طلاق

في المسيحية

وفي هذا الصدد، في الديانة المسيحية لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى بحسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية رقم 31-32 «وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلّة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني».

وفي هذا السياق، تاريخيًا كانت القوانين الغربية تمنع الطلاق ولم يتغير ذلك الا مع بداية فصل الدين عن الدولة واستحداث الزواج المدني. في القرن العشرين بدأت الدول ذات الغالبية الكاثوليكية في تشريع الطلاق قانونيًا منها إيطاليا (1970)، البرتغال (1975)، البرازيل (1977)، إسبانيا (1981)، الأرجنتين (1987)، جمهورية إيرلندا (1996)، التشيلي (2004) وكانت مالطا اخر الدول في العالم الغربي التي تمنع الطلاق وذلك حتى عام 2011. اليوم تبيح كافة الدول ذات الغالبية المسيحية الطلاق بإستثناء الفلبين والفاتيكان.

• انظر كذلك
• طلاق عسكري
• ظهار والخلع
• بيع الزوجة في بريطانيا
• حضانة مشتركة
• أبوة مسؤولة
• حضانة غير الوالدين
• متلازمة الزوج المتقاعد
• تفكك أسري
• قائمة أغلى حالات الطلاق
• قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند

في الإسلام

ومن ناحية أخرى، شرع الإسلام الطلاق وجعله في أضيق الحدود، وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين، وبما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، والحقيقة أن الإسلام كره الطلاق ونفَّر منه إذ يقول النبي محمد: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق، يعتبر الإسلام الحياة الزوجية لها قدسية خاصة لابد من احترامها، وأن هدمها ليس بالأمر السهل، فهي ميثاق غليظ ينبغي عدم نقضه بسهولة، يذكر القرآن في سورة النساء في الآية 21: .

أسباب الطلاق

• أبرز أسباب الطلاق حسب إستبيان أجري في المملكة المتحدة (بريطانيا) كان:
• الخيانة الزوجية (الزنا) 27%
• العنف ضد النساء 17%
• أزمة منتصف العمر 13%
• الإدمان على الكحول وغيره 6%

إدمان العمل 6%

الطلاق في الأديان

كذلك، وفي إستبيان آخر في الولايات المتحدة لم يشمل السبب الأساسي بل كان للمشاركين أن يختاروا أكثر من سبب، كان أكثر المسببات هو انعدام الالتزام في العلاقة بنسبة 73% ويليه كثرة الجدل والخيانة بنسبة 56% ثم 55% على التوالي. أما في البلاد العربية فبحسب الباحث محمد رضا بجامعة عين شمس يعد تدخل الأهل سبباً مهماً للطلاق في جمهورية مصر العربية ذات المعدل العالي في نسب الطلاق (يقارب 170 ألف حالة طلاق في سنة 2014) وكذلك الخيانة الزوجية، والجفاف العاطفي ، وعدم الإنجاب ، والإدمان. مع ذلك يعد الطلاق بالنسبة للكثير من النساء ضرورياً بسبب العنف والخيانة الزوجية وأي سبب قد يجعل من الواضح أن انهاء العلاقة الزوجية سيكون أفضل للطرفين والأطفال؛ ولكن هناك عراقيل بوجه القيام بتلك الخطوة عند الحاجة إليها؛ تتمثل في أسباب كثيرة مثل الخوف ونظرة المجتمع.

نظرة عامة

من جانب آخر، كما تختلف كذلك القوانين فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي بعد انقضائها يصبح الطلاق نافذًا، كذلك تختلف متطلبات الإقامة أو السكن، ومع ذلك عادة ما يتم تحديد قضايا تقسيم الملكية بموجب قانون السلطات القضائية التي توجد فيها الممتلكات. في أوروبا تختلف قوانين الطلاق من بلد إلى آخر، مما يعكس اختلاف التقاليد القانونية والثقافية. في بعض البلدان خصوصًا (وليس فقط) البلدان الشيوعية السابقة لا يمكن طلب الطلاق إلا على أساس عام واحد هو "انهيار الزواج الذي لا رجعة فيه" (أو بصيغة مماثلة).ومع ذلك ، فإن ما يشكل "انهيارًا" للزواج يختلف تعريفه اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، فيتراوح من التفسيرات الليبرالية المتساهلة للغاية (مثلًا في هولندا) إلى التفسبرات شديدة التقييد (مثلًا في بولندا يجب أن يكون هناك تفكك كامل وغير قابل للإصلاح لـ الحياة الزوجية "، ولكن هناك الكثير من القيود على منح الطلاق).

وفي هذا السياق، تختلف أسباب الطلاق إلى حدّ كبير من بلد إلى آخر. قد يُنظر إلى الزواج على أنه عقد أو وضع قانوني إجتماعي أو مزيج منهما. عندما يُنظر إلى الزواج على أنه عقد، فإن رفض أحد الزوجين أو عدم قدرته على أداء الالتزامات المنصوص عليها في العقد قد يشكل سببًا لكي يطلب الطرف الآخر الطلاق. في المقابل في بعض البلدان (مثل السويد وفنلندا وأستراليا ونيوزيلندا) هناك ما يسمى (بالطلاق من دون خطأ)، وهذا يعني أنه لا يهم ما هي الأسباب وراء رغبة الأفراد / الزوجين في الانفصال، إذ يمكن للأزواج الانفصال بإرادتهم الحرة دون الحاجة لكي يثبت أحد الأطراف خطأ الطرف الآخر أو تقصيره. تقدم الكثير من السلطات القضائية في عدة بلدان كلًا من خيار الطلاق بدون خطأ وكذلك الطلاق بسبب الخطأ، وهذا هو الحال مثلًا في الكثير من الولايات الأمريكية أو في جمهورية التشيك.

كذلك، كذلك عدلت بلغاريا لوائح الطلاق الخاصة بها في عام 2009، وفي إيطاليا كذلك دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ في عامي 2014 و 2015 مع تغييرات كبيرة في القانون الإيطالي فيما يتعلق بالطلاق، فبصرف النظر عن تقليل فترة الانفصال الإجباري (6 أشهر لحالات الطلاق غير المتنازع عليها وعام بالنسبة للمتنازع عليها مقارنة بثلاث أعوام سابقا) يُسمح القانون الإيطالي بأشكال أخرى لطب الطلاق كبديل عن إجراءات المحكمة، مثلًا المفاوضات بمشاركة محامي أو اتفاق تم إجراؤه أمام مسجل مكتب السجل العام. على النقيض من ذلك تعتبر النمسا البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يزال قانون الطلاق فيه متحفظًا.

من جانب آخر، لا يخلو تحرير (تخفيف قيود) قوانين الطلاق من معارضة لا سيما في الولايات المتحدة. في الواقع تضغط بعض المنظمات المحافظة والدينية في الولايات المتحدة من أجل تبني قوانين تقيد الطلاق. في عام 2011 تأسس في في الولايات المتحدة واصفًا نفسه بأنه منظمة مكرسة لدعم الجهود المبذولة للحد من الطلاق غير الضروري وتعزيز الزيجات الصحية. أسست السلطة التعليمية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية مفهوم الزواج على القانون الأخلاقي الطبيعي الذي وضعه القديس توما الأكويني مكملًا بالقانون الإلهي الموحى به. كما استوحت الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بعضًا من هذه القوانين من عقيدة الملفان عبر التاريخ.

ومن ناحية أخرى، على الرغم من اختلاف قوانين الطلاق بين السلطات القضائية في الدول إلا أن هناك طريقتين أساسيتين للطلاق: الطلاق من دون خطأ أو الطلاق بخطأ، ومع ذلك في بعض السلطات القضائية التي لا تتطلب من أحد الأطراف ادعاء خطأ من شريكه، قد تظل المحكمة تأخذ في الاعتبار سلوك الأزواج عند تقسيم الممتلكات والديون وتقييم الأمور المتعلقة بالحضانة والرعاية المشتركة والدعم للأطفال. في بعض الدول قد تجبر السلطات القضائية أحد الزوجين على دفع أتعاب محامي الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، يشكل الانفصال أساسًا للطلاق في بعض البلدان الأوروبية (في ألمانيا مثلًا يُمنح الطلاق إذا انفصل الزوجين عن بعضهما لمدة عام واحد بشرط موافقة كلا الزوجين على الطلاق، أو إذا وقع انفصال لمدة 3 سنوات فيمنح الطلاق إذا وافق أحد الزوجين فقط). الانفصال لا يعني بالضرورة أن يعيش الزوجين في مساكن منفصلة، في بعض القوانين القضائية يعرف الانفصال بأنه العيش في نفس المنزل ولكن بحياة منفصلة (مثلًا لا يتشارك الزوجان في الأكل والنوم والتنشئة الاجتماعية وما إلى ذلك)، وهو مذكور صراحة مثلًا في قوانين الأسرة في لاتفيا أو جمهورية التشيك.

إضافةً إلى ذلك، قوانين الطلاق ليست ثابتة وغالبًا ما تتغير لتعكس تطور الأعراف الاجتماعية للمجتمعات. في القرن الحادي والعشرين أجرت الكثير من الدول الأوروبية تغييرات على قوانين الطلاق الخاصة بها لا سيما عن طريق تقليص فترات الانفصال الضرورية، مثلًا اسكتلندا في سنة 2006 (أصبحت فترة الإنفصال عام أو عامين بدلًا من عامين أو خمسة أعوام في السابق) ؛ فرنسا في 2005 (سنتان من بدلًا من ست سنوات)، سويسرا في 2005 (سنتان بدلًا من أربع سنوات)، اليونان في 2008 (سنتان بدلًا أربع سنوات). أصلحت بعض البلدان قوانين الطلاق الخاصة بها بالكامل مثل إسبانيا عام 2005 والبرتغال في عام 2008. كما دخل قانون طلاق جديد حيز التنفيذ في سبتمبر عام 2007 في بلجيكا مما أدى إلى تبني قانون (الطلاق من دون خطأ).