علي فالح الزيدي
المحتويات

في البداية، عَلِيُّ فَالِحُ كَاظِمُ الزَّيْدِيُّ (1 أيار 1985 -) هو محام ورجل أعمال عراقي، تولى رئاسة الحُكُومة العراقيَّة بعد تصويت مجلس النواب العراقي بمنحه الثقة في 14 أيار/مايو 2026. شغل سابقاً رئيس لمجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الحياة المهنية
وعلى صعيد آخر، ترأس سابقًا مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي حتى استقالته عام 2019 حيث اكتسب خبرة في الإدارة المصرفية والحوكمة المالية، والشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب، ومعهد عشتار الطبي. ورئيس مجموعة شركة الأويس التجارية وتضم تحت إدارتها 15 شركة متنوعة النشاطات تشمل تجارة المواد الغذائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والمقاولات، والطباعة، والخدمات الأمنية، والإلكترونيات، والنفط، وتدير أحد أكبر خطوط التوريد للسلة الغذائية في العراق من خلال تعاقداتها مع وزارة التجارة العراقية. أدار سابقًا مصرف العائلة ثم أصبح رئيسًا لـ جامعة الشعب في بغداد وتدريسيًا فيها. بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المصرف عام 2024 بسبب مزاعم تتعلق بغسل الأموال لصالح إيران وميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران، إضافة إلى الاحتيال والاستخدام غير المشروع للعملة الأمريكية. كما حظر البنك المركزي العراقي المصرف.
حصر السلاح بيد الدولة
علاوةً على ذلك، تفكيك تدريجي للحجج: أكدت الحكومة أن الأسباب التاريخية التي دعت الفصائل لحمل السلاح ستنتهي تماماً بحلول هذا التاريخ، لتبدأ بعده عملية الحصر تدريجياً وضمن سياقات الدولة الطبيعية.
كذلك، وجّه الزيدي في آب/أغسطس 2026 بإعداد مشروع قانون خاص ومُحكم لحصر السلاح بيد الدولة بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية. ويعتبر هذا الملف الركيزة الأساسية لمنهاجه الحكومي لترسيخ سيادة القانون والاستقرار الاستثماري. ويشدد الزيدي على اعتماد الحوار السياسي البناء والآليات الدبلوماسية لحل الخلافات مع الفصائل المعترضة، نافياً وجود أي نية للذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة. ويرى الزيدي أن "السلاح المنفلت هو أخطر ما يهدد الدولة لأنه يقوض سلطة القانون ويُضعف المؤسسات الأمنية". ويسعى من خلال هذه الحملة إلى بناء بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وإبعاد العراق تماماً عن محاور التوترات الإقليمية عبر توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدستور. وتتلخص خطة ومواقف حكومة الزيدي بشأن السلاح المنفلت في النقاط التالية:
من جانب آخر، مهلة 30 سبتمبر: حددت حكومة الزيدي يوم 30 أيلول/سبتمبر 2026 كمهلة نهائية حاسمة وموعد نهائي للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها.
عملية صولة الفجر
وعلى صعيد آخر، ركّز علي فالح الزيدي في بدايات توليه رئاسة مجلس الوزراء على معالجة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة، إذ أعلن إطلاق عملية «صولة الفجر» في 28 حزيران/يونيو 2026، وهي حملة حكومية لمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية أُلقي القبض على 47 شخصًا من بينهم نواب حاليون وسابقون. كما صرّح الزيدي بأن حكومته مستمرة في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، وعدّ العملية إحدى أولى الخطوات التنفيذية البارزة لحكومته منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.
النشأة والعائلة
علاوةً على ذلك، ولد في إحدى قرى محافظة ذي قار يوم 1 أيار عام 1985، من عائلة تعمل بالتجارة ولعائلة مسلمة شيعية. والده فالح كاظم الزيدي، وابن عمه النائب ضياء الزيدي مالك مصرف الجنوب الإسلامي، وشقيقه حسن الزيدي رئيس مجلس إدارة قناة دجلة. درس القانون والاقتصاد فحصل على شهادتي بكالوريوس في القانون والاقتصاد، وشهادة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية.
رئاسة الوزراء
وفي السياق ذاته، كلف نزار آميدي رئيس جمهورية العراق علي الزيدي مساء الاثنين 27 نيسان/ابريل 2026، بتشكيل الحكومة، وذلك بعد ترشيح الإطار التنسيقي. أعلن الإطار التنسيقي في بيان، ترشيح الزيدي لتشكيل الحكومة، وكان الترشيح هو ترشيح تسوية، بعد أن تنافس رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني على الترشح لرئاسة الوزراء ثم تنازلا عن الترشح.
أعمال حكومة علي فالح الزيدي
وفي هذا الصدد، صوّت مجلس النواب العراقي في 14 مايو - أيار 2026 على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة السيد علي فالح الزيدي رئيسا لمجلس الوزراء وأربعة عشر وزيرا.
مسيرته السياسية
إضافةً إلى ذلك، لم يكن الزيدي معروفًا على نطاق واسع في المشهد السياسي العراقي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، إذ وصفته بعض المصادر بأنه "وافد جديد إلى الساحة السياسية".
تنويع منافذ تصدير النفط
علاوةً على ذلك، بحسب حصيلة حكومية نشرتها الجزيرة نت في آب/أغسطس 2026، تبنت حكومة الزيدي خططًا لتنويع مسارات تصدير النفط في ظل أزمة الملاحة في مضيق هرمز. وشملت هذه الخطط توقيع وزارة النفط مذكرة تفاهم مع الجانب السوري بشأن إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط الخام عبر الموانئ السورية إلى البحر الأبيض المتوسط.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟