مرجع
آخر الزيارات

عقوبة خارج نطاق القضاء

696 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: العقوبة خارج نطاق القضاء هي عقوبة على جريمة مزعومة أو جنحة، نُفّذت خارج الإطار القضائي أو خارج إشراف المحكمة المُختصة. في هذه المقالة 4 أقسام: «الوقت الحاضر»، «تاريخيًا» و«منظمات حقوق الإنسان» وغيرها.
المحتويات
  1. الوقت الحاضر
  2. تاريخيًا
  3. منظمات حقوق الإنسان
  4. الدوافع السياسية
عقوبة خارج نطاق القضاء

بدايةً، العقوبة خارج نطاق القضاء هي عقوبة على جريمة مزعومة أو جنحة، نُفّذت خارج الإطار القضائي أو خارج إشراف المحكمة المُختصة. تُنفَّذ تلك العمليات من قبل الهيئات الحكومية في الدولة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الوقت الحاضر

وفي السياق ذاته، يُمكن اعتبار استخدام العلاجات النفسية لتقليل التصرفات غير المرغوبة عقوبة خارج نطاق القضاء لما تسببه تلك العقاقير من أثار جانبية وخيمة على من يستعملها.

في هذا الإطار، تستعمل الولايات المتحدة كذلك العقوبات خارج نطاق القضاء، فيما يُطلق عليه بعض المعارضين «التعذيب بالوكالة» لوصف تسليم CIA بعض الإرهابيين المحتملين إلى الدول التي تسمح بالتعذيب لاستخلاص المعلومات منهم، لكن الولايات المتحدة تُصر على إنكار ذلك وتنفي نقل أي شخص إلى أماكن أخرى لتعذيبه.

وفي هذا الصدد، اتُّهمت وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية CIA بإدارة مراكز للتعذيب والاستجواب تُعرف بالمواقع السوداء، والتي توجد بشكل قانوني في بلاد خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

علاوةً على ذلك، في جمهورية الصين الشعبية، يُستعمل نظام إدارة يُسمّى إعادة التأهيل من خلال العمل لتطبيق بعض الإجراءات على أصحاب الجرائم الصغيرة مثل الاتجار الغير مشروع بالعقاقير والسرقة وغيرها، إذ يُحتجز المساجين لمدة أربع سنوات مع إجبارهم على العمل لفترات تحددها الشرطة خارج نطاق القضاء.

تاريخيًا

كذلك، ارتكبت أغلب الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية الكثير من جرائم القتل خارج نطاق القضاء لأعداء الأنظمة الحاكمة، وواحدة من أبرز تلك العمليات هي عملية الكندور.

وفي السياق ذاته، تُعد اللجنة الثلاثية NKVD والمجلس الخاص بها أمثلة على الأدوات التي استعملها الاتحاد السوفيتي لتنفيذ العقوبات خارج نطاق القضاء والتي كانت جزءً من سياسته آنذاك.

وعلى صعيد آخر، قاد ويات إيرب قوات فدرالية إلى طريق إيرب فيندتا في ربيع عام (1882)، والتي أدت لمقتل أربعة أفراد من رعاة البقر -السكان الأصليين- والذي يُعتقد أنهم نصبوا كمينًا لشقيقيه فيرجال ومورجان إيرب فأُصيب الأول وقُتل الثاني.

وفي هذا السياق، يُعتبر قتل قادة مجوعة ليفتست أوربن جوريللا، وريد أرمي، وأولريك مينهوف، وأندريس بادر في ألمانيا الشرقية عمليات قتل خارج نطاق القضاء نفذتها بعض من الحركات اليسارية الرديكالية.

وفي السياق ذاته، اتُّهمت قوات الأمن بجنوب إفريقيا باستخدام وسائل خارج نطاق القضاء للتخلص من الخصوم السياسيين خلال فترة الفصل العنصري. أشار نيلسون مانديلا بعد إطلاق سراحه إلى أن هذه الأفعال دليل على وجود قوة ثالثة، لكن إدارة F.W أنكرت ذلك.

منظمات حقوق الإنسان

من جهة ثانية، تُطلق الكثير من منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية بشكل دوري حملات مناهضة للعقوبات خارج نطاق القضاء.

الدوافع السياسية

ومن ناحية أخرى، يحدث الاختفاء القسري عند اعتقال أو سجن شخص ما من قبل دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث بالتعاون أو بإيعاز من دولة أو منظمة سياسية، يعقب هذا رفض الاعتراف بمصير السجين وبمكان وجوده بنية وضع الضحية في إطار خارج حماية القانون.

كذلك، في حالة الكوارث الطبيعية، والانهيار المُجتمعي، أو حتى في غياب نظام قوي للعدالة الجنائيّة، ربما تزداد حوادث العقوبات خارج نطاق القضاء. في مثل هذه الحالات، يُسمح لأفراد الشرطة والقوات العسكرية بشكل غير رسمي بمعاقبة الأفراد المتورطين في أعمال الشغب والسلب والنهب وأعمال العنف الأخرى، خصوصًا إذا قُبض عليهم في حالة تلبُّس. أحيانًا، تأتي هذه الحالة بنتيجة عكسية بوفاة أشخاص غير مستهدفين بسبب وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

وعلى صعيد آخر، يُمكن التخطيط لتنفيذ عقوبات خارج نطاق القضاء من قِبل جهة معينة محسوبة على الدولة بدون إخبار الجهات الأخرى، أو حتى بدون الحصول على الإذن لتنفيذ مثل تلك الأفعال. وأحيانًا، تستحسن هذه الجهات العقوبة التي نُفذت ضمنيًا، وربما يعارضونها اعتمادًا على الظروف، مثل الصراعات السياسية المعقدة داخل الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة.

ومن ناحية أخرى، الاحتمال الآخر للتخلص من المنافسين هو أن تُعاقِب قوات الأمن الضحية، لكن في ظروف تجعل الأمر كما لو كانت تدافع عن نفسها أو أنَّ الضحية انتحر. يُمكن تحقيق ذلك بوضع أسلحة بالقرب من الجثة، أو تزييف أدلة تُشير إلى انتحار الضحية، وفي هذه الحالات، من الصعب إثبات أي أدلة تُشير أن الجناة تصرفوا بشكل خاطئ. يُفضل بعض الجنود والضباط القبض على العدو حيًا، لذلك يواجهون الكثير من الأخطار التي تضطرهم للقتل لحماية أنفسهم أو حماية المواطنين، وربما تجاوزوا الحدود بالقتل خارج نطاق القضاء.

ومن ناحية أخرى، عادةً ما تكون العقوبات خارج نطاق القضاء سِمة للأنظمة السياسية القمعية، لكن حتى الأنظمة الديمقراطية المُعلنة ذاتيًا أو تلك المُعترف بها دوليًأ عُرفت بتنفيذ مثل تلك العقوبات في حالات معينة.

في هذا الإطار، على الرغم من أن الاستخدام القانوني لعقوبة الإعدام يتناقص حول العالم، فإن الأفراد والجماعات التي تُمثل تهديدًا -أو لمجرد كونهم غير مرغوبين- للحكومة ربما يكونون من المستهدَفين بتلك العقوبة من قبل النظام وأعوانه. تُنفذ بعض تلك العمليات من قبل قوات الأمن بسرعة وبشكل خاطف لتجنُّب أي غضب شعبي أو ردود فعل دولية محتملة والتي يمكنها أن تؤثر بشكل سلبي على البلاد. أحيانًا، يكون القتلة وكلاء من خارج الحكومة كالمنظمات الإجرامية مثل «لا كوزا نوسترا» والتي تُوظّف لتنفيذ تلك العمليات السرية.

حول العالم

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.