عصر الرأسمالية المراقبة
المحتويات
في البداية، عصر رأسمالية المراقبة: النضال من أجل مستقبل إنساني على الحدود الجديدة للسلطة هو كتاب لعالمة الاجتماع والأستاذة الفخرية في كلية هارفارد للأعمال شوشانا زوبوف. صدر بالإنجليزية تحت عنوان The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power عن دار PublicAffairs في الولايات المتحدة في 15 يناير 2019، وعن دار Profile Books في بريطانيا في 31 يناير من العام نفسه. وصدرت ترجمته العربية، التي أنجزها متيم الضايع، عن دار صفحة سبعة للنشر والتوزيع في السعودية سنة 2025. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أثار الكتاب نقاشًا أكاديميًا وإعلاميًا واسعًا حول خصوصية الإنترنت والبيانات الضخمة والسلطة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا. وبلغ القائمة القصيرة لجائزة كتاب الأعمال للعام التي تمنحها صحيفة فاينانشال تايمز سنة 2019، ووصل إلى نهائيات جائزة أورويل للكتابة السياسية سنة 2020، كما أُدرج في القائمة القصيرة لجائزة آرثر روس للكتاب.
في هذا الإطار، يبحث الكتاب في كيفية تحول البيانات الناشئة عن الأنشطة الرقمية إلى مورد اقتصادي تستعمله الشركات للتنبؤ بالسلوك الإنساني والتأثير فيه. وتطلق زوبوف على هذا النموذج اسم «رأسمالية المراقبة»، وتناقش نشأته في شركات التكنولوجيا، ولا سيما جوجل وفيسبوك، ثم انتقاله من الإعلانات الموجهة إلى مجالات مثل التأمين والصحة والنقل وإنترنت الأشياء. وترى أن هذا النموذج ينشئ تفاوتًا في المعرفة والسلطة بين الشركات التي تجمع البيانات والأفراد الذين تُستخرج بياناتهم.
الاستقلال الفردي والديمقراطية
وفي السياق ذاته، تجادل زوبوف بأن عدم التكافؤ بين ما تعرفه الشركات عن الأفراد وما يعرفه الأفراد عن عمليات الشركات يولد شكلًا جديدًا من التفاوت المعرفي. وتصف قدرة الإنسان على تصور أفعاله المقبلة واتخاذ قراراته بحرية بأنها «الحق في زمن المستقبل»، وترى أن التدخل الخفي في السلوك يضعف الاستقلال الذاتي اللازم للمشاركة الديمقراطية والحكم الأخلاقي.
أطروحة الكتاب
وعلى صعيد آخر، تقدم زوبوف شركة جوجل بوصفها النموذج الأول لهذا النشاط؛ إذ ترى أنها تعلمت بعد أزمة شركات الإنترنت في مطلع القرن الحادي والعشرين كيفية تحويل بيانات البحث والنقرات التي تزيد على احتياجات تشغيل الخدمة إلى توقعات تجارية تفيد المعلنين. وتقارن موقع جوجل في نشأة رأسمالية المراقبة بموقع شركة فورد في تطوير الإنتاج الصناعي واسع النطاق، مع اختلاف أن المورد الأساسي في النموذج الجديد هو البيانات المستخرجة من السلوك لا قوة العمل وحدها.
وعلى صعيد آخر، تعرّف زوبوف رأسمالية المراقبة بوصفها منطقًا اقتصاديًا يستولي على الخبرة الإنسانية ويحولها إلى بيانات سلوكية. ووفق النموذج الذي تعرضه، يُستعمل جزء من هذه البيانات لتحسين الخدمات، بينما يُعامل الجزء المتبقي بوصفه «فائضًا سلوكيًا» تحلله أنظمة تعلم الآلة لإنتاج توقعات عن أفعال الأفراد. وتباع هذه التوقعات، أو تستعمل، في أسواق تسميها المؤلفة «أسواق العقود المستقبلية السلوكية».
إضافةً إلى ذلك، وترى المؤلفة أن المنافسة على زيادة دقة التوقعات تدفع الشركات إلى جمع كميات أكبر وأكثر تنوعًا من البيانات. ويمتد ذلك، بحسب الكتاب، من تعقب النشاط على الإنترنت إلى جمع المعلومات بواسطة الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء والمركبات الذكية وأجهزة المنزل المتصلة. ثم تنتقل الشركات من مراقبة السلوك إلى محاولة تعديله بواسطة الإشعارات والتوصيات والمكافآت الرقمية والتغييرات في «هندسة الاختيار».
الجزء الثاني: تقدم رأسمالية المراقبة
الجزء الثالث: القوة الأداتية من أجل حداثة ثالثة
علاوةً على ذلك، يركز الجزء الثالث على مفهوم القوة الأداتية وعلى اختلافه عن صور السلطة التي تناولتها هانا آرنت في كتابها أصول التوتاليتارية. ويناقش توظيف علم النفس السلوكي وعلوم البيانات لبناء بيئات قادرة على «الضبط» و«التوجيه» و«التكييف» السلوكي، كما يتناول التأثيرات المحتملة لهذه البيئات في الأطفال والشباب والعلاقات الاجتماعية.
علاوةً على ذلك، وتفرق زوبوف بين اقتصاد الحجم، القائم على جمع أكبر قدر من البيانات، واقتصاد النطاق، الذي يسعى إلى تنويع مصادرها، و«اقتصاد الفعل» الذي يحاول التدخل في البيئة المحيطة بالأفراد لزيادة احتمال اتخاذهم سلوكًا معينًا. وينتهي الجزء بمناقشة أثر هذا التدخل في حرية الاختيار وفي «الحق في زمن المستقبل».
من جانب آخر، يختتم الكتاب بفصل عنوانه «انقلاب من أعلى»، تصف فيه زوبوف رأسمالية المراقبة بأنها استحواذ على سلطة المعرفة واتخاذ القرار من خارج المؤسسات الديمقراطية. وتدعو إلى مقاومة هذا النموذج بواسطة الرأي العام والقانون والمؤسسات التنظيمية وابتكار خدمات رقمية لا تعتمد على الاستخراج غير المصرح به للبيانات، مع تأكيدها إمكان وجود تقانة رقمية من دون رأسمالية المراقبة.
من جانب آخر، يدرس الجزء الثاني انتقال جمع البيانات من المجال الرقمي إلى العالم المادي. وتشمل الأمثلة التي يناقشها الكتاب تطبيقات اللياقة البدنية، والقياسات الحيوية، والتعرف على الوجوه، والمركبات المتصلة، وبوكيمون غو؛ ويعرضها بوصفها وسائل لتحويل الحركة والمشاعر والعلاقات والمواقع الجغرافية إلى بيانات قابلة للتحليل التجاري.
خلفية التأليف
وفي هذا الصدد، استعملت زوبوف مصطلح «رأسمالية المراقبة» في كتاباتها سنة 2014، ثم طورته في دراسة أكاديمية بعنوان «الآخر الكبير: رأسمالية المراقبة وآفاق حضارة المعلومات» نشرتها مجلة تقانة المعلومات سنة 2015. وفي الكتاب تربط ظهور هذا النموذج بالبيئة الاقتصادية النيوليبرالية، وبالتوسع السريع لشركات وادي السيليكون، وبالتحول السياسي الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر من الاهتمام بحماية الخصوصية إلى توسيع قدرات جمع المعلومات.
علاوةً على ذلك، يمثل الكتاب امتدادًا لأبحاث زوبوف عن علاقة تقانة المعلومات بالعمل والتنظيم والسلطة، التي بدأتها في كتابها في عصر الآلة الذكية الصادر سنة 1988. وفي كتابها اقتصاد الدعم الصادر سنة 2002 درست الانتقال من الاستهلاك الجماهيري إلى الطلب على السلع والخدمات الملائمة للأفراد، قبل أن تركز أبحاثها اللاحقة على استخدام البيانات الشخصية في نماذج الأعمال الرقمية.
الاستقبال النقدي
- انظر كذلك
- رأسمالية
- خصوصية الإنترنت
- بيانات ضخمة
- اقتصاد رقمي
- إعلان على الإنترنت
- إنترنت الأشياء
- المراجع
من جانب آخر، رأى الباحث ريتشارد فايسكوبف أن الكتاب يمنح اسمًا وإطارًا نظريًا لممارسات اقتصادية كان يصعب وصفها بدقة، وأشاد بجمعه بين تحليل البيانات والسلطة والاقتصاد السياسي. لكنه لاحظ أن الكتاب لا يفصل بالقدر نفسه في إمكانات التنظيم الجماعي والتعاون الرقمي التي قد تستعمل لمقاومة النموذج الذي ينتقده.
كذلك، وفي مراجعة مطولة نشرتها Harvard Law Review، وصف ماريانو فلورنتينو كوييار وعزيز حق بعض جوانب تحليل زوبوف بأنها واسعة المدى ورائدة، وأشادا بتفسيرها لتكاليف الخصوصية والمخاطر النفسية الناتجة عن جمع البيانات. وفي المقابل، انتقدا المبالغة الخطابية في بعض مواضع الكتاب، وشككا في ادعاء القطيعة التامة بين رأسمالية المراقبة والأشكال الاقتصادية السابقة، واقترحا استعمال تعبير «اقتصادات المراقبة» لإبراز تنوع المنافع والأضرار ودور الدولة في إنشائها وتنظيمها.
إضافةً إلى ذلك، وصفت لجنة جائزة أورويل الكتاب بأنه دراسة بحثية تشارك في تشكيل التفكير في التحول الذي أحدثته شركات التكنولوجيا، واختارته ضمن نهائيات جائزة الكتابة السياسية لعام 2020. كما بلغ القائمة القصيرة لجائزة كتاب الأعمال للعام التي تمنحها فاينانشال تايمز سنة 2019، والقائمة القصيرة لجائزة آرثر روس لعام 2020.
من جانب آخر، وفي مراجعة عربية كتبها سام دي بيلا وترجمها عمرو عاشور، عُدّ تأريخ الكتاب لصعود شركات التكنولوجيا وممارسات استخراج البيانات من نقاط قوته. وانتقدت المراجعة التناقض بين وصف رأسمالية المراقبة بأنها ظاهرة غير مسبوقة وبين المقارنات المتكررة التي يعقدها الكتاب مع الرأسمالية الصناعية والتوتاليتارية والسلوكية، كما رأت أن المقترحات المتعلقة بالفعل الجماعي لا تتناسب في تفصيلها مع حجم التشخيص الذي يقدمه الكتاب.
في هذا الإطار، تناول الكتاب عدد كبير من المراجعات الصحفية والأكاديمية، وصدر في مجلة New Media & Society سنة 2021 مقال خُصص لدراسة مراجعات الكتاب وأنماط استقبالها. وأشارت الدراسة إلى أن الكتاب جمع بين البحث الأكاديمي والمقالة الفكرية والتدخل السياسي العام، وهو ما أسهم في اتساع دائرة قرائه وفي اختلاف تقييم النقاد لأسلوبه وحججه.
القوة الأداتية
في هذا الإطار، تطلق زوبوف اسم «القوة الأداتية» أو «القوة الذرائعية» (بالإنجليزية: instrumentarian power) على نمط من السلطة يهدف إلى معرفة السلوك الإنساني وتشكيله عن بُعد لتحقيق غايات تجارية. وتميز بينه وبين السلطة التوتاليتارية؛ فالأخيرة تسعى إلى إخضاع الأفراد للدولة أو لأيديولوجية سياسية، في حين تعمل القوة الأداتية من خلال البنية الحاسوبية للشركات وتهتم بالنتائج السلوكية القابلة للقياس أكثر من اهتمامها بمعتقدات الأفراد ودوافعهم.
إضافةً إلى ذلك، وتستعمل زوبوف تعبير «الآخر الكبير» (Big Other) للإشارة إلى شبكة الأجهزة والبرمجيات والخوارزميات التي تراقب السلوك وتحوّله إلى بيانات قابلة للتحليل والتدخل. وتربط هذا التصور بأفكار عالم النفس السلوكي ب. ف. سكينر عن تعديل السلوك، مع تأكيدها أن النظام الذي تصفه ليس مجرد نتيجة حتمية للتكنولوجيا الرقمية، بل اختيار اقتصادي ومؤسسي يمكن تنظيمه أو تغييره.
النشر والترجمة
ومن ناحية أخرى، صدرت الطبعة الأميركية ذات الغلاف المقوى عن PublicAffairs في 15 يناير 2019، وجاءت في 704 صفحات وحملت الرقم الدولي 978-1-61039-569-4. وصدرت الطبعة البريطانية عن Profile Books في 31 يناير 2019 بالرقم الدولي 978-1-78125-684-8، ثم صدرت طبعة بريطانية ورقية في سبتمبر من السنة نفسها بالرقم 978-1-78125-685-5.
ومن جهة أخرى، صدرت الطبعة العربية الأولى سنة 2025 عن صفحة سبعة للنشر والتوزيع في الجبيل بالسعودية، بترجمة متيم الضايع. ويسجل فهرس دار الكتب في أبو ظبي الطبعة في 784 صفحة، بالرقم الدولي 978-603-847-039-8، ويشير إلى أن ترجمتها أُنجزت بدعم من «مبادرة ترجم».
الجزء الأول: أسس رأسمالية المراقبة
إضافةً إلى ذلك، كما يناقش هذا الجزء ما تسميه زوبوف «تقسيم التعلّم في المجتمع»، أي توزيع القدرة على الوصول إلى المعلومات وتحليلها. وترى أن تركّز الخبرة الحاسوبية والبيانات في عدد محدود من الشركات يمنحها معرفة لا يستطيع المستعملون أو المؤسسات العامة الوصول إليها أو التحقق منها.
إضافةً إلى ذلك، يتناول الجزء الأول الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سبقت ظهور رأسمالية المراقبة، بما فيها نمو النزعة الفردية في الاستهلاك وصعود السياسات النيوليبرالية. ويعرض تاريخ نشأة النموذج في جوجل، وتكوين مفهوم الفائض السلوكي، واعتماد الشركات على السرية التقنية وشروط الاستخدام المعقدة والقدرات القانونية لحماية عمليات استخراج البيانات من التدقيق العام والمنافسة.
محتوى الكتاب
وفي السياق ذاته، يتألف الكتاب من مقدمة وثمانية عشر فصلًا موزعة على ثلاثة أجزاء، تتبع نشأة رأسمالية المراقبة وتوسعها ثم الآثار الاجتماعية والسياسية لنمط السلطة المرتبط بها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟