صندوق التدريب والتأهيل المهني
المحتويات
بدايةً، صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات هو صندوق حكومي يمني، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يهدف إلى تمويل وتطوير برامج التدريب المهني والتقني في اليمن. أنشئ الصندوق بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م، ويُعتبر إحدى الآليات الرئيسية لدعم التعليم الفني والتدريب المهني في البلاد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
التطور إلى صندوق تنمية المهارات
وعلى صعيد آخر، في عام 2009، صدر القانون رقم (29) لسنة 2009م بإنشاء "صندوق تنمية المهارات" ليحل محل الصندوق القديم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية وتوظيفها بشكل فعال. واصل الصندوق الجديد تقديم برامج تدريبية نوعية، منها برامج تأهيل الشباب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية.
موارد الصندوق
ما تقدمه الدولة من دعم للصندوق.
تتكون موارد الصندوق من:
ومن ناحية أخرى، مساهمة شهرية بنسبة (1%) من إجمالي الأجور والعلاوات والبدلات التي يتقاضاها العاملون لدى أصحاب العمل.
المساعدات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
وفي هذا الصدد، رسوم قدرها (5000) ريال يمني عن كل تصريح عمل لغير اليمنيين، وتُسدد سنوياً عند التجديد.
مجلس الإدارة
إضافةً إلى ذلك، من بين الأعضاء البارزين الذين شاركوا في مجلس الإدارة، السياسي اليمني ياسين عبده سيعد الذي كان عضواً في المجلس خلال الفترة من ديسمبر 2004م إلى يوليو 2007م.
- نص القانون على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من:
- رئيس الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني (رئيساً).
- وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة (عضواً).
- وكيل وزارة المالية (عضواً).
- وكيل وزارة التخطيط (عضواً).
- خمسة ممثلين عن أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام.
- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الجمهورية.
- مدير عام الصندوق (عضواً).
انظر أيضاً
- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني (اليمن)
- التعليم في اليمن
- اقتصاد اليمن
- ياسين عبده سعيد نعمان
الأهداف
- يهدف الصندوق إلى:
- تمويل مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني على أساس الإنفاق الفعلي لكل منها.
- صيانة تجهيزات ومرافق الورش وشراء المواد الخام الخاصة بالتدريب.
- تطوير البرامج التدريبية والمناهج.
- إعادة التدريب ورفع كفاءة المدربين والمدرسين.
- التعاقد مع مدربين متخصصين من العاملين في مواقع الإنتاج لنقل خبراتهم.
التأسيس والإطار القانوني
إضافةً إلى ذلك، صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م بإنشاء الصندوق، بهدف إصلاح نظام تمويل التدريب المهني والتقني في اليمن. وقد تم تعديل بعض مواده لاحقاً بموجب القانون رقم (27) لسنة 1997م. يخضع الصندوق لإشراف وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟