علي بن صميخ المري

تعريفًا بالموضوع، علي بن سعيد بن صميخ المري، هو شخصية قطرية بارزة في مجال حقوق الإنسان وسياسي، ولد في 30 نوفمبر 1972. عين وزيراً للعمل في دولة قطر في 19 أكتوبر 2021، وأُعيد تعيينه وزيراً للعمل بأمر أميري في مارس 2023. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي هذا الصدد، قبل توليه المنصب الوزاري، كان يرأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009. كما شغل منصب الرئيس المؤقت والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في عام 2012، تم انتخابه رئيساً للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، ورئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ للفترة من 2013 إلى 2015. وأُعيد انتخابه رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في سنة 2019. في يونيو 2023، تم انتخاب المري رئيساً للمؤتمر الدولي السنوي للعمل التابع للأمم المتحدة.
دور المري في أزمة حصار قطر
وفي هذا السياق، برز دور المري في ظل الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، من خلال جهوده الكبيرة على المستوى الحقوقي، حيث قام بصفته رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات إقليمية ودولية لشرح الآثار الكارثية للحصار، من خلال التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والتصريحات الصحفية بسبب دول الحصار.إلى جانب المشاركة وعقد الكثير من المؤتمرات الدولية التي من شأنها توثيق آثار الحصار. كذلك مطالباته من خلال مختلف المنابر الدولية بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، وحثّ المنظمات الحقوقية والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الجهات لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار ضد قطر.
التعليم والمسيرة المهنية
من جهة ثانية، بعد نيله شهادة الدكتوراه، انخرط المري في العمل الحقوقي والإنساني من خلال العمل الميداني والوظيفي، حيث يمتلك خبرة طويلة في المحافل الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، مما ساهم في انضمام قطر إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان خلال فترة رئاسته للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
إضافةً إلى ذلك، حصل الدكتور علي بن صميخ المري على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2006، وماجستير في العلوم السياسية عام 2002، وبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1997.
إضافةً إلى ذلك، من جهة أخرى، كان مهتمًا بالعمل المؤسسي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بأهمية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وتعزيز دوره. وخلال فترة ولايته، كان يقوم كذلك باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، بحسب التزامها بمبادئ باريس لمعايير حقوق الإنسان.
المناصب والعضويات
وعلى صعيد آخر، تم ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف في يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 في قصر الأمم بجنيف، بعد انتخاب الدكتور المري نائبًا للرئيس، وأمينًا عامًا، وعضوًا في المكتب التنفيذي للتحالف.
رئيس مجلس إدارة "صندوق دعم وتأمين العمال" في نوفمبر 2021
من جهة ثانية، رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: 2013–2015. وذلك حسب منتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في المغرب عام 2014، حيث ركز خلال ولايته بشكل رئيسي على المبادرات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق المرأة.
ومن جهة أخرى، نائب رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية: 2008–2009.
- وزير العمل الحالي في دولة قطر.
- رئيس لجنة تخطيط القوى العاملة – مارس 2024
- عضو المجلس الوطني للتخطيط (بقرار أميري) – مايو 2024
- رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة التاسعة والتسعين – أكتوبر 2024
- رئيس أمناء جائزة قطر للتوطين – سبتمبر 2025
إضافةً إلى ذلك، نائب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: 2015–2017.
كذلك، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC): من 2009 حتى 2021. حيث شغل الدكتور المري هذا المنصب لمدة 12 عامًا.
وفي هذا السياق، رئيس اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: 2012–2015. وبحسب بيان حديث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة الفرعية إعادة انتخاب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية، رئيسًا للجنة للمرة الثالثة.
إضافةً إلى ذلك، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر: 2007–2009. وأحد الكتب التي نُشرت تحت إشراف الدكتور المري يناقش قانون العمل في قطر.
في هذا الإطار، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية: 2012–2014. خلال فترة ولايته، بذل جهودًا كبيرة لضمان تنظيم الجامعة العربية وتحقيق أهدافها بوضوح.
ومن ناحية أخرى، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 2012 حتى 2021.
كذلك، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: من يونيو 2021 حتى أكتوبر 2021. تم انتخابه خلال الجمعية العامة السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: من 2018 حتى 2021.
علاوةً على ذلك، رئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بعد انتخاب دولة قطر رئيسًا للدورة السادسة للمؤتمر – أكتوبر 2025
- رئيس مؤتمر العمل الدولي، الدورة 111 لعام 2023.
- رئيس مجلس إدارة شركة قطر لحلول القوى العاملة "جسور" في يناير 2023
- رئيس مجلس إدارة "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" في يناير 2022
- نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، الدورة 110 لعام 2022.
وفي هذا الصدد، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI): من 2018 حتى 2021.
الأبحاث
- كتب الدكتور علي بن صميخ عدداً من الأبحاث حول حقوق الإنسان، من بينها:
- "الفكر الفلسفي وقيم الثورات الكبرى كمصدر لحقوق الإنسان"
- "القضاء على عمل الأطفال من خلال تطبيقه في بعض الدول العربية"
- "مبدأ حظر العمل القسري"
- "الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال"
- "تأثير التحولات الدولية والإقليمية على مجلس التعاون الخليجي"
- "الوضع القانوني للقدس"
- "سيراليون من العبودية إلى الحرب الأهلية"
- "العلاقات المائية المصرية-السودانية"
- "وظائف الدولة تحت التوجيه الفرداني"
- "المحددات السياسية لخارجية قطر"
- "التطور السياسي والدستوري لدولة قطر في ظل الدستور الدائم".
المؤلفات
مجلس التعاون الخليجي: أزمات الحاضر وتحديات المستقبل.
التحول الديمقراطي في دولة قطر.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟