مرجع
آخر الزيارات

طريقة تاريخية

824 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: الطريقة التاريخية هي مجموعة من التقنيات والإرشادات التي يستعملها المؤرخون للبحث في تواريخ الماضي وكتابتها. في هذه المقالة 4 أقسام: «إجراءات لمصادر متناقضة»، «مبادئ رئيسية في تحديد الموثوقية» و«نقد المصدر» وغيرها.
المحتويات
  1. إجراءات لمصادر متناقضة
  2. مبادئ رئيسية في تحديد الموثوقية
  3. نقد المصدر
  4. معيار الموثوقية
طريقة تاريخية

في البداية، الطريقة التاريخية هي مجموعة من التقنيات والإرشادات التي يستعملها المؤرخون للبحث في تواريخ الماضي وكتابتها. يمكن الاستفادة من المصادر الثانوية والمصادر الأولية والدليل المادي كذلك الذي استمد من علم الآثار، وتكمن مهارة المؤرخ في تحديد هذه المصادر وتقييم سلطتها النسبية ودمج شهادتها على نحو ملائم بهدف بناء صورة دقيقة وموثوقة عن أحداث وبيئات الماضي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا السياق، مع أن المؤرخين يتفقون على مبادئ أساسية وشديدة العمومية، فإنه في الممارسة «ليس ثمة ملاحظة مشتركة ولا اتفاق عام على قواعد معينة للدليل التاريخي» بين المؤرخين المحترفين. وقد لاحظ بعض علماء التاريخ أنه ليس ثمة معايير خاصة لميادين تاريخية مثل الدين والفن والعلم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكون هذه الميادين بطبيعتها «متنازع عليها»، من ناحية أنها تتطلب سلفًا أدوات متنوعة لكل فرع لتفسير مواضيع من هذه الميادين.

إضافةً إلى ذلك، في فلسفة التاريخ يبرز سؤال الطبيعة وإمكانية طريقة تاريخية سليمة ضمن ميدان الإبستمولوجيا الفرعي. تعرف دراسة الطريقة التاريخية والطرائق المختلفة لكتابة التاريخ باسم علم التاريخ.

إجراءات لمصادر متناقضة

كذلك، حين يختلف مصدران ولا توجد وسائل أخرى للتقييم، يأخذ المؤرخون عندئذ المصدر الذي يبدو متفقًا بأفضل صورة مع الحس السليم.

إضافةً إلى ذلك، ثمة تفضيل، عمومًا، لشهود العيان، خصوصًا في الظروف التي يكون فيها المراقب العادي قد نقل ما حدث بدقة، وبشكل أكثر تحديدًا عند التعامل مع حقائق معروفة من قبل أغلب المعاصرين.

وفي السياق ذاته، حين يختلف نصان حول نقطة محددة، سيفضل المؤرخ المصدر الذي يمتلك «سلطة» أكبر، أي النص الذي أنشأه الخبير أو شاهد العيان.

ومن ناحية أخرى، اقترح بيرنهايم (1889) ولانغلويس وسينيوبوس (1898) إجراء من 7 خطوات لنقد المصدر في التاريخ:

من جانب آخر، المصادر التي يمكن تأكيد روايتها بالإشارة إلى سلطات خارجية في بعض أجزائها يمكن الوثوق بها كاملة إن كان من المستحيل بصورة مماثلة تأكيد النص كاملًا.

من جهة ثانية، إن كانت جميع المصادر متفقة حول حدث، فإنه بوسع المؤرخين اعتباره مثبتًا.

وفي هذا السياق، إلا أن الأغلبية لا تحكم، وإن كانت جميع المصادر تروي الحدث بطريقة واحدة، ولن تسود تلك النسخة إلى أن تجتاز اختبار التحليل النصي النقدي.

وعلى صعيد آخر، إن اتفق مصدران كانا قد أنشئا بصورة مستقلة حول مسألة، تتعزز مصداقية كل واحد منهما بصورة قابلة للقياس.

وفي السياق ذاته، حاولت أوصاف لاحقة للطريقة التاريخية، لخصت أدناه، تخطي سرعة التصديق التي ترافق الخطوة الأولى التي صاغها مؤرخو القرن التاسع عشر، بذكر مبادئ لا فقط يمكن عن طريقها التنسيق بين تقارير مختلفة، بل التي يمكن من خلالها اعتبار مقولة وجدت في مصدر غير موثوقة أو موثوقة نظرًا إلى أنها توجد بصورة مستقلة.

مبادئ رئيسية في تحديد الموثوقية

ومن ناحية أخرى، إن كان ممكنًا إثبات أن الشاهد أو المصدر ليس لديه مصلحة مباشرة في اختلاق انحياز، تزداد عندئذ موثوقية الرسالة.

كذلك، شاهد العيان أكثر موثوقية من السامع، الذي بدوره أكثر موثوقية من التراث الشفهي، وهلم جرًا.

من جهة ثانية، إن احتوى عدد من المصادر المستقلة على الرسالة ذاتها، تزداد موثوقية الرسالة إلى حد بعيد.

ومن ناحية أخرى، ميل النص هو دافعه إلى تقديم أشكال من الانحياز. يجب تقليل الميولات أو إتمامها بدوافع مناقضة.

في هذا الإطار، كلما كان المصدر أقرب من الحدث الذي يزعم أنه يصفه، يكون بوسع المرء أن يثق بصورة أكبر بأنه يعطي وصفًا تاريخيًا دقيقًا لما حدث فعلًا.

في هذا الإطار، أي مصدر قد يكون مزورًا أو فاسدًا. الدلالات القوية على أصالة المصدر تزيد من موثوقيته.

ومن جهة أخرى، قد تكون المصادر الإنسانية دليلًا ماديًا مثل بصمات الأصابع، أو سرديات مثل مقولة أو رسالة. الأدلة المادية هي مصدر أعلى موثوقية من السرديات.

كذلك، صيغت المبادئ الرئيسية التالية لنقد المصدر من قبل مؤرخين اسكندنافيين: أولدين جورغيسنين (1998) وثورين تورستين (1997):

نقد المصدر

ومن جهة أخرى، تعرف التساؤلات الأربعة الأولى بالنقد الأعلى، والتساؤل الخامس بالنقد الأدنى، وتعرف مجتمعة بالنقد الخارجي. التساؤل السادس والأخير حول مصدر يسمى نقد داخلي. وكل هذه التساؤلات مجتمعة تسمى نقد المصدر.

وفي هذا الصدد، مشيرًا إلى أن القليل فقط من الوثائق تقبل على أنها موثوقة كليًا، يضع لويس غوتسشالك القاعدة العامة، «لكل تفصيل في وثيقة يجب تولي عملية تأسيس الموثوقية بصورة منفصلة وبصرف النظر عن الموثوقية العامة للمؤلف». موثوقية المؤلف قد تؤسس عمومًا احتمالية خلفية للتفكير في كل مقولة، إلا أن كل قطعة دليل استُخلص يجب أن تدرس بصورة فردية.

وفي هذا السياق، نقد المصدر -أو تقييم المعلومات- هو عملية تقييم ميزات مصدر المعلومات، مثل الصحة والموثوقية والملاءمة للموضوع قيد التحقيق. يقسم جيلبيرت جاي غاراغان وجين ديلانغليز (1946) نقد المصدر إلى 6 تساؤلات:

وعلى صعيد آخر، تحدت آر جاي شافر عن النقد الخارجي: «يقال في بعض الأحيان أن وظيفته سلبية، لا تتعدى إنقاذنا من استخدام دليل زائف، في حين أن النقد الداخلي يمتلك وظيفة إيجابية تمثل في إخبارنا عن كيفية استخدام دليل أثبتت صحته».

  • متى أُنتج المصدر (التاريخ)، سواءً أكان مكتوبًا أم غير مكتوب؟
  • أين أنتج (المكان)؟
  • من أنتج المصدر (التأليف)؟
  • من أي مادة موجودة مسبقًا أنتج (التحليل)؟
  • في أي صيغة أصلية أنتج (تكامل)؟
  • ما القيمة المثبتة لمحتوياته (الموثوقية)؟

معيار الموثوقية

وفي هذا السياق، تشتمل المعايير الداخلية على رسميات وأسلوب ولغة مؤلف، وعلى إذا ما اختلف مصدر عن البيئة التي أنتج فيها وعلى تضارب في الوقت أو الترتيب الزمني والنقل النصي لمصدر والإقحام في مصدر والإلحاق أو الحذف في مصدر.

وفي هذا الصدد، تتضمن المعايير الخارجية قضايا ترتبط بتأسيس تأليف لمصدر أو عدد من المصادر. وهي تشتمل على أمور شبيهة بأن يكتب مؤلف شيئًا بنفسه، أو إن نسبت المصادر الأخرى التأليف إلى المصدر أو اتفاق نسخ المخطوطات المستقلة على محتوى المصدر.

المراجع

إضافةً إلى ذلك، يجب في بعض الأحيان على المؤرخين أن يتعاملوا مع البت بما هو أصيل وما هو غير أصيل في مصدر ما. في ظروف كهذه، توجد «معايير أصالة» داخلية وخارجية قد تطبق. هذه هي الأدوات التقنية لتقييم النصوص وفصل المصادر أو المحتويات «الأصيلة» عن التزوير والتلاعب.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.