علي بن نواري

المسار المهني

ومن ناحية أخرى، 1992 - حتى الآن: رئيس Écofinace SA، وهي شركة استشارية وتجميعية في الشراكات الصناعية والمالية.

وعلى صعيد آخر، 1999 - 2004: رئيس ومؤسس الهيئة الإشرافية لسوسيتيه جنرال الجزائر.

وفي السياق ذاته، 1981 - 1989: أمين الصندوق والمسؤول عن غرف التداول في المجموعات المصرفية (البنك السعودي، سوسيتيه جنرال).

2008 حتى الآن: الأمين العام لمؤسسة لوك مونتانييه.

1978 - 1980: أستاذ مساعد بمعهد الدراسات السياسية بالجزائر.

وعلى صعيد آخر، 1976 - 1981: مسؤول عن خزينة صرف العملات الأجنبية والأسواق المالية في البنك المركزي الجزائري.

المهنة السياسية

• 2018: نائب رئيس حركة المواطنة.
• 2015: رئيس حزب نداء الوطن (حزب سياسي لم توافق عليه الحكومة الجزائرية بعد).
• 2014: مرشح للانتخابات الرئاسية 2014 (الجزائر)
• 2013: رئيس حزب كولوني الراديكالي (جنيف).
• 2013: رئيس جمعية DiverCité (جنيف).
• 2013: رئيس اتحاد المغاربيين في سويسرا.
• 2002 - 2006: مدير مطار جنيف الدولي.

علاوةً على ذلك، 1991 - 1992: وزير الخزانة، الجزائر، حكومة الغزالي الأولى وحكومة الغزالي الثانية.

سيرة

وهو مرشح في الانتخابات الرئاسية 2014.

وفي هذا السياق، بسبب امتلاكه الجنسية السويسرية، سيتعين على علي بن نواري التخلي عنها إذا كان يريد أن يكون قادرًا على الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2014 بموجب المادة 73 من الدستور الجزائري.

علاوةً على ذلك، ولد علي بن نواري في بوڨاعة بولاية سطيف الجزائر عام 1951، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. وحاصل على DES في العلوم الاقتصادية، وتخرج من معهد الدراسات السياسية.

ومن ناحية أخرى، عمل في الفترة من 1981 إلى 1988 كمدير للبنك في باريس ثم في جنيف سبتمبر 1988 تم استدعاؤه من قبل وزير المالية لمنصب نائب محافظ البنك المركزي في الجزائر، لكن احداث أكتوبر اندلعت في نفس الوقت ولم يتمكن من شغل منصبه، بدلاً من ذلك تم تعيينه في منصب خبير في لجنة الديون الوطنية لعدة أشهر حتى دعا إليه وزير المالية (غزالي) كمستشار يونيو 1991 إنه يخوض الانتخابات التشريعية، لكنه في الوقت نفسه مدعو للحكومة لتولي منصب وزير.

وثائق بنما

علاوةً على ذلك، وذكرت الصحيفة أن الوزير الجزائري السابق، طلب من مكتب المحاماة موساك فونسيكا تأسيس شركة أوفشور في بنما، تحمل اسم بيغول جروب في الجزر العذراء البريطانية، لتكون الواجهة القانونية التي قام عن طريقها ببيع حصته من الأسهم في سوسيتي جنرال.

إضافةً إلى ذلك، حسب صحيفة لوموند الفرنسية، أنشأ بن نواري، شركة أوف شور سنة 2000، استعملت من أجل استكمال بيع الأسهم التي يمتلكها في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي (فرع الجزائر) والبالغة 29% لصالح آل خلفية بنك، الذي كان مملوكًا لرجل الأعمال رفيق خليفة الموجود في السجن (أعلن البنك إفلاسه في 2004)، ليقرر بن نواري سحب اسمه من مسيري الشركة بعد عام ونصف العام من تأسيسها.

إضافةً إلى ذلك، واتهم الوزير السابق السلطات الجزائرية بالوقوف وراء هذه الاتهامات، وقال إن الأمر يتعلق بمؤامرة يقف وراءها النظام الجزائري، مؤكدًا أنه العدو رقم واحد للنظام، واعتبر هذه الاتهامات محاولة لإسكات صوته الذي لم يتوقف عن شجب الفساد منذ العام 1991، مشددًا أنه سيرفع دعوى قضائية بتهمة القذف ضد صحيفة لوموند الفرنسية التي كشفت عن الوثائق، حسب قوله.