غير مقاتل

متى يعتبر الشخص غير مقاتل

من جانب آخر، الأشخاص المدنيين: وهم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الجانب العسكري ولا يقومون بأي عمل من الأعمال العسكرية، بما في ذلك أفراد الخدمات الإنسانية ورجال الدين.

وفي هذا السياق، الأشخاص الذين يعملون في القوات المسلحة ولكن وظيفتهم لا تشتمل على القتال والأعمال العدائية مثل الصحافة والمسعفين العساكر.

في هذا الإطار، يعتبر الشخص غير مقاتل طالما أنه لم يقم بالمشاركة في الأعمال العدائية، والأشخاص الغير مقاتلين هم:

كذلك، العساكر الذين ألقوا السلاح: وهم الأشخاص الذين يقومون بإلقاء السلاح واعتزال القتال لأي سبب من الأسباب، إلى جانب الابتعاد عن الأعمال العدائية بشكل تام.

حالة وقوع الشخص غير المقاتل في يدالعدو

من جانب آخر، في حال تم الإمساك بالأشخاص غير المقاتلين فانه يتم معاملتهم على أنهم أسرى حرب ويتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة التي ضمنت حقوق أسرى الحرب وتكفلت بحمايتهم ويحق للمحتجزين مراجعة قضائية لقانونية احتجازهم، وجميع حقوق المحاكمة العادلة.

علاوةً على ذلك، وتحث المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف على معاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم لأي أذى كان، وتحرم على وجه التحديد القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

في هذا الإطار، ونصت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة بأنه يعتبر من أسرى الحرب كل من «الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها».

الحماية القانونية للشخص غير المقاتل

ومن ناحية أخرى، نص القانون الدولي الإنساني بشكل واضح على الحماية القانونية للأشخاص الغير مقاتلين، وقد نصت الفقرة أ من المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة على الآتي «الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر».

كذلك، وأكدت المــادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على الحماية القانونية للمدنيين والأشخاص غير المقاتلين حيث نصت على الآتي «للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير».

في هذا الإطار، وقد ضمنت المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الحماية بشكل خاص للمدنيين حيث نصت على ما يلي «تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية».