مرجع
آخر الزيارات

عقد الكلب الأصفر

613 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: عقد الكلب الأصفر هو اتفاق بين صاحب العمل والموظف يوافق فيه الموظف، كشرط للتوظيف، على عدم الانضمام إلى نقابة عمالية. تتناول المقالة قسمين هما «الوضع القانوني» و«أصل المصطلح والتاريخ».
المحتويات
  1. الوضع القانوني
  2. أصل المصطلح والتاريخ

في البداية، عقد الكلب الأصفر هو اتفاق بين صاحب العمل والموظف يوافق فيه الموظف، كشرط للتوظيف، على عدم الانضمام إلى نقابة عمالية. استعمل أصحاب العمل في الولايات المتحدة عقود التوظيف هذه تاريخيا لمنع تشكيل النقابات، وذلك عن طريق السماح لأصحاب العمل برفع دعاوى قضائية ضد منظمي النقابات. حظرت الولايات المتحدة عقود الكلب الأصفر عام 1932 بموجب قانون نوريس-لاغوار ديا في قانون الولايات المتحدة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الوضع القانوني

  • انظر كذلك
  • حقوق العمال
  • قانون العمل
  • المراجع

إضافةً إلى ذلك، استمرت بعض القيود النقابية في القطاع العام حتى منتصف القرن العشرين، لكن التشريعات العمالية الحديثة تحظر هذه الالتزامات فعليا.

أصل المصطلح والتاريخ

وفي هذا الصدد، ألّف جويل إيدلمان عام 1932 أول كتاب على الإطلاق حول هذا الموضوع بعنوان «عقد الكلب الأصفر»، حيث تتبع فيه تاريخ هذه العقود منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر في المملكة المتحدة، وثمانينيات القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، واستخدام مصطلح «الكلب الأصفر» عقب الحرب العالمية الأولى، وصولا إلى الحدث البارز المتمثل في رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح القاضي جون باركر للمحكمة العليا للولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، ظهرت عقود الكلب الأصفر أول مرة في إنجلترا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. لم تؤثر هذه العقود كثيرا في النزاعات العمالية في إنجلترا، ولكنها أثرت بشكل أكبر بكثير في النزاعات العمالية داخل الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، استمر السماح بعقود الكلب الأصفر في القطاع العام وفي الكثير من الوظائف الحكومية مثل التدريس حتى ستينيات القرن الماضي، على الرغم من حظرها في القطاع الخاص بموجب قانون نوريس-لاغوار ديا عام 1932، وذلك استنادا إلى السابقة القضائية التي ارسيت عام 1915 في قضية «فريدريك ضد أولينز».

وفي هذا الصدد، أقرت أغلية المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية «أدير ضد الولايات المتحدة» أن البند المتعلق بالفصل في قانون إردمان يخالف التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة، لأنه يجبر صاحب العمل على قبول أو استبقاء الخدمات الشخصية لفر دا رغما عنه، حيث ينص التعديل على عدم حرمان أي شخص من الحرية أو الملكية دون الإجراءات القانونية الواجبة. حرصت المحكمة على تقييد قرارها بالبند المتعلق بالفصل دون إبداء رأي في بقية القانون، وبقي الجزء من قانون إردمان الذي يجرم إجبار الموظفين على توقيع اتفاقيات مناهضة للنقابات دون بت قضائي.

وفي هذا الصدد، دعت الأخوة العالمية لعمال الجلديات في أدوات الخيول عام 1910 إلى إضراب وطني في صناعة السرج للمطالبة بثماني ساعات عمل يوميا، وذلك بعد فشل مؤتمر مع الجمعية الوطنية لمصنعي السرج. فشل الإضراب، واشترط عدد كبير من أصحاب العمل تقديم تعهدات شفهية أو كتابية بالتخلي عن التنظيم النقابي والبقاء خارجه كشرط لإعادة التوظيف.

وعلى صعيد آخر، أطلق العمال في سبعينيات القرن التاسع عشر اسم «الوثيقة السيئة السمعة» على التعهد المكتوب بعدم الانضمام إلى النقابات، مما يعزز الفكرة القائلة إن أصحاب العمل الأمريكيين اتبعوا السوابق الإنجليزية عمدا في لجوئهم إلى العقود الفردية. سمي هذا التعهد المناهض للنقابات كذلك «الوثيقة الحديدية»، واستمر اسم «العهد الحديدي» اسما شائعا للتعهد المناهض للنقابات حتى نهاية القرن التاسع عشر. بدأت ولاية نيويورك عام 1887، ثم تبعتها ست عشرة ولاية، بإقرار تشريعات تجعل إجبار الموظفين على التعهد بعدم الانضمام للنقابات جمرا جنائيا. أدرج كونغرس الولايات المتحدة في قانون إردمان لعام 1898 بندا يتعلق بالناقلات العاملة في التجارة بين الولايات.

علاوةً على ذلك، تراجعت أهمية التعهد الفردي المناهض للنقابات كأداة في الصراعات العمالية خلال العقد الاخير من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين، حيث فقد المصطلح جدته ولم يعد العمال يشعرون بإلزام أخلاقي بالوفاء به، كما تجاهله منظمو النقابات تماما. عاد أصحاب العمل إلى فرض التعهد الفردي المناهض للنقابات بكثرة في قطاعات مناجم الفحم والصناعات المعدنية في أوائل القرن العشرين، ولم يقتصر الحظر عادة على عضوية النقابة فحسب، بل شمل المشاركة في الأنشطة الأساسية التي تجعل العضوية بلا قيمة.

من جهة ثانية، ظهر مصطلح «الكلب الأصفر» في ربيع عام 1921 في المقالات الافتتاحية والصحف العمالية. جاء في تعليق محرر صحيفة «اتحاد عمال المناجم المتحدين»: «أحسنت الصحافة تسمية هذا الاتفاق، فهو اتفاق كلب أصفر بحق، حيث يقلل قدر أي رجل يوقعه إلى مستوى الكلب الأصفر، لأنه يتنازل بموجبه عن كل حق يتمتع به بموجب الدستور وقوانين البلاد، ويجعل من نفسه عبدا خنوعا وعاجزا لصاحب العمل.»

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.