 1289 (بعض الهوامش)، وبهامشه حاشية السندي مع تقريرات القسطلاني وشيخ الإسلام: بالمليجية 1286، والأزهرية 1299 هـ، والبهية، والخيرية، والشرقية، والتقدم العلمية 1304، وغيرها، والميمنية 1306، وغيرها، والعثمانية 1312 و1318، ومطبعة مصطفى الحلبيّ 1327هـ، وغيرها، وفي 8 أجزاء (مشكولة): ببولاق سنة 1296، والأزهرية 1299، والخيرية 1322.

من جانب آخر، وطبع في 8 أجزاء (بالشكل) في الآستانة - سنة 1325 هـ - على النسخة التي اعتمدها القسطلاني.

كذلك، وطبع بالهند في 8 أجزاء: في بومباي، وفي جزأين بدلهي سنة 1270 هـ.

مؤلفه

وفي هذا الصدد، اشتهر شهرة واسعة وأقرّ له أقرانه وشيوخه ومن جاء بعده من العلماء بالتقدّم والإمامة في الحديث وعلومه، حتّى لقّب بأمير المؤمنين في الحديث. تتلمذ على البخاري كثير من كبار أئمة الحديث كمسلم بن الحجاج وابن خزيمة والترمذي وغيرهم وسمع واستفاد منه عدد كبير جداً من طلّاب العلم والرواة والمحدّثين. له مصنّفات عديدة إلى جانب الجامع الصحيح وأشهرها التاريخ الكبير، والأدب المفرد، ورفع اليدين في الصلاة، والقراءة خلف الإمام وغيرها. امتُحن أواخر حياته وتُعصّب عليه حتى أُخرج من نيسابور وبخارى فنزل إحدى قرى سمرقند فمرض وتوفِّيَ بها ليلة عيد الفطر السبت غرة شوال 256 هـ الموافق 1 سبتمبر 870م.

وعلى صعيد آخر، هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزبَه الجعفي البخاري. من أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل عند أهل السنة والجماعة، وأحد كبار الحفّاظ الفقهاء ولد في بخارى ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة 194 هـ، الموافق 20 يوليو 810م. وتربّى في بيت علم حيث كان أبوه من العلماء المحدّثين الراحلين في طلب الحديث، وتوفّي والإمام البخاري صغير فنشأ البخاري يتيماً في حجر أمه، وطلب العلم منذ صغره فدخل الكتّاب صبيّاً وأخذ في حفظ القرآن الكريم وأمهات الكتب المعروفة في زمانه، حتى إذا بلغ العاشرة من عمره، بدأ في حفظ الحديث، والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء، وملازمة حلقات الدروس، ثم حفظ كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وهو ابن ست عشرة. رحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة للقاء الشيوخ وطلب الحديث فزار أكثر البلدان والأمصار الإسلامية في ذلك الزمان للسماع من علمائها فسمع من قرابة ألف شيخ، وجمع قرابة ست مئة ألف حديث.

عنوانه ومنهجه

مدّة تصنيفه

ومن جهة أخرى، اشتغل البخاري في تصنيف الكتاب وجمعه وترتيبه وتنقيحه مدةً طويلة، ذكر البخاري أنها بلغت ستة عشر عاماً، وذلك خلال رِحْلاته العلمية الواسعة إلى الأقاليم الإسلامية، فكان يرحل لطلب الحديث ثم يعود لإكمال ما بدأ من التصنيف ممّا سمعه وصح لديه وتجمع عنده من الحديث الصحيح. وقد ابتدأ تصنيفه في المسجد الحرام، قال البخاري: وجمع تراجمه في المسجد النبوي، قال أبو أحمد بن عدي الجرجاني: وأكمله وبيّضه في بخارى. وقد حَرَص البخاري على الدقّة والتثبّت في إخراج الكتاب فأعاد النظر فيه عدّة مرات وتعاهده بالتهذيب والتنقيح، ولم يكد يتم تصنيفه حتى عرضه على شيوخه وأساتذته ليعرف رأيهم فيه، ومنهم علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. قال العقيلي: قال العقيلي:

من مخطوطاته

• نُسخة الإمام شرف الدين اليونيني الحنبلي.
• نسخة الحافظ أبي علي الصدفي (ت 514 هـ)
• نسخة الحافظ ابن سعادة الأندلسي (ت 566 هـ).
• نسخة عبد الله بن سالم البصري، المكي (1050 هـ-1134 هـ)

وعلى صعيد آخر، أقدم نسخة معروفة حتى الآن التي نشرها المستشرق منجانا في كمبردج عام 1936 م، وقد كتبت عام 370 هـ، برواية المروزي عن الفربري.

كتاب روايات ونسخ الجامع الصحيح

بحث بعنوان: الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح

الطبعة السلطانية

علاوةً على ذلك، وقد أعاد طباعة النسخة السلطانية المحدث أحمد شاكر، فيتحدث عن ملاحظاته على النسخة السلطانية فيقول:

من جهة ثانية، في سنة 1311 هـ، أصدر السلطان عبد الحميد الثاني أمره بطبع صحيح البخاري، على أن يعتمد في تصحيحه على النسخة اليونينية - المعول عليها عند المتأخرين في جميع رواياته - وعلى نُسخ أخرى: عرفت بالصحة، واشتهرت بالضبط.

وقد صُدِّرَتْ أجزاء الطبعة المذكورة، بالنص التالي:

علاوةً على ذلك، فطبع في بولاق (1311 هـ- 1312 هـ) بالشكل الكامل، وبهامشه تقييدات بفروق تلك النسخ، وقد صَحَّحهَا الشيخ علي المكاوي مع كبار مصححي المطبعة الأميرية، وبعد الفراغ من طبعها، صدر أمر بعرضها على الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر، للنظر في صحتها، والتثبت من سلامتها، فجمع 16 أو 18 من العلماء المحققين، فقرؤوها في عدة مجالس، وقيدوا في جدول منظم ما عثروا عليه: من التصحيف والغلط، وطبع هذا الجدول وأُلحق بالنسخ. غير أنه قد فاتتهم أشياء، عَثَرَ عليها من بعد الشيخ محمد المكاوي في قراءات خاصة به مستقلة، فوجد 289 مأخذاً، أكثرها مكرر، وأغلبها راجع إلى اختلافات في الشكل أو في الرسم الذي توبع فيه رسم المصحف، أو في تسهيل بعض الهمزات أو قطعها ووصلها، أو في بعض أسماء اختلف في ضبطها أو صرفها، أو في بعض أرقام صفحات المطبوعة.

شروحه

من جهة ثانية، شرح الإمام ناصر الدين علي بن محمد بن المنيّر الإسكندراني، وهو شرح كبير في نحو عشر مجلدات.

وعلى صعيد آخر، الكواكب الدراري، تأليف: شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن سعيد الكِرماني.

في هذا الإطار، لأهمية الكتاب عند المسلمين اعتنى العلماء بشرحه فكثرت الكتب المتعلقة به مثل الشروح والحواشي وشرح الغريب أو أسماء الرواة وتصل هذه المؤلفات إلى 143 كتاباً. قال عبد الكريم بن عبد الله الخضير: . وقد جمع محمد عصام عرار الحسني في كتابه (إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري) عدد العلماء الذين اعتنوا بصحيح البخاري فبلغ عددهم 370.

من جهة ثانية، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، وهو أشهر تلك الشروح.

علاوةً على ذلك، ويعد شرح فتح الباري لابن حجر من أهم الشروح وأكملها، وقد وصفه محمد الشوكاني بقوله: . وقد تضمن شرحه التعليق ونقاش الأسانيد، وتضمن كذلك الفقه والأصول واللغة ومناقشة المذاهب والآراء المتعلق بالحديث المشروح.

إضافةً إلى ذلك، البدر المنير السَّاري في الكَلام على البخاري، تأليف: عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي، المتوفى سنة 735 هـ.

علاوةً على ذلك، الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري، تأليف: محمد بن أحمد بن موسى الكفيري، المتوفى سنة 846 هـ.

كذلك، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني، المتوفى سنة 923 هـ.

• عمدة القاري، تأليف: محمود بن أحمد بن موسى العيني، المتوفى سنة 855 هـ.
• تعليق على البخاري، تأليف: محمد بن محمد بن علي النويري، المتوفى سنة 857 هـ.
• شرح القاضي أبو بكر بن العربي، المتوفى سنة 543 هـ.

وعلى صعيد آخر، ترجمان التراجم، تأليف: أبي عبد الله عمر بن رُشَيْد الفهري، المتوفى سنة 721 هـ.

من جهة ثانية، العقد الجلي في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري، تأليف: أحمد بن أحمد الكردي، المتوفى سنة 763 هـ.

وفي السياق ذاته، الكوكب الساري، تأليف: علي بن الحسين بن عروة المشرفي الموصلي الحنبلي، المتوفى سنة 837 هـ.

كذلك، التوشيح شرح الجامع الصحيح، تأليف: جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هـ.

وعلى صعيد آخر، شرح مشكل البخاري، تأليف: محمد بن سعيد بن يحيى بن الدبيثي الواسطي، المتوفى سنة 637 هـ.

وفي هذا الصدد، اللامع الصبيح على الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن عبد الدائم بن موسى البِرْماوي، المتوفى سنة 831 هـ.

في هذا الإطار، شرح غريبَهُ، تأليف: أبي الحسن محمد بن أحمد الجياني النحوي، المتوفى سنة 540 هـ.

وفي هذا السياق، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لمحمد بن عبد الله بن مالك، المتوفى سنة 672 هـ.

• قال السخاوي: اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بشرح هذا الكتاب القيم، فمن ذلك:
• أعلام السنن، تأليف: أبو سليمان الخطابي، المتوفى سنة 388 هـ.
• شرح صحيح البخاري، تأليف: ابن بطال القرطبي المالكي، المتوفى سنة 449 هـ.

ومن جهة أخرى، تيسير منهل القاري في تفسير مشكل البخاري، تأليف: محمد بن محمد بن محمد بن موسى الشافعي الحنبلي، المتوفى سنة 846 هـ.

علاوةً على ذلك، الكوثر الجاري إلى رياض البخاري، تأليف: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، المتوفى سنة 857 هـ.

ومن ناحية أخرى، شرح قوام السنة، تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، المتوفى سنة 535 هـ.

ومن ناحية أخرى، شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي، المتوفى سنة 844 هـ.

كذلك، شرح الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي، المتوفى سنة 963 هـ.

كذلك، شرح الشيخ أبي البقاء محمد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشافعي، وهو شرح كبير كان ابتداء تأليفه 909 هـ.

في هذا الإطار، شرح القاضي مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي، المتوفى سنة :810 هـ.

• التنقيح في شرح الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة 794 هـ.
• الراموز على صحيح البخاري، تأليف: علي بن محمد اليونيني، المتوفى سنة 701 هـ.
• التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تأليف: عمر بن علي بن الملقن، المتوفى سنة 805 هـ.
• الإفهام شرح صحيح البخاري، تأليف: جلال الدين البلقيني، المتوفى سنة 824 هـ.

من جهة ثانية، شرح الحافظ مغلطاي بن قليج التركي المصري الحنفي، المتوفى سنة 792 هـ.

فيض الباري على صحيح البخاري، تأليف: محمد أنور شاه الكشميري.

في هذا الإطار، منح الباري بالسيح الفسيح المجاري في شرح البخاري، تأليف: مجد الدين الشيرازي، صاحب «القاموس المحيط».

ومن جهة أخرى، التلقيح لفهم قارئ الصحيح، تأليف: برهان الدين بن محمد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي، المتوفى سنة 841 هـ.

وفي السياق ذاته، مصابيح الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن أبي بكر الدماميني، المتوفى سنة 827 هـ.

وفي السياق ذاته، المتجر الربيح على الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيد، المتوفى سنة 842 هـ.

ومن جهة أخرى، النور الساري من فيض البخاري، تأليف: حسن العِدْوِيّ الحمزاوي المالكي، المتوفى سنة 1303 هـ.

علاوةً على ذلك، شرح البخاري، تأليف: يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 هـ، شرح فيه كتابي «بدء الوحي، والإيمان»، ولم يكمله.

كذلك، النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح، تأليف: نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي، المتوفى سنة 537 هـ.

ومن جهة أخرى، الفيض الجاري لشرح صحيح البخاري، تأليف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي، المتوفى سنة 1162 هـ.

عدد أحاديث صحيح البخاري

من جهة ثانية، عدد الأحاديث المعلقة (1341)، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا (159) حديثاً معلقاً.

إضافةً إلى ذلك، قول ابن حجر: إنه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (7397) حديثاً، والخالص من ذلك بلا تكرار (2602) حديثاً، وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي (159) حديثاً فمجموع ذلك (2761)، وعدد أحاديثه بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082) حديثاً، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.

وعلى صعيد آخر، قول ابن الصلاح والنووي: أن عدد أحاديثه (7275) حديثاً، وبدون المكرر أربعة آلاف.

الحسين بن إسماعيل المحاملي

منهج البخاري في صحيحه

وفي هذا السياق، أما رواية أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي، فرواها عن المستمليّ، والحمُّويي، والكشميهني.

علاوةً على ذلك، وأما رواية أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، فرواها عن الفربري، والجرجاني.

رجال صحيح البخاري

وفي هذا الصدد، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لـأبي الوليد الباجي.

وعلى صعيد آخر، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (رجال صحيح البخاري) لأبي نصر الكلاباذي.

مُعلقات البخاري

وفي السياق ذاته، ما هو معلق وليس موصولاً في موضع آخر، وإما أن يكون بصيغة الجزم، وإما أن يكون بصيغة التمريض.

ومن جهة أخرى، الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده راوٍ واحد فأكثر، مثل أن يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي، أو التابعي على سبيل الاختصار ليستشهد بالحديث، وقد أورد البخاري المُعلقات في عناوين الأبواب على سبيل الاستشهاد، وهي ليست جزءاً من أحاديث صحيح البخاري لأنها ليست مُسندة بل إن البخاري قد أورد بعضها بصيغة التمريض، والمُعلقات في البخاري قسمان:

مكانته والاهتمام به

كذلك، ما هو موصول في موضع آخر، يعني أنه ورد في صحيح البخاري في موضع آخر بإسناده كاملاً، وإنما يُورده حتى يُكرره مختصراً في الإسناد خشية التطويل.

وعلى صعيد آخر، تصل معلقات البخاري إلى 1341 حديثاً معلقاً، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 159 حديثاً معلقاً، وقد قام ابن حجر العسقلاني بوصل أسانيد معلقات البخاري وإثبات صحتها في كتابه «تغليق التعليق». يقول جلال الدين السيوطي: ، وقد رأى فؤاد سزكين أن المعلقات تعتبر بداية انهيار الإسناد في علم الحديث، وأن ذلك يعد نقصاً في الكتاب، بينما رد آخرون بأن المعلقات لم يبدأها البخاري ولكنها كان مُستعملة من قبل مثل قول الشافعي: قال نافع، أو قال ابن عمر، أو قال النبي.

سبب تصنيفه

علاوةً على ذلك، ذكر المؤرخون أن الباعث للبخاري لتصنيف الكتاب أنه كان يوماً في مجلس عند إسحاق بن راهويه فقال إسحاق: فوقع هذا القول في قلب البخاري فأخذ في جمع الكتاب، ورُوي عن البخاري أنه قال: . فرجّح بعض العلماء أن طلب إسحاق بن راهويه كان أولاً ثم جاءه المنام فأكّد ذلك عزم البخاري على تصنيف الكتاب.

نسبته للمصنّف

• استفاضة ذكره بين العلماء المختصين بهذا الشأن قديماً وحديثاً.
• عزو الكتاب إلى مصنّفه في جميع المخطوطات الموجودة للكتاب.
• وجود أسانيد رواة الكتاب إلى المؤلف وإثباتها على النسخ الخطية.

وفي هذا السياق، النقل والاستفادة من الكتاب ونسبة الكتاب لمؤلفه عند علماء الإسلام الذين عاصروه وجاؤوا بعده وصنفوا الكتب في هذا العلم.

وفي هذا الصدد، لم يرد شكّ عند العلماء والمؤرخين في نسبة كتاب الجامع الصحيح لمصنّفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، حيث ثبت ذلك من عدّة وجوه منها أن جمعاً غفيراً من الناس وصل عددهم لعشرات الآلاف سمعوا الكتاب من البخاري نفسه، فروى الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف الفربري أحد أكبر تلاميذ البخاري أنه قال: وروي أن عدد من سمع منه كتابه الصحيح بلغ تسعين ألفاً. وحدّث تلاميذ البخاري بالكتاب ونقلوه عنه واتصلت رواية الكتاب سماعاً وقراءةً ونَسخاً بالأسانيد المتّصلة منذ زمن البخاري إلى الزمن المعاصر فتواترت نسبة الكتاب لمصنّفه. فضلًا عن عدد من الأمور التي تُثبت صحّة نسبة الكتاب لمصنّفه، منها:

مواقع الشابكة

• بيانات المراجع (مُرتَّبة حسب تاريخ النشر)
• الكتب
• وصلات خارجية
• موسوعة صحيح البخاري

فقه البخاري في صحيحه

إضافةً إلى ذلك، قصد البخاري في صحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط الفوائد منه، وجعل الفوائد المستنبطة تراجم للكتاب - أي عناوين له - فيذكر متن الحديث بغير سند وقد يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وهذان النوعان يعرفان بالتعليق، وقد يكرر الحديث في مواضع كثيرة من كتابه يشير في كل منها إلى فائدة تستنبط من الحديث، وذكر في تراجم الأبواب الكثير من الآيات والأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين، ليبين بها فقه الباب والاستدلال له، حتى اشتهر أن ، وروي عن أبي الأزهر قال:

الجمع بين الصحيحين

في هذا الإطار، وصنّف عدد من العلماء كتباً جَمَعُوا فيها الأحاديث التي اتفق على روايتها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن هذه الكتب:

ومن ناحية أخرى، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: لمحمد فؤاد عبد الباقي، المتوفى عام 1388 هـ.

من جهة ثانية، الجمع بين الصحيحين: لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، المتوفى عام 582 هـ.

علاوةً على ذلك، الجمع بين الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، المتوفى عام 466 هـ.

وعلى صعيد آخر، الجمع بين الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الجوزقي، المتوفى عام 388 هـ.

وعلى صعيد آخر، الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين: لأبي حفص عمر بن بدر بن سعيد، ضياء الدين الكردي الحنفي، المتوفى عام 622 هـ.