علم المطلق والمقيد
المحتويات
في البداية، علم المطلق والمقيد هو ورود الخطاب القرآني مقيد بِحَال أو وصف أو شرط، ثم يَرِد مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط، ويقع التقييد في: الغاية، والشرط، والصفة، وهناك شروط إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه منها: أن لا يكون هناك إجماع على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، وأن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، وأن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخر، وإذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل، فإما أن يتفق الحكم والسبب، وإما أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا المطلق يحمل على المقيد، وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة، وإما أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه
وفي هذا السياق، أن يتفق الحكم والسبب: مثل إطلاق الدم في قوله تعالى:البقرة، مع تقييد الدم بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: ، فالحكم: تحريم الدم، والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء، فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم.
ومن جهة أخرى، أن يختلف الحكم والسبب: وهذا متفق على عدم الحمل فيه، ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين، في قوله تعالى:، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى:.
وفي هذا الصدد، أن يتفق الحكم ويختلف السبب: وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى:، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله:، فالحكم: العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء.
من جهة ثانية، إذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام:
ومن ناحية أخرى، أن يتفق السبب ويختلف الحكم: مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى:، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى:، فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام، وفي الثاني الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة.
التعريف
المطلق: من الإطلاق بمعنى الإرسال ويقصد به الخلو من القيد.
في هذا الإطار، المقيد: ما يمنعه من التحرك الطبيعي، وهو وجود عارض يقلل من شيوع المطلق.
ومن جهة أخرى، المطلق والمقيد في القرآن: هو ورود الخطاب القرآني مقيد بِحَال أو وصف أو شرط، ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بِوَصْف ولا شرط.
كيفية دلالة المطلق على معناه
إضافةً إلى ذلك، وجوب العلم به على إطلاقه، وليس من حق المفسر أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون دليل.
من جانب آخر، أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل، والصرف عن ظاهره المتبادر منه، إذا قام الدليل على ذلك، يستوي في ذلك من يجعل للمطلق حكم الخاص، ومن يجعله في قوة العام، لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه.
إضافةً إلى ذلك، يتحدد حكم المطلق، إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية، وتوفرت فيه شروط الإطلاق، اتفق العلماء على:
موانع حمل المطلق على المقيد
كذلك، إذا ورد قيدان متضادان وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر: وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: ، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله:، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى:.
علاوةً على ذلك، إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل: كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة، مثل اشتراطه قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق أنه لم يشترط القطع بل أطلق لبس الخفين، وكان هذا في عرفات، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، قال ابن القيم: «لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطًا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة، وقال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه للبس بعرفات، ولم يأمر بقطعٍ في أعظم أوقات الحاجة.
- انظر كذلك
- مجاز القرآن
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة
- المراجع
- روابط خارجية
- المطلق والمقيد
ما يقع به التقييد
ومن ناحية أخرى، الغاية: مثل: اضرب زيداً أبدًا حتى يرجع إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبداً.
الشرط: مثل: من جاء من الناس فأعطه درهماً، فقيد ذلك بالشرط.
في هذا الإطار، الصفة: مثل: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.
حكم المطلق والمقيد
- الأولى: حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر.
- والثانية: حكم المطلق والمقيد في حال اجتماعهما معاً.
- والمراد بالحكم أو الدلالة:
من جهة ثانية، في الحال الثانية: مدى تأثير المقيد على المطلق، أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟.
في هذا الإطار، في الحالة الأولى: مدى قوة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية، وموقف المفسر حال تبيينه للنص المطلق أو المقيد.
حمل المطلق على المقيد
وفي السياق ذاته، أن يكون في حكم واحد بسبب واحد: كقوله عليه السلام: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ"، وقال: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهدَيْ عَدْلٍ، فيجب حمل المطلق على المقيد، وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه؛ لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس، وقد بُين فساد هذا، في قوله تعالى:، ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه، مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه.
وفي هذا السياق، أن يتحد الحكم ويختلف السبب: كالعتق في كفارة الظهار والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار، وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال:، وقال في المداينة،، ولم يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد.
إضافةً إلى ذلك، أن يختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد، سواءً اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام؛ لأن القياس شرطه اتحاد الحكم، والحكم ههنا مختلف.
وفي هذا السياق، المطلق والمقيد إذا وردا، فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر أو لا يكون، وإذا ورد لفظان "مطلق ومقيد" فهو على ثلاثة أقسام:
المطلق والمقيد حقيقتهما وأحكامهما
كتاب نفحات من علوم القرآن - المطلق والمقيد
شروط اللفظ المطلق
أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيداً في موضع آخر.
وفي هذا الصدد، أن لا يكون هناك إجماع على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع، سواءً عرف دليل الإجماع أم لم يعرف، لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ.
من جهة ثانية، أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق فيما دل عليه، فإن وجد الدليل، وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهر، ويمكن دفع التعارض بوجه من الوجوه التي ذكرها العلماء، للتوفيق بين الأدلة المتعارضة.
كيفية دلالة المقيد على معناه
الأول: كون الربيبة في حجر زوج الأم.
كذلك، ومن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار:، فقد ورد صيام الشهرين في هذه الآية مقيداً بالتتابع، وبكونه قبل التماس، أي الاختلاط بالزوجة المظاهر منها، ولم يرد الدليل على إلغاء هذين القيدين، فيعمل بهما عند تطبيق الحكم، وعليه فلا يجزئ أن يصوم شهرين على التفريق.
إضافةً إلى ذلك، والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
والثاني: كون أم الربيبة مدخولاً بها.
من جانب آخر، والقيد الأخير باق على معناه، لعدم الدليل الصارف له، فيعمل به عند استنباط الحكم وعليه فلا تحرم الربيبة إلا إذا كان الزوج قد دخل بأمها.
ومن ناحية أخرى، حكم المقيد من حيث الدلالة حكم الخاص، ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي الدلالة، لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي:
في هذا الإطار، وإجراء لهذه القاعدة، فإذا ورد اللفظ مقيداً في موضع ولم يرد مطلقاً في موضع آخر، ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيد، فإن الحكم فيه أن يُعمل به مع قيده، ولا يحق لأحد أن يلغي القيد بدون دليل، وبناء على ذلك يكون القيد معتبراً في دلالة اللفظ المقيد على الأحكام واستنباطها منه حتى يقوم الدليل على إلغائه وعدم اعتباره في بيان تطبيق الحكم.
وفي السياق ذاته، الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
من جانب آخر، ومن أمثلة المقيد الذي قام الدليل على أن القيد فيه ملغى: قوله تعالى في آية المحرمات من النساء:، فإن لفظ "ربائبكم" في الآية مطلق قد ورد تقييده فيها بقيدين:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟