عندما تتصادم الأسواق (كتاب)
المحتويات

في البداية، عندما تتصادم الأسواق: استراتيجيات استثمارية في عصر التقلبات الاقتصادية العالمية (بالإنجليزية: When Markets Collide: Investment Strategies for the Age of Global Economic Change) كتاب في الاقتصاد والأسواق المالية ألّفه الاقتصادي المصري الأمريكي محمد عبد الله العريان، ونشرته دار ماكجرو هيل سنة 2008. يتناول الكتاب التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات السابقة على الأزمة المالية العالمية، ويبحث أثرها في توزيع القوة الاقتصادية، وتكوين المحافظ الاستثمارية، وحركة رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن جهة أخرى، صدرت الترجمة العربية سنة 2009، بترجمة حليم نسيب نصر، عن دار الكتاب العربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، في 391 صفحة. وفاز الكتاب في سنة صدوره بجائزة فايننشال تايمز و«غولدمان ساكس» لكتاب الأعمال، المعروفة لاحقًا باسم جائزة فايننشال تايمز لكتاب الأعمال.
العلاقة بالأزمة المالية العالمية
من جهة ثانية، صدر الكتاب في يوليو 2008، في أثناء أزمة الائتمان التي بدأت مع مشكلات سوق الرهن العقاري الأمريكي، وقبل وصول الأزمة إلى أشد مراحلها بعد انهيار ليمان براذرز في سبتمبر من العام نفسه.
من جهة ثانية، اكتسب الكتاب اهتمامًا إضافيًا مع تفاقم الأزمة، لأن تحليله ركز على ضعف النماذج التقليدية في قراءة التحولات الهيكلية وعلى الأخطار الناجمة من الترابط والرفع المالي ونقص السيولة. ووصفت لجنة جائزة فايننشال تايمز الكتاب بأنه جمع بين التمويل الحديث وتحليل الاقتصاد الكلي، ورأت أن تشخيصه للاضطراب المالي تميز ببعد استشرافي.
في هذا الإطار، ومع ذلك، لا يقدم الكتاب تفسيرًا تفصيليًا لجميع الوقائع التي حدثت بعد نشره، كما لا يتناول الإجراءات الحكومية اللاحقة أو الإصلاحات التنظيمية التي أقرت استجابة للأزمة؛ إذ تظل مادته مرتبطة أساسًا بالتحولات التي رصدها المؤلف حتى النصف الأول من سنة 2008.
الجائزة
إضافةً إلى ذلك، فاز الكتاب في 14 أكتوبر 2008 بجائزة فايننشال تايمز و«غولدمان ساكس» لكتاب الأعمال لعام 2008، متقدمًا على خمسة كتب أخرى وصلت إلى القائمة النهائية. بلغت قيمة الجائزة التي حصل عليها العريان 30 ألف جنيه إسترليني، في حين حصل كل مؤلف من مؤلفي الكتب الأخرى في القائمة النهائية على خمسة آلاف جنيه.
في هذا الإطار، تألفت لجنة التحكيم من رئيس تحرير فايننشال تايمز ليونيل باربر، والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس لويد بلانكفاين، والمؤرخ الاقتصادي نيال فيرغسون. وقال باربر عند إعلان النتيجة إن الكتاب جمع بين التمويل الحديث والاقتصاد الكلي، وقدم تشخيصًا للاضطراب المالي ومقترحات للتعامل معه.
- انظر كذلك
- محمد عبد الله العريان
- الأزمة المالية 2007–2008
- اقتصاد عالمي
- سوق ناشئة
- صندوق ثروة سيادي
- إدارة المخاطر
- مشتق مالي
- المراجع
الترجمة العربية
في هذا الإطار، تقع الطبعة العربية في 391 صفحة، وتحمل الرقم الدولي المعياري 978-9953-27-853-7. ويصنفها فهرس مكتبة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ضمن موضوعات البورصات والأسواق وإدارة المخاطر والعلاقات الاقتصادية الدولية. وورد التعريف بالترجمة العربية عند صدورها في موقع إيلاف، مع ذكر المؤلف والمترجم والناشرين وسنة الطبع.
علاوةً على ذلك، صدرت الترجمة العربية بعنوان عندما تتصادم الأسواق: استراتيجيات استثمارية في عصر التقلبات الاقتصادية العالمية، ونقلها إلى العربية حليم نسيب نصر. نشرتها دار الكتاب العربي في بيروت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي سنة 2009.
الاستقبال النقدي
وفي هذا السياق، كما اختارته مجلة ذي إيكونوميست ضمن كتب الأعمال البارزة لعام 2008، وأصبح من الكتب الأكثر مبيعًا بحسب السيرة التي نشرتها فايننشال تايمز للعريان، والتي تذكر إدراجه في قائمتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال للكتب الأكثر مبيعًا.
من جانب آخر، أدرجت صحيفة فايننشال تايمز الكتاب ضمن الكتب المرشحة لجائزتها السنوية، ثم منحته الجائزة لعام 2008. وذكرت الصحيفة في عرضها اللاحق أن الكتاب ليس قراءة سهلة، وأن مادته كان يمكن اختصارها، كما أشارت إلى عدم وضوح جمهوره المستهدف تمامًا بين القارئ العام والمتخصص؛ لكنها عدّت تحليلات العريان ذات قيمة في فهم التحولات الاقتصادية والمالية.
علاوةً على ذلك، ووصفت مراجعة نشرتها دورية Central Banking الكتاب بأنه عمل من 304 صفحات يتناول استراتيجيات الاستثمار في عصر التحول الاقتصادي العالمي، وناقشت أفكاره في سياق الاضطراب الذي شهدته الأسواق خلال 2008.
أطروحة الكتاب
في هذا الإطار، ولا يقصر العريان التحول على الدول النامية أو الناشئة؛ بل يرى أنه يغير كذلك أوضاع الاقتصادات المتقدمة. فالدول التي كانت تعتمد تاريخيًا على الاقتراض أصبحت تواجه ممولين جدداً يمتلكون فوائض مالية كبيرة، في حين انتقلت بعض الدول النامية من موقع المدين إلى موقع الدائن وصاحب الاستثمارات الخارجية.
ومن ناحية أخرى، تتمثل الأطروحة الأساسية للكتاب في أن الاقتصاد العالمي لم يكن يمر بدورة اقتصادية عادية يمكن فهمها باستخدام الأدوات السابقة نفسها، بل كان يشهد سلسلة من عمليات الانتقال أو «تسليم الأدوار» بين دول ومؤسسات وأدوات مالية مختلفة. ولذلك يرى العريان أن الاعتماد على الأنماط التاريخية القريبة وحدها قد يؤدي إلى قراءة خاطئة للأسعار والمخاطر والفرص الاستثمارية.
في هذا الإطار، ويستعمل المؤلف مفهوم «التصادم» لوصف الاحتكاك بين نظام مالي تشكل في ظروف سابقة وواقع اقتصادي جديد. فالمؤسسات والقواعد وأساليب إدارة المحافظ لا تتكيف، بحسب الكتاب، بالسرعة نفسها التي تتحرك بها رؤوس الأموال والتكنولوجيا ومراكز الإنتاج. وينشأ عن هذا التفاوت اضطراب في الأسعار والسيولة، وتظهر إشارات يصعب تفسيرها إذا عوملت باعتبارها مجرد تقلبات قصيرة الأجل.
تغير سلوك المستثمرين
إضافةً إلى ذلك، كما يناقش أثر الاقتراض لتمويل الاستثمار؛ إذ يمكن للرفع المالي أن يزيد العائد في الظروف المستقرة، لكنه يؤدي عند تراجع الأسعار إلى بيع الأصول من أجل تغطية الالتزامات أو تلبية طلبات استرداد الأموال. وقد يفضي تزامن عمليات البيع إلى زيادة الهبوط وانخفاض السيولة.
وعلى صعيد آخر، يربط الكتاب بين توسع الأدوات المالية وتغير سلوك المشاركين في السوق. فوجود مستثمرين ذوي أهداف وآفاق زمنية مختلفة، مثل صناديق التقاعد وصناديق التحوط والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، يجعل حركة الأسعار أكثر تعقيدًا من تفسيرها وفق نموذج مستثمر نموذجي واحد.
محتوى الكتاب
وعلى صعيد آخر، ينتظم الكتاب في مجموعة من المباحث التي تنتقل من تشخيص التغيرات الجارية إلى تحديد أسبابها، ثم إلى بحث نتائجها على المستثمرين وصناع السياسات. ويبدأ المؤلف بظواهر اعتبرها كثير من المشاركين في الأسواق أحداثًا استثنائية، ثم يعيد تفسيرها باعتبارها علامات على تغير بنية الاقتصاد العالمي.
صناديق الثروة السيادية
علاوةً على ذلك، ويشير الكتاب إلى أن صعود هذه المؤسسات أثار أسئلة اقتصادية وسياسية بشأن الشفافية وأهداف الاستثمار والعلاقة بين المال والسيادة. كما تغيرت بسببه خريطة المستثمرين الكبار، إذ أصبحت مؤسسات حكومية من الدول الناشئة تمتلك أصولًا مهمة داخل اقتصادات كانت تقليديًا مصدرًا لرأس المال.
وفي السياق ذاته، يناقش العريان توسع صناديق الثروة السيادية التي تدير فوائض الدول المتأتية من صادرات الطاقة أو تراكم الاحتياطيات. ويرى أن هذه الصناديق أصبحت قناة لنقل الأموال من الاقتصادات ذات الفوائض إلى الأسواق العالمية، ولم يعد أثرها مقتصرًا على شراء السندات الحكومية، بل امتد إلى الأسهم وحصص الشركات والأصول البديلة.
خلفية الكتاب
وعلى صعيد آخر، كتب العريان الكتاب في مرحلة كانت فيها أسواق المال العالمية تمر بتحولات متسارعة سبقت وصول الأزمة المالية إلى ذروتها في سبتمبر 2008. وقد نُشرت الطبعة الأصلية قبل انهيار ليمان براذرز، لذلك لا يقدم الكتاب تاريخًا لاحقًا مكتملًا للأزمة، وإنما يحلل الاختلالات والتحولات التي ظهرت في الأسواق قبل أشد مراحلها.
من جانب آخر، وينطلق الكتاب من أن عددًا من الظواهر التي بدت للمستثمرين أحداثًا منفصلة أو اضطرابات مؤقتة كانت، في رأي العريان، مؤشرات على تحول هيكلي أعمق. ومن هذه الظواهر انتقال جزء من الثروة والسيولة إلى الاقتصادات الناشئة، وتزايد دور صناديق الثروة السيادية، واتساع استخدام المشتقات المالية، وتراجع قدرة النماذج التقليدية على تقدير المخاطر.
من جانب آخر، استند المؤلف إلى خبرته في المؤسسات المالية الدولية وإدارة الأصول؛ فقد عمل في صندوق النقد الدولي، وتولى إدارة شركة هارفارد لإدارة الاستثمارات، ثم شغل مناصب قيادية في شركة «بيمكو» لإدارة الاستثمارات. ويظهر أثر هذه الخلفية في الجمع بين تحليل الاقتصاد الكلي، وتفسير سلوك الأسواق، ووضع مقترحات عملية للمستثمرين وصناع السياسات.
انتقال القوة إلى الاقتصادات الناشئة
من جهة ثانية، يخصص الكتاب حيزًا لتحول بعض الاقتصادات الناشئة من الاعتماد على التمويل الخارجي إلى امتلاك احتياطيات وفوائض كبيرة. وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرتها على الاستثمار في السندات والأسهم والشركات والعقارات خارج حدودها، وإلى اتساع تأثير قراراتها في أسعار الأصول العالمية.
علاوةً على ذلك، ولا يعرض المؤلف هذا الانتقال بوصفه زوالًا سريعًا لهيمنة الاقتصادات المتقدمة، بل بوصفه إعادة توزيع تدريجية للقوة الاقتصادية والمالية. ويشمل ذلك زيادة نصيب دول جديدة من النمو العالمي والتجارة والادخار، مع بقاء النظام المالي والمؤسسات الدولية متأثرة بالبنية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.
السياسات والمؤسسات الدولية
من جهة ثانية، ويبحث الكتاب مسؤولية المصارف المركزية والهيئات الرقابية عن مراقبة النظام المالي بوصفه شبكة مترابطة، لا مجموعة من المؤسسات المنفصلة. فالرقابة على سلامة كل مؤسسة بمفردها قد لا تكشف المخاطر الناتجة من اعتماد مؤسسات كثيرة على مصادر تمويل أو نماذج تقدير متشابهة.
كذلك، ويناقش المؤلف ضرورة تعديل آليات الحوكمة والتمثيل في المؤسسات الاقتصادية العالمية لتعكس التغير في مساهمات الدول في النمو والتجارة والتمويل. ويربط بين بطء الإصلاح المؤسسي واحتمال لجوء الدول الصاعدة إلى ترتيبات إقليمية أو ثنائية خارج الأطر القائمة.
ومن ناحية أخرى، ينتقد العريان بطء تكيف السياسات العامة والمؤسسات الدولية مع انتقال الوزن الاقتصادي إلى دول جديدة. ويرى أن النظام النقدي والمالي يحتاج إلى قدر أكبر من التنسيق بين الدول، لأن الاضطرابات في أسواق الائتمان والعملات تنتقل سريعًا عبر الحدود.
الاستراتيجيات الاستثمارية
ومن جهة أخرى، لا يقتصر الكتاب على تشخيص التحولات، بل يقترح إعادة النظر في تخصيص الأصول وإدارة المخاطر. ويؤكد العريان ضرورة ربط القرارات الاستثمارية بتحليل الاقتصاد العالمي، بدل الاقتصار على التوقعات المبنية على بيانات السوق السابقة.
إضافةً إلى ذلك، ويدعو إلى تنويع المحافظ بما يتناسب مع تغير مصادر النمو والادخار العالميين، وإلى عدم التعامل مع الاقتصادات الناشئة باعتبارها فئة متجانسة. فالدول تختلف في مديونيتها واحتياطياتها ومواردها وقدرة مؤسساتها على التعامل مع الصدمات، ولذلك لا يكفي تصنيفها جميعًا تحت تسمية سوقية واحدة.
من جانب آخر، كما يشدد المؤلف على السيولة، لأن الأصل قد يبدو قليل المخاطر في الظروف العادية، ثم يصبح من الصعب بيعه أثناء الاضطراب. وبذلك يفرق بين مخاطر انخفاض السعر ومخاطر العجز عن تنفيذ المعاملات أو الحصول على التمويل عند الحاجة.
في هذا الإطار، ويمنح الكتاب أهمية للتحوط من المخاطر الشديدة التي يكون احتمالها منخفضًا لكن أثرها كبير. ويختلف هذا التحوط عن محاولة التنبؤ الدقيق بموعد كل أزمة؛ إذ يقوم على بناء محفظة تستطيع تحمل سيناريوهات أوسع من تلك التي تفترضها النماذج المركزية.
الإشارات والضوضاء
وفي السياق ذاته، يفرق العريان بين «الإشارة» التي تكشف تغيرًا اقتصاديًا مستمرًا، و«الضوضاء» الناتجة من تحركات السوق القصيرة الأجل. ويذهب إلى أن إحدى المشكلات التي واجهها المستثمرون والمؤسسات المالية هي تفسير التحولات الهيكلية كما لو كانت تقلبات ستعود بعدها الأسواق إلى نمطها السابق.
علاوةً على ذلك، ومن الأمثلة التي يناقشها الكتاب استمرار الاختلالات في الحسابات الجارية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى الدول الناشئة، وتحول ملكية الأصول عبر الحدود، وازدياد أهمية السلع والطاقة في تكوين الثروة. ويرى العريان أن اجتماع هذه الظواهر يفرض إعادة النظر في الافتراضات المتعلقة بمصادر النمو ومراكز الاستقرار المالي.
الابتكار المالي والمشتقات
كذلك، يعالج الكتاب نمو الأدوات المالية المركبة والمشتقات المالية، وانتقال جانب من الوساطة الائتمانية إلى مؤسسات وأسواق لا تعمل وفق نموذج البنوك التجارية التقليدي. ويرى العريان أن الابتكار المالي يمكن أن يوسع إمكانات توزيع المخاطر والسيولة، لكنه قد يحجب في الوقت نفسه الموقع النهائي للمخاطر وحجم الترابط بين المؤسسات.
من جهة ثانية، ويشير إلى أن النماذج المعتمدة على بيانات تاريخية مستقرة قد تقلل من احتمال وقوع أحداث شديدة التأثير. فإذا تغيرت بنية السوق نفسها، فإن العلاقات السابقة بين أسعار الأصول والتقلب والسيولة لا تظل بالضرورة صالحة، وهو ما يعرّض المؤسسات التي تستعمل نماذج متشابهة لخسائر متزامنة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟