علي حسين سباط

الحياة الأسرية والمهنية

علاوةً على ذلك، بحسب أحد المصادر، لم يعد سباط يظهر على شاشة التلفزيون، وكان يكسب رزقه كسائق شاحنة في وقت أدائه للعمرة.

قضية السحر

في هذا الإطار، علي حسين سباط  مسلم شيعي وأب لأربعة أطفال (تقول تقارير أخرى خمسة). قبل إلقاء القبض عليه، كان يعيش مع أسرته في قرية العين اللبنانية الشرقية. وزوجته سميرة رحمون هي مسلمة سنية.

وعلى صعيد آخر، قدم سباط برنامج من بيروت تم بثه عبر منطقة الشرق الأوسط على قناة شهرزاد التلفزيونية الفضائية. في هذا البرنامج، كسب سباط 700 دولار أمريكي شهريًا للتنبؤ بالمستقبل وتقديم المشورة إلى جمهوره وإلقاء تعويذات وتلاوتها.

الاعتقال وإجراءات المحكمة

من جهة ثانية، في شهر كانون الثاني عام 2010، قبلت محكمة الاستئناف في مكة استئنافاً ضد حكم الإعدام بحق سباط على أساس أنه كان من السابق لأوانه الحكم. في 10 آذار عام 2010، أيدت محكمة في المدينة عقوبة الإعدام. بحسب منظمة العفو الدولية: «قال القضاة أنه يستحق أن يُحكم عليه بالإعدام لأنه مارس السحر علانية لعدة سنوات أمام ملايين المشاهدين وأن أفعاله» جعلته كافرًا. ثم أُعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة للموافقة على حكم الإعدام.

من جهة ثانية، في أيار عام 2008، زار سباط المملكة العربية السعودية لأداء العمرة. وبينما كان سباط في المدينة المنورة، تعرف عليه رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «المطوعيين» من خلال برنامجه التلفزيوني، ثم اعتقلوه في غرفته بالفندق.

كذلك، في 9 تشرين الثاني 2009، حكمت محكمة في المدينة على سباط بالإعدام بتهمة «السحر» بعد جلسات استماع سرية للمحكمة، ولم يكن لديه مستشار قانوني. لم يتم تعريف جريمة السحر في القوانين السعودية، مما يؤدي إلى تطبيقها بطريقة تعسفية. وفي عام 2009 كذلك، اعتقلت السلطات السعودية عشرات آخرين بتهم كهذه.

ومن جهة أخرى، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم إغراء سباط لتنفيذ مهمة أثناء وجوده في المدينة المنورة، وتم اعتقاله بعد فترة وجيزة من تسجيل الشرطة الدينية محادثات أجراها مع امرأة حول توفير إكسير سحري من شأنه أن يجبر زوجها على الانفصال عن زوجته الثانية. طبقًا لمحاميته اللبنانية مي الخنساء، فإن سباط اعترف فقط لأنه ظن إذا فعل ذلك فسيُفرج عنه.

تنفيذ الحكم المقرر

وعلى صعيد آخر، يوم الأربعاء الموافق 31 آذار عام 2010، أبلغت محامية سباط مي الخنساء وسائل الإعلام أنه سيتم إعدام سبات في يوم الجمعة القادم في 2 نيسان بعد صلاة العصر. أدت قضية سباط مع اقتراب موعد إعدامه المخطط له تغطية إعلامية واسعة النطاق ونداءات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتدخل الكثير من المسؤولين الحكوميين اللبنانيين.

من جانب آخر، لم يحدث الإعدام يوم الجمعة بالرغم من ذلك. وصرحت الخنساء أن وزير العدل اللبناني أخبر سباط أن الإعدام لن يحدث في ذلك اليوم على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت عملية قطع الرأس قد تم إلغاءها أو تأجيلها فقط.

ردود الأفعال

ومن ناحية أخرى، في شهر أيلول عام 2010، دعت منظمة العفو الدولية الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن سباط وتخفيف عقوبة الإعدام. حيث أنه إذا تم تأييد حكم الإعدام بحق سباط بعد استئنافه، فسيتم إحالة القرار إلى الملك للتصديق النهائي عليه.

إضافةً إلى ذلك، تكهن خبير قانوني لبناني لم يكشف عن اسمه في حديث له مع مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأن اشتباكًا سياسيًا بين المحافظين السعوديين والعاهل السعودي كان متورطًا في الاعتقال. «لا أعرف على أي أساس قاموا باعتقاله لأنه لم يرتكب الجريمة في السعودية، فهو ليس مواطنًا سعوديًا ولم يكن موجهاً  عمله ضد السعودية، وعادةً ما يجب استيفاء أحد هذه المعايير.»

إضافةً إلى ذلك، وصفت افتتاحية في صحيفة بوسطن غلوب قضية سباط بأنها «محاكمة ساحر في القرن الحادي والعشرين» و«مهزلة للعدالة».

تغيير الإدانة

من جانب آخر، في 11 شهر تشرين الثاني عام 2010، قالت المحكمة العليا السعودية أن حكم الإعدام لم يكن مبررًا لأن سباط لم يضر أحداً ولم يكن لديه أي مخالفات سابقة في البلاد. بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ وهي صحيفة يومية سعودية عربية تصدر في جدة نقلاً على موقع عن yalibnan.com، قالت المحكمة إنه ينبغي إرسال قضيته إلى محكمة أدنى في المدينة لإعادة محاكمته و"أوصت بترحيل سباط الذي قضى 30 شهرًا في السجن السعودي منذ اعتقاله في أيار عام 2008". لكن في أواخر تشرين الأول عام 2011، ذكر عن مسؤولين حكوميين القول أن سباط لم يُمنح مهلة على الرغم من تأجيل إعدامه. وفي شهر آذار عام 2012، أُفيد أنه تم إطلاق سراح سباط وتم السماح له بالعودة إلى لبنان. وبحسب كريستوف ويلكي الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش فإن هذا لا يمكن تأكيده بشكل مستقل".