عملة قانونية

عملة قانونية (بالإنجليزية:Legal tender أو forced tender). وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي هذا الصدد، أما بالنسبة للمسكوكات النقدية فإن القانون يحدد عادة قوة الإبراء على الافراد فقط، (مثال ذلك: ان يحدد القانون تسديد مبلغ كبير عشرة دنانير بفئات صغيرة من المسكوكات مثل الفلس كأن تكون فئة خمسين فلسا لا أقل من ذلك بالفلس مثلا)، أما خزائن الدولة فعليها أن تقبل المسكوكات المعدنية على اختلاف أنواعها دون تحديد لمقدارها.

وفي هذا السياق، أي نقود سواء كانت على هيئة مسكوكات أو عملة ورقية يتم التداول بها بموجب القانون كواسطة لتبادل القيم.

أما النقود القانونية Lawful money.

كذلك، تعتبر الاحتياطات المصرفية Bank reseves المقبولة لأغراض معينة نقودا قانونية هي الأخرى.

فيمكن تعريفها كالآتي:

علاوةً على ذلك، وهي أوراق نقدية صادرة بحكم القانون، وتعتبر عملة قانونية حسب المقادير المبينة فيها بدون تحديد للكمية، وبمعنى آخر، إن القانون أعتبر التأديات الجارية بين الأفراد غير محدودة بالكميات والفئات التي يختارونها من النقود الورقية طالما أكتسبت هذه الاوراق الصفة القانونية بالأصدار.