صندوق الثروة السيادية الباكستاني
المحتويات
على سبيل التعريف، صندوق الثروة السيادية الباكستاني ( PSWF ) هو صندوق الثروة السيادية لباكستان الذي أنشأته الحكومة الباكستانية من خلال قانون صندوق الثروة السيادية الباكستاني لعام 2023 م . يدير الصندوق أصول الشركات المملوكة للدولة المربحة مثل:شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية، شركة البترول الباكستانية،البنك الوطني الباكستاني. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
كذلك، وكان هدف الصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في باكستان من خلال زيادة الاستثمار المحلي وكذلك جذب الاستثمارات من مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج العربي. وقد تعرض الصندوق المقترح لانتقادات شديدة، حيث طالب صندوق النقد الدولي بإغلاقه بسبب خطر فقدان الحكومة السيطرة على الشركات السبع المملوكة للدولة والمربحة والتي تم نقلها إلى الصندوق السيادي الباكستاني.
تاريخ الصندوق
وفي السياق ذاته، في 31 يوليو 2023، وافقت المجلس الوطني الباكستاني على تشريع قانون لإنشاء صندوق الثروة السيادية الباكستاني. في الثاني من أغسطس من نفس العام، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني قانونًا يسمح بإنشاء صندوق مملوك للدولة. ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في البلاد. يهدف الصندوق إلى إدارة أصول الشركات المملوكة للدولة المربحة وهي شركة تنمية النفط والغاز (OGDCL)، وشركة البترول الباكستانية (PPL)، وشركة ماري للطاقة ، وشركة الطاقة الحكومية القابضة، وصندوق التنمية الباكستاني، وشركة نيلوم-جهيلوم للطاقة الكهرومائية، والبنك الوطني الباكستاني (NBP).
ومن ناحية أخرى، في أكتوبر 2024، عقد أحسن إقبال ، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني ، اجتماعًا مع وفد من شركة الاستشارات ألفاريز ومارسال لإنشاء صندوق الثروة السيادية الباكستاني.
إضافةً إلى ذلك، في أغسطس 2023، نقلت حكومة باكستان كامل حصتها في سبع شركات بقيمة 2.3 تريليون روبية باكستانية إلى صندوق الثروة السيادية بقيمة 8.06 مليار دولار أمريكي.
القضايا القانونية
المراجع
علاوةً على ذلك، واجهت الحكومة ضغوطًا وانتقادات لأن الأهداف والحالة التشغيلية تبدو غير معروفة. في يوليو/تموز 2024، طالب صندوق النقد الدولي بإلغاء الصندوق مقابل تقديم المزيد من المساعدة. وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الباكستانية قد تفقد السيطرة على الشركات الاستراتيجية المنقولة إلى الصندوق. وحث صندوق النقد الدولي الحكومة الباكستانية على تعزيز قانون الخصخصة بدلاً من بيع هذه الأصول الاستراتيجية بطريقة غير شفافة. وحث البنك الدولي كذلك على إلغاء الصندوق.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟