عملية العزل الاقتصادي
على سبيل التعريف، «عملية العزل الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، وتُسمّى كذلك «عملية المنبوذ الاقتصادي» أو «عملية النبذ الاقتصادي» أو «عملية الطرد الاقتصادي»، ووُصفت في الخطاب الأمريكي والإعلامي كذلك بأنها «يوم الإنزال الاقتصادي» (Economic D-Day)، هي حملة عقوبات وضغوط اقتصادية شاملة أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران في 24 أغسطس 2026. وذلك في سياق النزاع الذي اندلع بين البلدين في 28 فبراير من العام نفسه وما أعقبه من فرض حصار بحري على إيران. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في هذا الإطار، وتعرضها واشنطن بوصفها تصعيداً منظماً للعقوبات ضد إيران يهدف إلى قطع ما تبقّى من قنوات التمويل والتجارة التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي، ولا سيما في مجالات النفط والشحن والخدمات المالية.
خلفية العقوبات
تحليلات
كذلك، وبذلك، لا تمثل العملية مجرد حزمة عقوبات جديدة، بل محاولة أمريكية لتحويل التعامل الاقتصادي مع إيران إلى مخاطرة عالمية. نجاحها أو محدوديتها سيتحدد بقدرة واشنطن على إقناع أو إرغام الشركاء التجاريين لإيران على قطع صلاتهم بها، وبقدرة طهران في المقابل على إيجاد مسارات بديلة للتجارة والتمويل.
ومن جهة أخرى، تحمل «عملية العزل الاقتصادي» آثاراً تتجاوز إيران نفسها. فهي تزيد المخاطر القانونية والمالية على الشركات الأجنبية، وقد تخلق احتكاكاً مع دول ترى أن العقوبات الأمريكية الأحادية تتجاوز القانون الدولي أو تمس مصالحها التجارية. كما أن العقوبات الواسعة قد تُفاقم صعوبات الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك التضخم وتراجع القدرة الشرائية وتعقيد استيراد السلع، بينما تؤكد طهران أن هذه السياسة تستهدف الشعب الإيراني بقدر ما تستهدف الدولة.
ردود الفعل
وفي السياق ذاته، : رفضت وزارة الخارجية الإيرانية العملية ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي و«إرهاب اقتصادي». وقالت إن واشنطن تستعمل هيمنة الدولار للضغط على دول أخرى كي تتبنى سياستها تجاه طهران، ودعت الدول إلى عدم تنفيذ العقوبات.
وفي السياق ذاته، : أدانت بكين التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تواصل تجارتها مع إيران، واعتبرت هذه العقوبات غير قانونية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها. وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة لأن الصين تُعتبر من أكبر المشترين للنفط الإيراني.
وفي السياق ذاته، : ردّت بريطانيا بدعم عملية العزل الاقتصادي للنظام الإيراني، مؤكدةً مواصلة الضغط وفرض العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائها.
انظر أيضا: العقوبات الأمريكية على إيران
من جانب آخر، وتأتي العملية في سياق الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير 2026، عقب تصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين وما تبعها من عمليات استهدفت مواقع ومنشآت داخل إيران. ومع تراجع احتمالات الحسم العسكري السريع، وتعثر المسار التفاوضي ووصوله إلى طريق مسدود، اتجهت واشنطن إلى توسيع المواجهة باستخدام أدوات اقتصادية ومالية بهدف تقليص موارد إيران وقدرتها على تمويل العمليات العسكرية. وبذلك مثّلت العملية استمرارًا للحرب بوسائل اقتصادية، عبر السعي إلى عزل إيران تدريجيًا عن الأسواق الدولية والنظام المالي العالمي.
في هذا الإطار، العقوبات الأمريكية على إيران ليست بأمر جديد، فقد تصاعدت على مراحل منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ثم اتسع نطاقها بسبب النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، ودور إيران الإقليمي. وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، أعادت تطبيق سياسة «الضغط الأقصى»، فاستهدفت النفط والبنوك وشركات النقل والأفراد والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري. لكن إيران طوّرت خلال السنوات الماضية وسائل للالتفاف على العقوبات، من بينها بيع النفط عبر وسطاء وشركات واجهة وناقلات تخفي مساراتها، واستخدام شبكات مالية غير رسمية وأطراف تجارية في دول ثالثة. لذلك تمثل «عملية العزل الاقتصادي» انتقالاً من معاقبة المؤسسات الإيرانية مباشرة إلى زيادة الضغط على كل شركة أو بنك أو دولة تساعد على استمرار هذه القنوات.
العقوبات
وعلى صعيد آخر، تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وشبكات الوسطاء والمشترين.
من جهة ثانية، وفي أيامها الأولى، شملت العملية عقوبات على عشرات الشركات والأفراد والسفن في دول متعددة، مع إعلان أمريكي عن نية فرض عقوبات ثانوية بوتيرة متكررة على المؤسسات المرتبطة بالنشاط المالي الإيراني.
من جانب آخر، وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على فروع بنك مصر في الإمارات، تمنعها من استخدام خدمات المراسلة المصرفية الأمريكية وإجراء بعض المعاملات بالدولار، متهمةً إياها بتسهيل معاملات مرتبطة بشبكات إيرانية للالتفاف على العقوبات بقيمة تُقدَّر بـ1.8 مليار دولار بين 2024 و2026. وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات تستهدف هذه الفروع وحدها ولا تشمل البنك داخل مصر أو بقية القطاع المصرفي المصري، فيما تجري القاهرة اتصالات مع واشنطن بشأنها.
علاوةً على ذلك، تقوم العملية على العقوبات الثانوية، وهي الأداة الأهم في الحملة الجديدة. فبدلاً من منع الشركات الأمريكية فقط من التعامل مع إيران، تهدد واشنطن المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعاون الاقتصادي معها بإجراءات قد تشمل حرمانها من النظام المالي الأمريكي أو من التعامل بالدولار. وتستهدف الحملة بصورة خاصة:
ومن ناحية أخرى، «الأسطول الخفي» من الناقلات وشركات الشحن والتأمين التي تساعد في نقل النفط.
وعلى صعيد آخر، قطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، باعتبارها مجالات تقول واشنطن إن طهران تستعملها لتجاوز القيود.
من جانب آخر، وفي 29 أغسطس أظهرت صور خلوّ ميناء رجائي من النشاط المعتاد، في مؤشر على تراجع التجارة الإيرانية بفعل الحصار البحري الأميركي والقيود المفروضة على الملاحة والموانئ.
علاوةً على ذلك، البنوك وشركات الصرافة وشبكات غسل الأموال التي تُستعمل لإعادة الإيرادات إلى إيران.
الأهداف الأمريكية
كذلك، تقول الولايات المتحدة إن الهدف هو تجفيف الموارد التي ترى أنها تموّل الحرس الثوري والبرامج العسكرية والأنشطة الإقليمية الإيرانية، ودفع طهران إلى عزلة اقتصادية ما لم تغيّر سلوكها. وتربط الإدارة الأمريكية بين الحملة وبين منع إيران من تطوير قدرات نووية أو صاروخية إضافية.
ومن ناحية أخرى، مع ذلك، تبقى فاعلية العملية محل نقاش. فالعقوبات ترفع كلفة التجارة والتحويلات المالية على إيران وتزيد الضغوط على العملة والأسعار، لكنها لا تضمن وحدها وقف الصادرات النفطية أو تغيير السياسة الإيرانية. ويشير محللون إلى أن النتائج ستعتمد بدرجة كبيرة على مدى استعداد واشنطن لاستهداف مؤسسات كبرى في الدول التي تظل منافذ رئيسية للتجارة الإيرانية، وخصوصاً الجهات المرتبطة بشراء النفط أو تسهيل المدفوعات.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟