عقد الزواج في الإسلام

على سبيل التعريف، عقد الزواج في الإسلام هو اتفاق شرعي بين رجل وامرأة يشترط فيه التراضي بين الطرفين وموافقة ولي الأمر إن كان حيًا؛ وحضور الشهود؛ كما يعتبر المهر جزءًا أساسيًا فيه. وغالبًا ما يتم إجراء عقود الزواج عند رجل الدين ثم يتم تثبيتها لاحقًا في المحكمة الرسمية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ثالثا التعاقد بالإشارة
إضافةً إلى ذلك، ويستعملها من لا يقدر على النطق، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ.
هي إحدى الوسائل التي يعبر بها عما في النفس.
علاوةً على ذلك، كما أن العبارة هي الأصل والإشارة فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العمل بالأصل.
ثانيا : التعاقد بالكتابة
إضافةً إلى ذلك، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق مع مقتضيات العصر وعرف الناس.
إضافةً إلى ذلك، أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدم انعقاد العقد بالكتابة إلا للضرورة.
ومن جهة أخرى، يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابة صحيح لأنها السبيل الثاني الذي يقطع في الدلالة على الإرادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهما غائبا عن المجلس.
من جانب آخر، والتعاقد بالكتابة إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا، سواء اكان العقد زواجا ام غيره.
أولا : اللفظ
ومن جهة أخرى، أما إذا كان بصيغة الاستقبال، وهي صيغة المضارع المقرون بالسين وسوف كما إذا قال البائع سأبيعك هذا بالف، فإن المضارع هنا لا يصلح لإنشاء العقد لأن اقترانه بالسين قرينه لفظية على أنه لا يقصد بها إنشاء العقد.
ووجهتهم في ذلك :
إضافةً إلى ذلك، والراجح : ما ذهب اليه الجمهور لأنه الموافق لعرف الناس وعاداتهم.
وفي هذا السياق، إلا أن جمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون الفاظه مشتقه من مدني نكح وزوج فلو قالت المراة ملكتك نفسى أو وهبتك نفسى بالف جنية لم ينعقد الزواج.
من جهة ثانية، ثانيا : أن الزواج عقد جليل القدر خطير الشأن وفيه معنى العبادة لله تعالى بتكثير من يعبدونه في هذا العالم. لذلك اشترط الشارع الشهادة فيه ولا يستطيع الشاهدان تحمل الشهادة الا إذا كان العقد بألفاظه صريحة واضحة في الزواج فيقتصر في التعبير عنه بما ورد في لسان الشرع.
وفي هذا الصدد، هو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفيه ذلك أن الإرادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة.
- وأما من حيث الصيغة :
- فاللفظ إما أن يكون فعلا أو اسما والفعل إما أن يكون.
- فغن كان بصيغة الماضي : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به.
- أما إذا كان بصيغة المضارع.
من جهة ثانية، غير أن الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا إن عقد الزواج يصح انعقاده بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال كلفظ التمليك.
أولا : قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).
في هذا الإطار، الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلك باللغة العربية أم العاميه وسواء كانت هذة الدلالة صريحه أم كانت بطريق الكتابة.
شروط العقد
في هذا الإطار، أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق. أما التعريف الفقهي فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعية، وهي الارتباط الاعتباري.
وفي السياق ذاته، أن تعريف العقد عند الفقهاء قد امتاز ببيان الأجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الإيجاب والقبول،. أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد أغفل هذا البيان.
صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين.
من جانب آخر، مقارنة بين تعريف الفقهاء ورجال القانون: كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم.
من جانب آخر، وجود طرفين (عاقدين) اما إذا كان طرفا واحدا، فغنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده.
في هذا الإطار، تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيًّا، وأدق تصورًا من تعريف رجال القانون. للأمور الآتية:
تعريفه
أولًا: العقد عند علماء اللغة: حول الربط والشد والإحكام.
من جهة ثانية، ثانيًا: العقد عند فقهاء الشريعة: فمن توسع من الفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل التزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد. ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالآخر. أو هو التصرف المتضمن إنشاء حق، أو نقله، أو إنهاءه أو إسقاطه دون أن يتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر.
أركان العقد
- الركن الأول :
- صيغة العقد :
- معنى الإيجاب والقبول :
- فذهب الاحناف :
- إلى أن الإيجاب ما صدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما صدر اخرا.
ما يتحقق به الإيجاب والقبول :
من جهة ثانية، وذهب الجمهور إلى أن الإيجاب، ما صدر من المالك وإن جاء متاخرا والقبول : ما صدر من المتملك وإن صدر أولا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟