فابيو ميدينا أوسوريو
المحتويات
بدايةً، فابيو ميدينا أوسوريو (Fábio Medina Osório) محامٍ وباحث قانوني برازيلي، تتناول أعماله القانون الإداري والجزاءات الإدارية ومكافحة الفساد. تولّى منصب Advogado-Geral da União، أي رئيس جهاز التمثيل القانوني للاتحاد البرازيلي، بصفة وزير في الحكومة الاتحادية، من 12 مايو إلى 9 سبتمبر 2016 في حكومة ميشيل تامر. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
المؤلفات
ومن جهة أخرى، من مؤلفاته Direito Administrativo Sancionador، الذي صدرت طبعته الحادية عشرة عام 2026، وTeoria da Improbidade Administrativa، الذي صدرت طبعته السادسة عام 2022. ويمكن شرح موضوع العنوان الأول بالعربية بأنه «القانون الإداري للجزاءات»، والثاني بأنه «نظرية الإخلال بواجب النزاهة الإدارية»؛ وهذه ترجمة توضيحية وليست عنوانًا لطبعة عربية منشورة.
الإسهام في القانون الإداري للجزاءات
كذلك، وبحسب عرض ماركيز، يشمل هذا التصور تطبيق القضاء لجزاءات مستندة إلى قواعد القانون الإداري، بما يفسر إدراج الجزاءات المقررة للإخلال بواجب النزاهة الإدارية ضمن هذا المجال ولو فرضت في دعوى قضائية. وذكرت أنها دعته لتدريس المادة في برنامجي الماجستير والدكتوراه بالجامعة عام 2004، وربطت الكتاب بالتطور التشريعي والتفسير القانوني في البرازيل وبالاستفادة من اجتهادات المحكمتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، يتناول كتابه Direito Administrativo Sancionador القواعد المنظمة للجزاءات ذات الطبيعة الإدارية، وحدود سلطة الدولة في فرضها، والضمانات الدستورية المتصلة بها. وفي تقديم الطبعة الثانية، المكتوب عام 2005 والمعاد نشره في الطبعة الحادية عشرة، وصف الفقيه البرازيلي ديوغو دي فيغيريدو موريرا نيتو الكتاب بأنه عمل رائد في تنظيم هذا المجال في البرازيل. وعدّه أول مؤلَّف برازيلي متخصص يحمل هذا الاسم والنطاق، مع إشارته إلى دراسات سابقة عن المخالفات والجزاءات الإدارية.
من جانب آخر، وفي الكلمة الختامية للطبعة العاشرة، التي أعيد نشرها في الطبعة الحادية عشرة، نسبت كلوديا ليما ماركيز إلى أوسوريو دورًا رائدًا في تنظيم هذا المجال وبناء استقلاله العلمي في البرازيل. وماركيز أستاذة بكلية الحقوق في الجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو سول، وتولّت عمادتها بين عامي 2020 و2024. وركزت في تقييمها على إعادة صياغة مفهوم الجزاء الإداري وربطه بحماية الحقوق الأساسية والقيم والواجبات العامة ذات الأساس الدستوري.
علاوةً على ذلك، ويميز أوسوريو في تحليله لمفهوم الجزاء الإداري بين الجهة المختصة بفرضه، وأثره الضار بحقوق المخالف أو مصالحه، وغرضه العقابي أو التأديبي. والمقصود بالعنصر المتعلق بالجهة الفاعلة في هذا التحليل هو السلطة التي تفرض الجزاء، لا القصد أو الخطأ لدى المخالف. كما يميز بين الجزاء العقابي ومجرد رد الأموال أو التعويض عن الضرر.
إضافةً إلى ذلك، وأيّد موريرا نيتو المفهوم الموضوعي للجزاء الإداري الذي عرضه أوسوريو في مقال نُشر عام 1999 في المجلة الإسبانية Revista de Administración Pública. ووفق هذا المفهوم، ترتبط الطبيعة الإدارية للجزاء بالنظام القانوني الذي يحكمه، ولا تتحدد بمجرد هوية الجهة التي تفرضه؛ إذ يمكن أن يفرض القضاء جزاءات ذات طبيعة إدارية عندما يمنحه القانون هذا الاختصاص.
المسيرة المهنية
ومن ناحية أخرى، شغل منصب نائب رئيس الأمانة الحكومية للعدل والأمن العام في ولاية ريو غراندي دو سول بين عامي 2003 و2005، وهو منصب في حكومة الولاية. وبعد مغادرته النيابة العامة انتقل إلى المحاماة الخاصة، وأسس مكتب Medina Osório Advogados عام 2007.
وفي السياق ذاته، تولّى الرئاسة الأولى للجنة الخاصة بالقانون الإداري للجزاءات في المجلس الاتحادي لنقابة المحامين البرازيلية، OAB، عند إنشائها عام 2019، وجُدّد تعيينه لولاية ثالثة متتالية في أبريل 2025.
من جهة ثانية، التحق بجهاز النيابة العامة في ولاية ريو غراندي دو سول عام 1991 بعد إحرازه المرتبة الأولى في مسابقة التعيين، واستمر فيه حتى عام 2006. والنيابة العامة البرازيلية، المسماة Ministério Público، مؤسسة تتمتع باستقلال دستوري وتشمل اختصاصاتها الملاحقة الجنائية وحماية النظام القانوني والمصالح العامة والجماعية. وهي منفصلة عن جهاز التمثيل القانوني للاتحاد.
وفي السياق ذاته، شارك عام 2003 في تأسيس المعهد الدولي لدراسات قانون الدولة، Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado — IIEDE، وتولّى نيابة رئاسته ثم رئاسته التنفيذية عام 2007. وكان غارسيا دي إنتيريا رئيسه الفخري.
التكوين العلمي
ومن ناحية أخرى، كان غارسيا دي إنتيريا أستاذًا للقانون الإداري وقاضيًا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1978 و1986. وذكر في تقديمه لكتاب Teoria da Improbidade Administrativa مشاركة أوسوريو المنتظمة والفعالة في الحلقة الدراسية الأسبوعية للأساتذة التي كان يديرها، وحصول أطروحته بالإجماع على أعلى تقدير. ووصفته كلوديا ليما ماركيز، في كلمتها الختامية لكتابه، بأنه آخر تلاميذ غارسيا دي إنتيريا.
ومن جهة أخرى، درس القانون في الجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو سول، وحصل منها على الماجستير في القانون العام. وفي عام 2003 نال الدكتوراه في القانون الإداري من جامعة كومبلوتنسي في مدريد بإشراف إدواردو غارسيا دي إنتيريا.
رئاسة جهاز التمثيل القانوني للاتحاد
وفي السياق ذاته، شغل أوسوريو المنصب من 12 مايو إلى 9 سبتمبر 2016. وكانت له بموجب التشريع الساري آنذاك صفة وزير دولة؛ أي إنه كان من وزراء الحكومة الاتحادية الذين يعينهم رئيس الجمهورية ويساعدونه في ممارسة السلطة التنفيذية. فالصفة هنا تعني منصبًا وزاريًا على المستوى الوطني، وليست لقبًا شرفيًا أو منصبًا في إحدى الولايات. وتولّى بهذه الصفة قيادة جهاز التمثيل القانوني للاتحاد والإشراف على اختصاصاته القانونية.
من جهة ثانية، انتهت ولايته بإقالته في 9 سبتمبر 2016، وخلفته غريس ميندونسا.
إضافةً إلى ذلك، خلال فترة رئاسته، أقام الجهاز دعاوى مرتبطة بتحقيقات لافا جاتو للمطالبة برد أموال إلى الخزانة العامة وفرض غرامات. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو 2016 بأن قيمة المطالبات بلغت 23 مليار ريال برازيلي، منها 17.4 مليار غرامات و5.6 مليار لرد الأموال. وتمثل هذه الأرقام مطالبات قضائية، وليست أموالًا استُردّت بالفعل. كما أورد التقرير السنوي للجهاز لعام 2016 مطالبات بهذا الإجمالي في قضايا لافا جاتو.
إضافةً إلى ذلك، يتولى جهاز Advocacia-Geral da União — AGU تمثيل الاتحاد البرازيلي أمام القضاء وخارجه، وتقديم المشورة القانونية للسلطة التنفيذية الاتحادية. ويقصد بالاتحاد هنا الكيان الاتحادي في النظام الفيدرالي البرازيلي، وهو متميز قانونًا عن الولايات والبلديات. ويشمل التمثيل القضائي مصالح الاتحاد المرتبطة بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يجعل رئيس الجهاز رئيسًا للنيابة العامة أو للأجهزة القانونية التابعة لحكومات الولايات.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟