عثمان سونكو

حياته

من جانب آخر، حصل سونكو على البكالوريا في سنة 1993، وفي عام 1999 على درجة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون العام، من جامعة جاستون بيرجر في سانت لويس بالسنغال.

إضافةً إلى ذلك، ولد عثمان سونكو في بالسنغال، وقضى طفولته بكلّ من (بالقرب من العاصمة داكار)، وكازامانس. والدهُ من كازامانس وأمه من .

المسار المهني

وفي هذا الصدد، ترشح سونكو للرئاسة في انتخابات 2019 في السنغال كمرشح للعدالة الضريبية. يريد سونكو أن تستبدل السنغال - التي لا تزال تستعمل الفرنك الفرنسي (إلى جانب سبع دول فرنكوفونية أخرى في غرب إفريقيا) - الفرنك الفرنسي بعملة محلية. "يقترح سونكو خروجًا تدريجيًا وحكيمًا ومسؤولًا من النظام النقدي للفرنك.

علاوةً على ذلك، ألّف سونكو كتاب «النفط والغاز في السنغال» ، الذي نُشر عام 2017. يروي الكتاب فضائح قضية بترو تيم (Petro-Tim). ويدعو إلى إعادة تخصيص الثروة الوطنية والإدارة المستدامة للآثار البيئية والاجتماعية لاستخراج الموارد الطبيعية. في سنة 2018 قام بتأليف كتاب ثان بعنوان «الحلول».

كذلك، في الانتخابات الرئاسية في 24 فبراير 2019، أُعيد انتخاب ماكي سال، وفاز بنسبة 58٪ من الأصوات. وجاء سونكو في المركز الثالث بنسبة 16٪. خلال فترة التحضير للانتخابات (وقبل يوم الانتخابات مباشرة) تم استهداف سونكو مرارًا وتكرارًا بتشوهات مجهولة باستخدام وثائق مزورة وادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعته.

وفي هذا السياق، بعد حصول سونكو على درجة الماجستير، التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء (ENAM). قضى سونكو 15 عامًا من الخدمة كاختصاصي في الضرائب.

وفي هذا الصدد، سونكو هو رئيس الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة، الذي تم إنشاؤه في سنة 2014. وهو كذلك النائب المنتخب للجمعية الوطنية السنغالية في الانتخابات التشريعية لعام 2017.

وفي هذا الصدد، في سنة 2016، كان سونكو مفتش ضرائب تحول إلى كاشف عن الفساد، حيث كشف ممارسات فاسدة مثل الملاذات الضريبية الخارجية للنخبة السنغالية، مثل مصنع معالجة الرمال المعدنية بتكلفة 50 مليون دولار، وغيرها. تم فصله نتيجة لنشاطه.

في هذا الإطار، تم القبض على سونكو بالقرب من جامعة الشيخ أنتا ديوب في 3 مارس 2021، ووُجّهت إليه تُهم الإخلال بالنظام العام. وكان في طريقه إلى المحكمة للدفاع عن نفسه ضد تهم الاغتصاب التي يقول هو ومؤيدوه إنها ذات دوافع سياسية.

الاحتجاجات

وفي السياق ذاته، بدأت الاحتجاجات في 3 مارس. أدّى اعتقال عثمان سونكو في 4 مارس إلى اشتباكات بين الشرطة والطلاب المتظاهرين في داكار وفي بينونا. وقتل ثمانية اشخاص خلال الاحتجاجات. يرى البعض أن اتهام سونكو بالاغتصاب مشكوك فيه لأن التهم الجنائية استعملت لقمع المعارضة في الماضي.

كذلك، في 14 ديسمبر 2023، صدر الحكم في المحاكمة الجديدة بشأن أهلية عثمان صونكو وإعلان أهلية عثمان صونكو وإعادته إلى القوائم الانتخابية..

وعلى صعيد آخر، يعتقد البعض أن الرئيس ماكي يحاول القضاء على المعارضة التي تسبق انتخابات 2024، وأنه قد يغير الدستور حتى يصبح مؤهلاً لولاية ثالثة، كما حدث مؤخرًا في غينيا وساحل العاج.

من جانب آخر، في 4 مارس 2021، نظم السنغاليون في نيويورك احتجاجا في مقر الأمم المتحدة، للمطالبة بإطلاق سراح سونكو من السجن.

في هذا الإطار، وتؤكد المحاكمة ، المؤجلة إلى 8 مايو 2023 ، الإدانة في الدرجة الأولى ، لكن تم رفع العقوبة إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ..

من جهة ثانية، وطالب وسيط الجمهورية عليون بدارة سيسي الحكومة بوقف التهديدات والترهيب، ودعا المتظاهرين إلى وقف العنف والنهب، محذرا في 7 مارس من «أننا على شفا نهاية العالم». دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى ضبط النفس والهدوء فضلًا عن ضمان الحق في الاحتجاج. دعا أنصار سونكو إلى ثلاثة أيام أخرى من الاحتجاج، بدءًا من 8 مارس.