طارق بيطار

سيرة

انفجار مرفأ بيروت 2020

إضافةً إلى ذلك، شغل البيطار مركز قاض منفرد جزائي في طرابلس منذ العام 2004 ولغاية عام 2010 ثم شغل مركز مدعي عام استئنافي في محافظة لبنان الشمالي لغاية عام 2017، وهو في الوقت الحالي رئيس محكمة جنايات بيروت.

وفي هذا الصدد، حصل على إجازة في القانون من الجامعة اللبنانية، وبدأ حياته المهنية كمحام حتى أصبح القاضي الجزائي الوحيد في شمال لبنان حتى عام 2010.

إضافةً إلى ذلك، وخلال حقبة توليه مهامه كمدعي عام في الشمال من 2010 لغاية 2017، التي تميزت بوقوع أحداث أمنية خطيرة، تولّى القاضي البيطار التحقيق في الكثير من الجرائم التي طالت أشخاصًا شاركوا في النزاعات المسلحة في طرابلس كما طالت شخصيات سياسية وإعلامية منها قضية قتل الصحفي اللبناني علي شعبان على الحدود السورية اللبنانية.

كذلك، ولد في قرية عيدمون في عكار، متزوّج لديه ولدين، ويعتنق الديانة المسيحية.

من جهة ثانية، ولكن أخيرًا في شباط 2021، تم تعيينه محققًا في تحقيق انفجار بيروت ، بعد إقالة صوان الذي أقالته المحكمة اللبنانية عندما طلب الوزيرين المتهمين بالإهمال إحالة القضية إلى آخر. تظل أسباب قبوله هذه المرة غير واضحة.

مواضيع متعلقة

من جانب آخر، خلال توليه محكمة جنايات بيروت نظر القاضي بيطار بقضايا جنائية كبيرة وخطيرة شغلت الرأي العام وقد تميز بسرعة البت بها، وصدرت عن محكمته قرارات وصفت بالمتشددة  بحق متهمين بجرائم قتل واتجار بالمخدرات واغتصاب واتجار بالبشر، منها قضية قتل «جورج الريف» من قبل طارق يتيم في محلة الأشرفية، و قضية قتل الشاب «روي حموش» في محلة الكرنتينا. إضافة إلى قضية الطفلة ايلا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي والذي وصف الحكم فيها كمنعطف بارز وسابقة قضائية  في قضايا الخطأ الطبي. وقد أصدر البيطار هذا القرار بعد تسلمه مهام المحقق العدلي في جريمة انفجار بيروت، ولاقى هذا الحكم اعتراضا لدى الجسم الطبي في حين أيّدته شرائح واسعة من المجتمع المدني.

علاوةً على ذلك، منذ تولّيه التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت وضع البيطار استراتيجيته في معالجة الملف القضائي وسطر العشرات من الاستنابات القضائية الداخلية والخارجية لجلاء الحقيقة المتعلقة بنيترات الأمونيوم. وفي مرحلة لاحقة ادعى على الكثير من الشخصيات السياسية وقادة  أجهزة أمنية وعسكرية حاليين وسابقين وقد اصطدم ادعائه بمسألة الحصانات  الدستورية والأذونات الإدارية بعد تعمد السلطات المعنية التمسك بهذه الحصانات للإفلات من العقاب.

علاوةً على ذلك، في آب 2020، وقت الانفجار، تقدمت الوزيرة ماري كلود نجم باسمه لقيادة التحقيق (قَبل فادي صوان)، ولكنه رفض، ربما بسبب ضغوط سياسية.

في العام 2017، عُيّن رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت.