علاوة الإصدار
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، علاوة الإصدار (بالإنجليزية: share premium)، وتسمى كذلك بـ فائض رأس المال، هو الحساب الذي قد يظهر في الميزانية العمومية للشركة، كعنصر من عناصر حقوق المساهمين، والذي يمثل المبلغ الذي اضافته شركة على إصدار أسهم تزيد عن قيمتها الاسمية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، وفي بعض السيناريوهات الأخرى تحدث علاوة الإصدار عندما تتبرع الحكومة بقطعة أرض للشركة.
كذلك، وفي مجموعها، تمثل الأسهم العادية (والأسهم الممتازة احياناً) الصادرة والمدفوعة (إلى جانب علاوة الإصدار) إجمالي المبلغ الذي دفعه المستثمرون بالفعل مقابل الأسهم عند إصدارها (على افتراض عدم وجود تعديلات أو تغييرات لاحقة).
وفي السياق ذاته، يمكن استخدامه كذلك لبيان أي مكاسب قد تحصل عليها الشركة من بيع أسهم الخزينة، على الرغم من أن هذا الأمر يعتبر أقل شيوعًا.
- بشكل عام، لا يمكن توزيع حساب علاوة الأسهم (SPA)، ولكن يمكن استخدامه في:
- شطب المصاريف / العمولات المتعلقة بإصدار تلك الأسهم، أو
- إصدار أسهم مجانية من الأسهم المدفوعة بالكامل.
كذلك، وهذا يسمى برأس المال الإضافي المدفوع في مصطلحات المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما الأمريكية (GAAP)، ولكن رأس المال الإضافي المدفوع لا يقتصر على علاوة الإصدار. فهو مفهوم واسع جدًا ويتضمن تعديلات متعلقة بالضرائب والتحويلات.
في هذا الإطار، وعموما الاسهم التي ليس لها قيمة اسمية لن يكون لها أي شكل من اشكال علاوة الإصدار بالميزانية؛ تقيد كل الاموال الناتجة عن إصدار اسهم إلى حساب الاسهم العادية المصدرة.
خلفية
ومن جهة أخرى، يتم قيد أي علاوة مستلمة على القيمة الاسمية لحساب علاوة الإصدار.
من جهة ثانية، الكثير من الشركات تصرح باسهم ذات قيمة اسمية ضئيلة، غالبًا ما تكون أصغر وحدة من عملة شائعة الاستخدام (مثل سنت واحد أو 0.01 دولار)، في الكثير من الولايات القضائية بسبب المتطلبات القانونية. وقد تبيع هذه الشركات تلك الأسهم بسعر أعلى بكثير (حيث أن القيمة الاسمية هي مفهوم قديم وخيالي إلى حد كبير).
حساب احتياطي علاوة الإصدار
في هذا الإطار، (1) إذا قامت شركة بإصدار أسهم بعلاوة، سواء نقدًا أو بخلاف ذلك، فيتم تحويل مبلغ يساوي المبلغ الإجمالي أو قيمة الأقساط المضافة على تلك الأسهم إلى حساب يسمى «حساب علاوة إصدار الأسهم».
وفي هذا الصدد، (3) مع مراعاة ذلك، تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة كما لو كان حساب علاوة الأسهم جزءًا من رأس مالها المدفوع.
وفي السياق ذاته، بحسب قانون الشركات لعام 2006، القسم 610 في المملكة المتحدة، لا يجوز استخدام حساب علاوة الأسهم إلا لاستخدامات محددة معينة. ومع ذلك، تم التخفيف من حدة قانون الشركات في المملكة المتحدة في هذا الصدد إلى حدّ كبير في عام 2008 من خلال السماح بتحويل حساب علاوة الأسهم إلى رأس مال ثم تخفيض رأس المال (مما يسمح فعليًا بإلغاء حساب قسط الأسهم من خلال عملية من مرحلتين).
ومن ناحية أخرى، (2) يجوز للشركة استخدام حساب علاوة الأسهم في دفع اسهم غير مصدرة ويتم تخصيصها للأعضاء كأسهم مجانية مدفوعة بالكامل، أو شطب - (أ) النفقات الأولية للشركة؛ أو (ب) مصروفات أو عمولة مدفوعة أو خصم مسموح به لأي إصدار من أسهم الشركة أو سندات الشركة، أو (ج) في توفير القسط المستحق الدفع عند استرداد سندات الشركة.
قانون الشركات لعام 1984 (نيبال)، القسم 84:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟