علي أبو دياك

الحياة العملية

وفي هذا السياق، في 6 مارس 2012 عُين رئيسا لديوان الفتوى والتشريع بدرجة قاضي محكمة عليا.

في هذا الإطار، في 18 فبراير 2014، كُلف بالإشراف على ديوان الفتوى والتشريع بالإضافة لمنصبه أمينًا عامًا لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، في 15 يناير 2020، عُين عضوًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد، في 17 فبراير 2014، عُين أمينًا عامًا لمجلس وزراء حكومة رامي الحمد الله الثانية وبدرجة وزير.

ومن جهة أخرى، في 10 مارس 2007، رُقي ليصبح وكيلًا مساعدًا لوزارة العدل الفلسطينية. وفي 15 فبراير 2008، أُعيدت ترقيته.

وفي هذا الصدد، في 14 ديسمبر 2015، عُين وزيرً للعدل في حكومة رامي الحمد الله الثالثة.

وفي السياق ذاته، في الفترة 1999–2003، كان مستشارًا قانونيًا للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، في 15 أبريل 2024، عُين عضوًا في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

من جهة ثانية، حتى عام 2007، كان مديرًا عامًا للشؤون القانونية في وزارة العدل الفلسطينية.

من جهة ثانية، في 24 أبريل 2010، نُقل أبو دياك من كادر وزارة العدل ليصبح ضمن كادر ديوان الفتوى والتشريع وعُين مستشارًا فيه ونائبًا لرئيسه.

علاوةً على ذلك، في 2 يونيو 2014، عُين أمينًا عامًا لمجلس وزراء حكومة رامي الحمد الله الثالثة.

التحصيل العلمي

في هذا الإطار، يحمل أبو دياك درجة ليسانس حقوق من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالأردن، ودرجة الماجستير في القانون من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.