علامة تجارية

المقارنة مع براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر

وفي السياق ذاته، غالبًا ما يُخلط بين العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. على الرغم من أن القوانين الثلاثة تحمي أشكال الملكية غير الملموسة، المعروفة مجتمعة باسم الملكية الفكرية، إلا أن لكل منها أغراض وأهداف مختلفة:

إضافةً إلى ذلك، من بين أنواع حقوق الملكية الفكرية هذه، يتيح قانون العلامات التجارية وحده إمكانية التمتع بحقوق دائمة، شريطة أن تُستعمل العلامة التجارية وتُجدَّد بصفة مستمرة. ومع ذلك، إذا لم تعد العلامة التجارية قيد الاستخدام، فقد يخضع تسجيلها للإلغاء. قد تفقد العلامات التجارية الحماية من خلال العلامات التجارية العامة ، وهي عملية تستعمل فيها العلامة التجارية على نطاق واسع للإشارة إلى فئة من السلع أو الخدمات بحيث تفقد تمييزها وحمايتها القانونية. من الأمثلة المعروفة كلمة "escalator" (السلم المتحرك)، التي كانت في السابق علامة تجارية.

العلامة التجارية والهوية التجارية

وعلى صعيد آخر، هوية المنتج أو السمة التجارية (Brand) هي مفهوم تسويقي يعكس كيفية إدراك المستهلكين لمنتج أو خدمة ما. لهذا المصطلح دلالة أوسع بكثير، إذ يشير إلى الصورة المميزة —سواء كانت بصرية أو عاطفية أو عقلانية أو ثقافية— التي يربطها العملاء بشركة أو منتج ما.

المفاهيم الأساسية

وفي هذا الصدد، في المقابل، توفر العلامة التجارية (Trademark) حماية قانونية للعلامة، وتمنح حقوقاً قابلة للإنفاذ فيما يتعلق بهوية العلامة وعناصرها المميزة.

السياسة العامة

من جانب آخر، وبالمثل، يجب على حائزي العلامات التجارية التزام الحذر عند بيع علاماتهم لأسباب مشابهة لتلك المتعلقة بالترخيص. فعند التنازل عن حق في علامة تجارية، إذا لم يرافق ذلك نقل المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، فإن هذا التنازل قد يُعد 'تنازلاً مجرداً'، ما قد يؤدي إلى فقدان الحقوق في العلامة التجارية. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن إجراء تغييرات جوهرية على البضائع أو الخدمات الأساسية أثناء عملية البيع دون تعريض العلامة التجارية للخطر، إلا أن الشركات غالباً ما تتعاقد مع البائعين للمساعدة في نقل العلامة والبضائع أو الخدمات إلى المالكين الجدد ضماناً لاستمرارية العلامة التجارية."

ومن ناحية أخرى، صُمم قانون العلامات التجارية لتحقيق الهدف المتعلق بالسياسة العامة لقوانين حماية المستهلك، وذلك من خلال الحيلولة دون تضليل الجمهور بشأن منشأ المنتج أو الخدمة أو جودتهما؛ إذ تُسهم العلامات التجارية - عبر تحديد المصدر التجاري للمنتجات والخدمات - في تمييز تلك التي تلبي توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالجودة والخصائص الأخرى.

من جانب آخر، قد تُشكّل العلامات التجارية كذلك حافزاً للمُصنّعين أو المزوّدين أو المورّدين لتقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية باستمرار للحفاظ على سمعتهم التجارية. علاوة على ذلك، إذا لم يحافظ مالك العلامة التجارية على ضبط الجودة والإشراف الكافي على تصنيع وتقديم المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المرخَّص له، فإن مثل هذا 'الترخيص المجرد' سيؤثر سلباً في النهاية على حقوق المالك في العلامة التجارية.

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، وقد أنشأ قانون العلامات التجارية لعام 1938 في المملكة المتحدة أول نظام تسجيل قائم على مبدأ "النية في الاستخدام". كما أنشأ القانون كذلك إجراءً لنشر الطلبات ووسع حقوق صاحب العلامة التجارية لتشمل منع استخدام العلامة التجارية حتى في الحالات التي من غير المحتمل أن يحدث فيها لبس. وخدم هذا القانون كنموذج لتشريعات مشابهة في أماكن أخرى.

وفي هذا السياق، في الولايات المتحدة، حاول الكونغرس لأول مرة إنشاء نظام فيدرالي/اتحادي للعلامات التجارية عام 1870. وكان يفترض أن يمارس هذا القانون صلاحيات الكونغرس بموجب بند حقوق المؤلف. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا قانون 1870 في قضايا العلامات التجارية في وقت لاحق من العقد. في سنة 1881، أقر الكونغرس قانونًا جديدًا للعلامات التجارية، وهذه المرة بحسب صلاحياته بموجب بند التجارة. ثم راجع الكونغرس قانون العلامات التجارية ونقّحه عام 1905. وبموجب قانون لانهام لعام 1946 جرى تحديث القانون وأصبح، مع الكثير من التعديلات، القانون الفيدرالي/الاتحادي الأساسي للعلامات التجارية.

ومن جهة أخرى، في المعاهدات الخاصة بالعلامات التجارية، يُذكر عادة أن الحدادين الذين صنعوا السيوف في الإمبراطورية الرومانية يُعتبرون أول من استعمل العلامات التجارية. ومن العلامات التجارية البارزة الأخرى التي لا تزال مستعملة منذ فترة طويلة علامة ستيلا أرتوا، حيث تدّعي شركة ستيلا أرتوا استخدام علامتها منذ عام 1366، و"لوفينبراو"، حيث تدعي الشركة استخدام علامة الأسد الخاصة بها منذ عام 1383. أما أول تشريع للعلامات التجارية فقد أصدره برلمان إنجلترا في عهد الملك هنري الثالث عام 1266، والذي ألزم جميع الخبازين باستخدام علامة مميزة للخبز الذي يبيعونه.

وعلى صعيد آخر، ظهرت أولى قوانين العلامات التجارية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر. في فرنسا، اعتمد أول نظام شامل للعلامات التجارية في العالم عام 1857 بإدراجه ضمن "قانون التصنيع وعلامات البضائع". وفي بريطانيا، اعتبر قانونُ علامات السلع لعام 1862 أن تقليد علامة تجارية لشخص آخر "بنيّة وقصد الاحتيال أو تمكين الغير من الاحتيال" جريمةً جنائية. وقد سمح إصدار وتمرير قانون تسجيل العلامات التجارية لعام 1875 بالتسجيل الرسمي للعلامات التجارية في مكتب براءات الاختراع في المملكة المتحدة لأول مرة. واعتبر التسجيل دليلاً للوهلة الأولى على ملكية العلامة التجارية، وبدأ تسجيل العلامات في 1 يناير/كانون الثاني 1876. وعرّف قانون 1875 العلامة التجارية القابلة للتسجيل بأنها جهاز أو علامة، أو اسم فرد أو شركة مطبوع بطريقة معينة ومميزة؛ أو توقيع مكتوب أو نسخة من توقيع مكتوب لفرد أو شركة؛ أو علامة أو تذكرة مميزة'.

العلامات التجارية

ومن ناحية أخرى، العلامات الجماعية: نوع من العلامات التجارية يستعمله أعضاء منظمة جماعية للدلالة على أن السلع أو الخدمات صادرة عن أعضاء يستوفون معايير القبول الخاصة بالمنظمة. مثلًا، يستعمل الأعضاء العلامة الجماعية "BEST WESTERN" لخدمات الفنادق.

من جانب آخر، شعار العلامة: نوع من العلامات التجارية يستعمله أفراد أو شركات مصرح لهم بذلك، للإشارة للمستهلكين إلى أن سلعاً أو خدمات محددة - أو الجهات التي تقدمها - تستوفي معايير الجودة التي وضعتها جهة مانحة للشهادة. مثلًا، يستعمل المستعملون المعتمدون علامة الاعتماد نجمة الطاقة لإظهار أن منتجاتهم تلبي معايير كفاءة الطاقة التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وفي هذا السياق، في الولايات المتحدة، يعرّف قانون لانهام العلامة التجارية يأنها أي كلمة أو عبارة أو رمز أو تصميم أو مزيج من هذه العناصر، يُستعمل لتمييز السلع أو الخدمات. تساعد العلامات التجارية المستهلكين على التعرف على العلامة التجارية في السوق وتمييزها عن المنافسين. تُعد "علامة الخدمة" -التي يشملها كذلك قانون "لانهام" - نوعاً من العلامات التجارية المستعملة لتمييز الخدمات بدلاً من السلع. ويُستعمل مصطلح "العلامة التجارية" للإشارة إلى كلٍ من العلامات التجارية وعلامات الخدمة.

ومن جهة أخرى، للحفاظ على السمة المميزة، ينبغي استخدام العلامات التجارية كصفات لا كأسماء أو أفعال، وإقرانها بالاسم العام للمنتج أو الخدمة. كما يجب تمييزها عن النص المحيط بها باستخدام الأحرف الكبيرة، أو الخط العريض، أو الخط المائل، أو الألوان، أو وضع خط تحتها، أو علامات التنصيص، أو تنسيق فريد ومميز. مثلًا، استخدِم عبارة "مكعبات ألعاب LEGO®" بدلاً من كلمة "Lego's" وحدها.

إضافةً إلى ذلك، يمكن لأي شيء على وجه التقريب يحدد مصدر السلع أو الخدمات أن يُعد علامة تجارية. وإلى جانب الكلمات والشعارات والتصاميم أو التوليفات التي تجمع بينها، يمكن أن تشمل العلامات التجارية كذلك علامات غير تقليدية مثل الأصوات أو الروائح أو الألوان.

علاوةً على ذلك، وبالمثل، تُعرِّف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) "العلامة التجارية" بأنها علامة قادرة على تمييز سلع أو خدمات مؤسسة ما عن تلك الخاصة بالمؤسسات الأخرى. تدير الويبو بروتوكول مدريد، الذي يتيح لأصحاب العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم تقديم طلب واحد لتسجيل علاماتهم التجارية في بلدان متعددة.

وعلى صعيد آخر، المظهر التجاري: تصميم المنتج وتغليفه. مثلًا، يُعد الديكور المميز لسلسلة مطاعم "هارد روك كافيه" بمثابة "المظهر التجاري". يحمي قانون لانهام المظهر التجاري عندما يعمل مُعرِّفاً للمصدر، على غرار العلامة التجارية.

وعلى صعيد آخر، تندرج تحت المظلة العامة للعلامات التجارية عدة أنواع محددة شائعة الاستخدام، مثل المظهر التجاري، والعلامات الجماعية، وعلامات التصديق:

علاوةً على ذلك، بالإنجليزية، يمكن كتابة مصطلح "trademark" كذلك بالصيغة "trade mark" في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا، وبالصيغة "trade-mark" في كندا؛ ورغم اختلاف طرق الكتابة، فإن المصطلحات الثلاثة تشير إلى المفهوم ذاته.

المصطلحات

كذلك، "شكل العلامة التجارية" هو مصطلح غير رسمي لمظهر مميز لفنان أو مؤدّي أو شخصية من نوع ما. وهو عادةً لا يتمتع بالحماية القانونية للعلامة التجارية ولا يُستعمل المصطلح في قانون العلامات التجارية.

وعلى صعيد آخر، تشمل الأنواع المتخصصة من العلامات التجارية علامات التصديق والعلامات التجارية الجماعية والعلامات التجارية الدفاعية. تُعرف أحيانًا العلامة التجارية المستعملة بشكل شائع لوصف منتج أو خدمة (بدلاً من تمييز المنتج أو الخدمات عن تلك الخاصة بأطراف ثالثة) بالعلامة التجارية العامة. إذا أصبحت هذه العلامة مرادفة لهذا المنتج أو الخدمة إلى الحد الذي لم يعد بإمكان مالك العلامة التجارية إنفاذ حقوق الملكية الخاصة به، تصبح العلامة عامة.

وفي هذا السياق، تُستعمل أحيانًا مصطلحات مثل "العلامة"، و"الماركة التجارية" و"الشعار" بالتبادل مع "العلامة التجارية". ومع ذلك، فإن "العلامة التجارية" تشمل كذلك أي جهاز أو علامة أو اسم تجاري أو ملصق أو توقيع أو كلمة أو حرف أو رقم أو شكل من أشكال السلع أو التغليف أو لون أو مزيج من الألوان أو رائحة أو صوت أو حركة أو أي مزيج من هذه الأشياء التي يمكن أن تميّز السلع والخدمات الخاصة بشركة معينة عن سلع أو خدمات الشركات الأخرى. يجب أن تكون قابلة للتمثيل رسومياً ويجب أن تُطبق على السلع أو الخدمات التي سجّلت هذه العلامة لها.

رموز العلامات التجارية

• يمكن الإشارة إلى العلامة التجارية بالرموز التالية:
• ™: للعلامات التجارية غير المسجلة المتعلقة بالسلع.
• : لعلامات الخدمة غير المسجلة المرتبطة بخدمات.
• : للعلامات التجارية المسجلة.

ومن جهة أخرى، في حين أن الرمزين ينطبقان على العلامات التجارية غير المسجلة ( للسلع والرمز للخدمات)، يشير الرمز ® إلى التسجيل الرسمي لدى السلطة الوطنية المختصة. يعتبر استخدام الرمز ® للإشارة لعلامات تجارية غير مسجلة مضللاً، ويمكن اعتباره ممارسة تجارية غير عادلة. قد يؤدي ذلك كذلك إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية.

التسجيل

من جانب آخر، تعتبر بعض القوانين العلامة التجارية شكلًا من أشكال الملكية. ويمكن إنشاء حقوق الملكية المتعلقة بعلامة تجارية من خلال الاستخدام الفعلي لتلك العلامة التجارية في السوق أو من خلال تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات التجارية ذي الصلة (أو "سجل العلامات التجارية") في ولاية قضائية معينة. في بعض الولايات القضائية، يمكن تأسيس وإثبات حقوق العلامات التجارية من خلال أي من الطريقتين أو كلتيهما. بعض الولايات القضائية لا تعترف عمومًا بحقوق العلامات التجارية التي تنشأ فقط من خلال الاستخدام. إذا لم يكن لدى مالكي العلامات التجارية تسجيلات لعلاماتهم في تلك الولايات القضائية، فقد تكون قدرتهم على فرض حقوقهم من خلال إجراءات التعدي على العلامات التجارية محدودة. في حالات النزاع، يُشار غالبًا إلى هذا التباين في الحقوق بـ "الأسبقية في التسجيل" (أي التسجيل) على عكس "الأسبقية في الاستخدام". تقدم بعض الدول، مثل ألمانيا، عددًا محدودًا من حقوق القانون العام للعلامات غير المسجلة، حيث يجب أن تحتل السلع أو الخدمات مكانة عالية الأهمية في السوق للحصول على الحماية — حيث يمكن أن تكون هذه الحصة 40% أو أكثر من حصة السوق للمبيعات في فئة معينة من السلع أو الخدمات.

وعلى صعيد آخر، اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات هو بروتوكول لحماية العلامات التجارية عالمياً، في أكثر من 120 دولة. يتضمن نظام مدريد نظاماً مركزياً لتسجيل العلامات التجارية من خلال تقديم طلبٍ واحدٍ بلغةٍ واحدةٍ وبمجموعة واحدة من الرسوم (بعملة واحدة، فرنك سويسري)، ويمكن الحصول على الحماية في الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية. يمكن لاحقًا تعديل التسجيلات الدولية أو تجديدها أو توسيعها مركزياً من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وليس من خلال مكاتب الملكية الفكرية المنفصلة). يقتصر استخدام نظام مدريد على الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات المعنوية، أي مواطن أو مقيم أو شخص لديه شركة في إقليم عضوٍ في نظام مدريد.

في هذا الإطار، تمنح العلامة التجارية المسجلة حزمة من الحقوق الحصرية للمالك المسجل، بما في ذلك الحق في الاستخدام الحصري للعلامة على المنتجات أو الخدمات المسجلة من أجلها. وتسمح القوانين في أغلب الولايات القضائية كذلك لمالك العلامة التجارية المسجلة بمنع الاستخدام غير المصرّح به للعلامة على المنتجات أو الخدمات التي تكون متطابقة أو "المشابهة بشكل واضح" للمنتجات أو الخدمات المسجلة الحالية، وفي بعض الحالات، منع استخدام منتجات أو خدمات مختلفة تمامًا. ويتمثل الاختبار دائمًا فيما إذا كان مستهلك السلع أو الخدمات سيختلط عليه الأمر ويكون مشتتًا بشأن هوية المصدر أو المنشأ، وليس فقط في مجال الحقوق التي تحددها العلامة التجارية. ومثال على ذلك قد تجد علامة تجارية لشركة إلكترونيات كبيرة متعددة الجنسيات مثل شركة سوني يمكن للمستهلك أن يفترض أن منتجًا غير إلكتروني مثل نظارات شمسية قد أتت من شركة سوني اليابانية على الرغم من كون ذلك المنتج خارج فئة السلع التي تمتلك سوني حقوقًا فيها، ولكن قد يكون ما زال محميًا بعلامة سوني التجارية.لكن لا يوجد أي احتمال لوجود عيادة للعلاج النفسي أو خط إنتاج خبز الهامبرغر أو معسكر صيفي ينتهك العلامة التجارية لشركة سوني، نظراً لأن الخدمة أو المنتجات المقدمة تختلف تماماً عن الحقوق التي تغطيها علامة سوني التجارية ومجموعة السلع التي تصنّعها.

من جهة ثانية، وبمجرد إنشاء وتأسيس حقوق العلامات التجارية في ولاية قضائية معينة، لا يكون هذا الحق عادةً قابلًا للإنفاذ إلا في تلك الولاية القضائية، وهي صفة تُعرف أحيانًا باسم "الإقليمية". ومع ذلك، هناك مجموعة من قوانين وأنظمة العلامات التجارية الدولية التي تيسر وتسهل حماية العلامات التجارية في أكثر من ولاية قضائية.

• انظر كذلك
• علامة تسجيل
• ماركة
• أصول غير ملموسة
• علامات تجارية فيما بعد الحداثة
• مجتمع العلامة التجارية
• روابط خارجية

وفي هذا السياق، أما خارج الولايات المتحدة، تكون عملية التسجيل مشابهة إلى حد كبير لتلك المتّبعة في الولايات المتحدة، باستثناءٍ واحدٍ ملحوظ في الكثير من البلدان: يتم التسجيل قبل إجراءات الاعتراض. بمعنى آخر، بمجرد أن يراجع الفاحص الطلب ويتبين أنه يستحق التسجيل، يتم إصدار شهادة التسجيل شريطة أن تكون العلامة مفتوحة وقابلة للاعتراض. وتتباين المدة الإجمالية لعملية تسجيل العلامة التجارية إلى حدّ كبير بين الولايات القضائية كل على حدة، حيث تتراوح بين شهرين إلى 24 شهرًا.

أهم المتقدمين للحصول على العلامات التجارية في نظام مدريد

ومن ناحية أخرى، في الولايات المتحدة، تتضمن عملية التسجيل عدة خطوات. أولاً، يقدم مالك العلامة التجارية طلبًا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتسجيل العلامة التجارية. بعد نحو ثلاثة أشهر من تقديمه، يراجع الطلب محامي فحص في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. يتحقق محامي الفحص من الامتثال لقواعد دليل إجراءات فحص العلامات التجارية. تتضمن هذه المراجعة أمورًا ومسائل إجرائية مثل التأكد من تحديد السلع أو الخدمات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح. كما تتضمن أمورًا أكثر جوهرية وموضوعية مثل التأكد من أن العلامة الخاصة بالمتقدم ليست مجرد علامة وصفية أو من المحتمل أن تسبب لبسًا وخلطاً مع علامة موجودة مسبقًا أو مسجلة. وفي حال تعارض الطلب مع أي متطلبات أو شرط من الشروط، يقوم محامي الفحص بإجراء مكتبي يطلب من مقدم الطلب معالجة بعض القضايا أو الرفض قبل تسجيل العلامة. إذا وافق المحامي الفاحص على الطلب، سيتم "نشره للاعتراض". خلال هذه الفترة التي تستمر 30 يومًا، يجوز للأطراف الثالثة التي قد تتأثر بتسجيل العلامة التجارية أن تتقدم بدعوى اعتراض لوقف تسجيل العلامة. إذا قُدّم إجراء اعتراض، فإنه يرفع قضية أمام مجلس محاكمة واستئناف العلامات التجارية لتحديد مدى صحة أسباب الاعتراض وكذلك قدرة مقدم الطلب على تسجيل العلامة محل الاعتراض. وأخيرًا، إذا لم يعترض أي طرف ثالث على تسجيل العلامة خلال فترة الاعتراض أو أن يتم البت في الاعتراض لصالح مقدم الطلب، تُسجّل العلامة في الوقت المناسب.

أقدم العلامات التجارية المسجّلة

من جهة ثانية، المملكة المتحدة: 1876 – كان ملصق مصنع شركة باس للجعة الذي يتضمن شعار المثلث لبيرة أيل هو أول علامة تجارية تُسجل بموجب قانون تسجيل العلامات التجارية لعام 1875.

ومن ناحية أخرى، أستراليا: كانت أغلب الشركات الكبرى والمهمة تستعمل العلامات التجارية بالفعل في منتصف القرن التاسع عشر، وبينما استندت أستراليا في قانون براءات الاختراع إلى النظام القانوني البريطاني، كانت مقاطعة جنوب أستراليا آنذاك (1863)، ومستعمرات كوينزلاند وتسمانيا (1864)، ونيو ساوث ويلز (1895) وفيكتوريا (1876) وأستراليا الغربية (في 1885) قد سنّت قوانين لحماية العلامات التجارية قبل بريطانيا بفترة طويلة. وهكذا، كان بنك نيو ساوث ويلز قد سجل شعاره عام 1850 على وجه التقريب، وكانت شركات مثل شركة تسمانيا للمربيات والفاكهة المحفوظة تمتلك علامة تجارية في عام 1878. وبعد اتحاد استراليا، أٌنشيء سجل الكومنولث للعلامات التجارية في 2 يوليو/تموز 1906، وافتُتح مكتب العلامات التجارية في ملبورن، وتم تقديم أكثر من 750 طلبًا في ذلك التاريخ. كان المنتج "PEPS" وهو دواءٌ لعلاج السعال والزكام والتهاب الشعب الهوائية، "دواء رائع للتنفس بشكل أقراص قابلة للذوبان"، هو أولى هذه العلامات التجارية الفيدرالية، الذي سجلها تشارلز إدوارد فولفورد؛ وهو مستطيل مستدير مصمم على شكل علبة. وقد احتوى الشكل على كلمة "PEPs" إلى جانب عبارة وصفية تنص "للسعال، الزكام والتهاب الشعب الهوائية".'

إضافةً إلى ذلك، ألمانيا: سجّلت شركة كروب للصلب ثلاث إطارات لعجلات قطار غير ملحومة، والتي توضع فوق بعضها البعض، كعلامه تجارية لها في عام 1875، بموجب قانون حماية العلامات التجارية الألماني لعام 1874. لم تنكسر اطارات عجلة القطار غير الملحومة على عكس الإطارات الحديدية ذات اللحام، وقد حصلت شركة كروب على براءة اختراع في بروسيا عام 1853.

الولايات المتحدة: هناك على الأقل ادّعاءان:

علاوةً على ذلك، ثمة جهات عديدة تتدعي أنها أصحاب العلامة التجارية المسجلة الأقدم، والمذكورة أدناه:

وفي هذا السياق، أقدم علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لا تزال قيد الاستخدام هي العلامة التجارية رقم 11210، وهي تصوير لشخصية شمشون التوراتية وهو يصارع أسدًا، سجّلتها في الولايات المتحدة شركة جي بي تولمان J.P. Tolman Company في 27 مايو 1884 (الآن شركة شمشون لتقنيات الحبال.)، وهي شركة لصنع الحبال.

ومن ناحية أخرى، علامة تصميم مع نسر وشريط وعبارة "اقتصادي، جميل، ودائم"] كانت أول علامة تجارية مسجلة، قدّمتها شركة أفريل للدهانات الكيميائية في 30 أغسطس 1870 بموجب قانون العلامات التجارية لعام 1870. ومع ذلك، في قضايا العلامات التجارية، 100 U.S. 82 (1879)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية قانون 1870.