مرجع
آخر الزيارات

عملية وضع الميزانية

432 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: تشير عملية وضع الميزانية إلى الإجراءات التي تُتبع لإعداد الميزانية ومراجعتها واعتمادها. تجد هنا «المصطلح» و«الاقتصاد الدستوري».
المحتويات
  1. المصطلح
  2. الاقتصاد الدستوري

على سبيل التعريف، تشير عملية وضع الميزانية إلى الإجراءات التي تُتبع لإعداد الميزانية ومراجعتها واعتمادها. وقد تتضمن هذه العملية ما يلي:

ومن ناحية أخرى، إعداد مبررات لطلبات الميزانية عند الحاجة. وقد يناقش المدير متطلبات الميزانية مع الموظفين الإداريين، مما قد يؤدي إلى إجراء تعديلات على مشروع الميزانية قبل اعتماده.

في هذا الإطار، وفي سياق المؤسسات والشركات، يشير وضع الميزانية إلى عملية تخطيط النفقات وتخصيص الموارد المالية بما يتوافق مع الأهداف الأساسية للمؤسسة. ويتضمن ذلك تقدير الإيرادات والنفقات وتخصيص رأس المال للأنشطة والاستثمارات المختلفة، بما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها المالية. وينبغي أن تُعد الميزانية بصورة واضحة ومنظمة، بحيث تراعي القيود المالية وتوفر الاعتمادات اللازمة للنفقات التشغيلية والالتزامات المتوقعة، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها. كما ينبغي أن تتوافق الاستثمارات والنفقات مع الخطة المالية والاستراتيجية للمؤسسة، مع مراعاة عدم تأثير الاستثمارات الجديدة سلبًا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها القائمة. ويُستعمل إعداد الميزانية كذلك بوصفه أداة لتقييم القرارات الاستثمارية، من خلال تقدير الموارد المطلوبة والعوائد المتوقعة ومدى توافق الاستثمار المقترح مع الأهداف المالية للمؤسسة.

وعلى صعيد آخر، إعداد إدارة الخدمات المالية أوراق العمل اللازمة لمساعدة رؤساء الإدارات في إعداد تقديرات ميزانياتهم.

ومن جهة أخرى، عقد المدير المسؤول اجتماعًا للمديرين لعرض ومناقشة خططهم وتقديراتهم لمستوى النشاط المتوقع خلال العام التالي.

إضافةً إلى ذلك، إعداد المديرين تقديرات ميزانيات إداراتهم، إما بالتعاون مع إدارة الخدمات المالية أو بصورة مستقلة.

من جهة ثانية، عرض الميزانيات التي أعدها المديرون على المسؤولين التنفيذيين لمراجعتها والموافقة عليها.

المصطلح

وفي السياق ذاته، تنفيذ الميزانية: عملية تطبيق الميزانية خلال السنة المالية، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها بحسب تطورات الإيرادات والنفقات والظروف المالية.

من جانب آخر، اعتماد الميزانية: الموافقة النهائية على الميزانية من الجهة التشريعية المختصة.

من جانب آخر، تقدير الواردات: عملية تقدير الإيرادات المتوقعة، ويتولاها في السلطة التنفيذية المدير المالي أو مكتب الموظفين أو مدير الميزانية أو المدير المختص أو فريق إعداد الميزانية.

في هذا الإطار، وضع الميزانية: عملية تتضمن دراسة البيانات السابقة، وتحديد أهداف المستقبل، والتوفيق بين احتياجات الوحدات والإمكانات والموارد المتاحة.

في هذا الإطار، جلسات استماع الميزانية: جلسات قد تشارك فيها الإدارات والأقسام والسلطة التنفيذية وأفراد الجمهور لمناقشة مقترحات الميزانية والتغييرات المقترحة عليها.

وفي هذا الصدد، طلب الميزانية: وثيقة أو إجراء يحدد الإطار العام لعرض طلب الميزانية، ويتضمن التوصيات والأهداف المقترحة.

الاقتصاد الدستوري

  • مراجع
  • انظر كذلك
  • الميزانية
  • الاقتصاد السياسي
  • عجز ميزانية الحكومة
  • أزمة الميزانية
  • إدارة عامة
  • مالية عامة

إضافةً إلى ذلك، الاقتصاد الدستوري هو دراسة مدى توافق القرارات الاقتصادية والمالية ضمن أطر القانون الدستوري القائم، ويشمل هذا الإطار الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية، والتي تتحكم بها تمامًا في الأنظمة الانتقالية والدول النامية السلطة التنفيذية. ومن المفيد أن نميز بين طريقتي فساد النظام القضائي: فساد السلطة التنفيذية، على النقيض من فساد القطاعات الخاصة. ومن الممكن استخدام معايير الاقتصاد الدستوري أثناء إعداد عملية وضع الميزانية السنوية، وإذا كان التخطيط للميزانية شفافًا، فإن سيادة القانون هي المستفيد. ويعد توفر نظام قضائي فعال، يستعمله المجتمع المدني في حالات الإنفاق الحكومي غير العادل والضبط التنفيذي للاعتمادات التي سبق التصريح بها، عنصرًا أساسيًا لنجاح مسعى سيادة القانون.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.