عملية صولة الفجر
المحتويات
بدايةً، عملية صولة الفجر هي حملة اعتقالات واسعة النطاق لمكافحة الفساد أطلقتها حكومة علي فالح الزيدي في 28 حزيران/يونيو 2026، بهدف ملاحقة المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة. وقد أسفرت المرحلة الأولى من العملية عن اعتقال العشرات من المسؤولين والشخصيات السياسية البارزة، بمن فيهم نواب حاليون وسابقون، وشملت مداهمات في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ردود الفعل الإعلامية
علاوةً على ذلك، حذرت هيئة الإعلام والاتصالات من تداول أسماء ومعلومات غير مؤكدة أو غير صادرة عن جهات رسمية، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صريحاً" للقانون، ودعت المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمهنية والدقة في النشر.
ردود الفعل
تباينت ردود الفعل السياسية على عملية صولة الفجر.
الخلفية
من جهة ثانية، يعاني العراق منذ سنوات طويلة من تفشي الفساد المالي والإداري، الذي أثر بدرجة كبيرة على مؤسسات الدولة وثقة المواطنين. وقد تعاقبت الحكومات على وعود بمكافحة الفساد، إلا أن هذه الظاهرة ظلت تحدياً كبيراً. في أيار/مايو 2026، تولى علي فالح الزيدي رئاسة الوزراء بعد تصويت ثقة مجلس النواب العراقي، متعهداً بمكافحة الفساد كأولوية قصوى لحكومته. وسبقت الحملةَ عمليةُ اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي في 30 أيار/مايو 2026. وبحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد، قادت اعترافاته إلى ملاحقة مسؤولين آخرين في قضايا تتعلق بالعقود الحكومية.
الانتقادات
علاوةً على ذلك، أثارت الحملة نقاشًا بشأن توقيتها ونطاقها وإمكان إجراء تسويات مالية مع المتهمين. ففي تقرير نشرته الجزيرة نت في 1 تموز/يوليو 2026، تساءل المحلل السياسي عبد الرحمن الجبوري عن ارتباط توقيتها بزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وانتقد عدم شمولها جميع أطراف المنظومة السياسية. وحذر أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري من أن الإفراط في التسويات قد يضعف مصداقية الحملة، لكنه رأى أن شمول الاعتقالات شخصيات من تحالف عزم وائتلاف الإعمار والتنمية يعكس توازنًا في التحقيقات.
من جهة ثانية، في المقابل، نفى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن تكون للحملة أهداف سياسية. وفي مقابلة نشرت في 11 تموز/يوليو، قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن مذكرات القبض تصدر عن القضاء بحسب مجريات التحقيق، وإن الأجهزة المختصة تتعامل مع المشتبه بهم والمتهمين وفق الإجراءات القانونية بغض النظر عن مناصبهم.
- انظر كذلك
- هيئة النزاهة الاتحادية
- الفساد في العراق
- عملية صولة الفرسان
- حكومة علي فالح الزيدي
ردود الفعل السياسية
وفي السياق ذاته، مقتدى الصدر (زعيم التيار الوطني الشيعي): أشاد بالعملية ووصفها بـ"الحملة الإصلاحية البطولية"، ودعا إلى استمرارها، مشيداً بدور القضاء والقوات الأمنية.
كذلك، عمار الحكيم (رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية): رحب بالإجراءات واعتبرها خطوة مهمة في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام، ودعا إلى إسناد وطني واسع للجهود الحكومية.
وعلى صعيد آخر، الحزب الديمقراطي الكردستاني: أعرب عن أمله في أن لا تقتصر حملة مكافحة الفساد على بغداد، ودعا إلى امتدادها لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية، مؤكداً أن إقليم كردستان لن يكون ملجأً للفاسدين.
وفي هذا السياق، ائتلاف الإعمار والتنمية (برئاسة محمد شياع السوداني): أعلن دعمه لإجراءات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، لكنه حذر مما وصفها بـ"حملات التشويه" وتداول المعلومات المغلوطة، خاصةً أن أغلب الشخصيات التي طالتها الاعتقالات تنتمي أو ترتبط بالائتلاف.
وعلى صعيد آخر، تحالف عزم (بزعامة مثنى السامرائي): أكد أهمية التعامل مع الإجراءات المتعلقة برئيس التحالف وعدد من نوابه وقياداته في إطار الضمانات الدستورية والقانونية، وأعرب عن احترامه الكامل للقضاء العراقي.
التطورات اللاحقة
علاوةً على ذلك، وفي 7 أيلول/سبتمبر 2026، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي استمرار الحملة، وقال إن الحكومة تواجه ضغوطًا مع إجراءات الإصلاح، وإن الملاحقات قد تشمل شخصيات أخرى.
وفي هذا السياق، في 10 تموز/يوليو 2026، أوضح مجلس القضاء الأعلى أن النظر في شمول المتهمين في قضية شركة مصافي الشمال، ومنهم عدنان الجميلي وعدد من النواب، بقانون العفو يرتبط بتاريخ ارتكاب الجريمة وتسديد الأموال إلى الوزارة المتضررة. وذكر أن الجرائم اللاحقة لنفاذ تعديل القانون لا يشملها العفو، وأنه يبحث مع رئيس الوزراء آليات قانونية لاسترداد الأموال مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيدها طوعًا.
من جهة ثانية، وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2026، دعا رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إلى تعزيز التعاون مع الإنتربول لتعقب المطلوبين في قضايا الفساد خارج العراق وتبادل المعلومات بشأنهم، وفق بيان للهيئة نقلته صحيفة العربي الجديد. وفي 16 أيلول/سبتمبر، قال عضو لجنة النزاهة النيابية ضياء شغاتي إن اللجنة تعمل مع رئاستي الوزراء والجمهورية على مسودة قانون لاسترداد الأموال داخل العراق وخارجه، موضحًا أن صياغتها النهائية لم تكتمل بعد.
كذلك، وفي 13 أيلول/سبتمبر 2026، أفادت صحيفة طريق الشعب بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت تأجيل النظر في دعاوى عدد من النواب الحاليين والسابقين إلى يومي 16 و17 من الشهر نفسه.
كذلك، وفي 9 آب/أغسطس 2026، أفادت صحيفة الشرق الأوسط بصدور مذكرة قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع، بعد يومين من اعتقال أحمد الجبوري المعروف بأبي مازن بتهم فساد، ضمن توسع الحملة.
كذلك، وفي آب/أغسطس 2026، وجّه البنك المركزي العراقي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لاثنتي عشرة شخصية، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، استنادًا إلى طلب قضائي. وبحسب وثائق مؤرخة في 26 آب نشرتها وكالة شفق نيوز، شملت التعليمات تنفيذ الحجز الاحترازي وإبلاغ الجهة القضائية عن الأرصدة العائدة إلى المشمولين بالقرار.
الاعتقالات والإجراءات
وفي هذا الصدد، أسفرت عملية صولة الفجر عن اعتقال عدد كبير من الشخصيات البارزة المتهمة بالفساد. وبحسب التقارير، بلغ عدد المعتقلين 47 شخصاً في اليوم الأول، من بينهم:
علاوةً على ذلك، وتناولت التحقيقات التي سبقت العملية اتهامات باستغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية والحصول على عمولات ومنافع شخصية عبر عقود حكومية. وأفادت الجزيرة الإنجليزية في 28 حزيران/يونيو بأن السلطات ضبطت نحو 86 مليون دولار نقدًا خلال ذلك الشهر في إطار القضية المرتبطة بالجميلي.
- مثنى السامرائي: رئيس تحالف عزم.
- علي معارج: وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع.
- زياد الجنابي: نائب.
- محمد المياحي: نائب.
- أشواق الجبوري: نائبة.
الإعلان عن العملية
كذلك، في 29 حزيران/يونيو 2026، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن عملية صولة الفجر شملت اعتقال 21 متهمًا، وأن ملاحقة متهمين آخرين مستمرة. وقال إن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بفتح حساب لإيداع الأموال المستردة.
الأموال المستردة
من جانب آخر، وفي 6 أيلول/سبتمبر 2026، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في مقابلة تلفزيونية نقلتها شبكة الساعة، إن حصيلة الأموال المستحصلة تجاوزت 1.5 تريليون دينار. وأوضح أن الأموال التي تتناولها جهود الاسترداد تشمل ودائع ومبالغ نقدية وذهبًا وعقارات وسيارات، إضافة إلى أموال جرى تحديدها في الخارج.
وفي هذا السياق، نقل موقع الحدث في 30 آب/أغسطس 2026 عن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إعلان استرداد أموال وأصول وعقارات تزيد قيمتها على 1.359 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو 1.04 مليار دولار، ضمن الحملة. وأعلن العبودي كذلك تلقي هيئة النزاهة أكثر من 26 ألف إخبار عن قضايا فساد.
سير العملية
من جانب آخر، انطلقت عملية صولة الفجر فجر يوم 28 حزيران/يونيو 2026، وشملت مداهمات واسعة النطاق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، فضلًا عن أحياء أخرى في العاصمة ومحافظات كركوك وأربيل. نفذت العملية القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وبإشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى العراقي ورئيس مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى، شملت الإجراءات القضائية رفع الحصانة عن النواب المتهمين بطلب من المحكمة وموافقة رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، وذلك خلال العطلة التشريعية للبرلمان.
في هذا الإطار، وبحسب الجزيرة الإنجليزية، نُفذت أوامر قبض بحق 47 شخصاً في اليوم الأول من العملية. وذكرت التقارير أن هذه الاعتقالات استندت إلى اعترافات أدلى بها مسؤولون سابقون، أبرزهم وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي ألقي القبض عليه في أيار/مايو 2026 على خلفية اتهامات بالفساد.
من جهة ثانية، وفي تطور لاحق، قامت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق بتسليم 8 مطلوبين ضمن الحملة، منهم 3 نواب و 5 من أفراد حمايتهم، إلى السلطات الاتحادية عند نقطة تفتيش بين أربيل وكركوك.
الأحكام القضائية
علاوةً على ذلك، صدرت عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أحكام بحق عدد من المشمولين بالحملة. ويبيّن الجدول الآتي الأحكام المعلنة خلال عام 2026:
ردود الفعل الحكومية
من جانب آخر، وصف رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الإجراءات الأولى للحملة بأنها "المرحلة الأولى"، وقال إنها ستتبع بمراحل أخرى، مشدداً على أن الحكومة مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية. كما كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟