فاروق القاسم

العمل الاستشاري

في هذا الإطار، وشارك القاسم في برامج بيتراد (PETRAD)، وهي مؤسسة نرويجية متخصصة في بناء القدرات في قطاع الطاقة، حيث أسهم في دورات وبرامج تتناول الإدارة العامة للموارد البترولية، وتنظيم قطاع النفط، والسياسة البترولية، وأنظمة التراخيص.

وفي السياق ذاته، بعد انتهاء عمله في مديرية النفط النرويجية عام 1990، اتجه القاسم إلى العمل الاستشاري في مجال إدارة الموارد البترولية. وقدم خلال العقود التالية خبراته إلى حكومات عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز التي كانت تعمل على تطوير أنظمتها ومؤسساتها لإدارة القطاع البترولي.

في هذا الإطار، وتصفه PETRAD بأنه مستشار دولي في إدارة الموارد البترولية، وتشير إلى أنه نقل بعد خروجه من الخدمة الحكومية النرويجية خبرته في النموذج النرويجي إلى دول تسعى إلى بناء نظم أكثر فاعلية لإدارة مواردها النفطية.

قانون النفط والغاز العراقي

من جانب آخر، وتناولت المسودة تنظيم إدارة عمليات النفط والغاز وتحديد أدوار المؤسسات الاتحادية والأقاليم والمحافظات، إلى جانب تنظيم عمل شركة النفط الوطنية العراقية وآليات إدارة وتطوير الموارد البترولية.

كذلك، وخضعت المسودة الأصلية لاحقًا لتعديلات خلال المفاوضات الحكومية، وظهرت في عام 2007 نسخة مختلفة من مشروع القانون. وانتقد القاسم وشفيق بعض التغييرات التي أُدخلت على المسودة التي شاركا في إعدادها، ولا سيما ما يتعلق بهيكل الإدارة والرقابة على القطاع.

وفي هذا الصدد، شارك القاسم بعد عام 2003 في النقاشات المتعلقة بإعادة تنظيم قطاع النفط العراقي. وفي سنة 2006 أعد، بالاشتراك مع خبيرَي النفط العراقيين ثامر الغضبان وطارق شفيق، المسودة الفنية الأولى لمشروع قانون اتحادي للنفط والغاز في العراق.

في هذا الإطار، وبحسب طارق شفيق، أُعدت المسودة بطلب من وزارة النفط العراقية خلال عام 2006، ثم قُدمت إلى الوزارة قبل أن تحال إلى الحكومة وتدخل مرحلة من المفاوضات والتعديلات داخل لجنة وزارية ضمت ممثلين عن جهات حكومية وإقليمية مختلفة.

كذلك، وأكد شفيق في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عام 2007 أن واضعي المسودة الأولى كانوا ثلاثة عراقيين هم ثامر الغضبان وفاروق القاسم وطارق شفيق.

النشأة والتعليم

في هذا الإطار، وخلال فترة دراسته في بريطانيا تعرّف على النرويجية سولفريد ميك التي تزوجها لاحقًا، ثم عاد إلى العراق بعد انتهاء دراسته.

ومن ناحية أخرى، وُلد فاروق القاسم في مدينة البصرة في 8 تموز/يوليو 1934. وحصل على منحة دراسية من الدولة العراقية للدراسة في المملكة المتحدة، فالتحق بالكلية الملكية للمناجم التابعة لـكلية لندن الإمبراطورية، ودرس الجيولوجيا.

الانتقال إلى النرويج

ومن جهة أخرى، بعد وصوله إلى أوسلو اتصل بوزارة الصناعة النرويجية وعرض عليها خبرته في قطاع النفط. وكان يتحدث اللغة النرويجية بالفعل، فعُيّن في القسم المختص بالنفط في الوزارة، وأصبح واحدًا من أول ثلاثة موظفين حكوميين يعملون في ذلك القسم.

من جهة ثانية، جاء التحاقه بالإدارة النرويجية في مرحلة كانت فيها البلاد لا تزال تبني مؤسساتها وخبراتها اللازمة لإدارة القطاع النفطي الناشئ، وهو ما أتاح له نقل جانب من خبرته التي اكتسبها خلال عمله في الصناعة النفطية العراقية إلى الجهاز الحكومي النرويجي.

وعلى صعيد آخر، غادر القاسم العراق مع أسرته وانتقل نهائيًا إلى النرويج عام 1968، لأسباب عائلية تتعلق بالصحة والأمان.

دوره في إدارة النفط النرويجي

إضافةً إلى ذلك، وفي عام 1972 أنشأت النرويج شركة النفط الحكومية ستات أويل، إلى جانب مديرية النفط النرويجية بوصفها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم الموارد والإشراف عليها. وانتقل القاسم إلى المديرية وتولى منصب مدير الموارد، وظل في هذا المنصب من عام 1972 حتى عام 1990.

من جهة ثانية، وكان من القضايا الأساسية آنذاك تحديد ما إذا كانت الشركة الحكومية ستقتصر على امتلاك حصص في المشروعات النفطية أم ستكون شركة تشغيلية تشارك بنفسها في النشاط النفطي. وأيد القاسم النموذج التشغيلي الذي يتيح للدولة بناء خبرتها الفنية والمشاركة المباشرة في الصناعة.

علاوةً على ذلك، وجاء عمل القاسم في مرحلة كانت فيها الإدارة الحكومية النرويجية تفتقر إلى عدد كبير من المتخصصين ذوي الخبرة العملية في الجيولوجيا والصناعة النفطية. وتشير دراسة أكاديمية عن نشأة السياسة النفطية النرويجية إلى أن خبرته السابقة في العراق جعلته من أبرز أصحاب الخبرة الفنية في وزارة الصناعة خلال تلك الفترة.

في هذا الإطار، شارك القاسم منذ أواخر ستينيات القرن العشرين في بناء الأطر الحكومية لإدارة قطاع النفط النرويجي الناشئ. وكان من المساهمين الرئيسيين في إعداد تقرير البرلمان النرويجي رقم 76 لعامي 1970–1971 بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها في الجرف القاري النرويجي. وأكد التقرير أهمية خضوع النشاط النفطي لرقابة الدولة النرويجية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على إدارة الموارد.

علاوةً على ذلك، وفي ربيع عام 1972 كُلّف القاسم، إلى جانب القانوني الألماني المولد ديتر شاوبيرت، بإعداد مقترح وزارة الصناعة المقدم إلى البرلمان بشأن إنشاء شركة نفط حكومية نرويجية. وعمل الاثنان على صياغة المقترح الذي تناول طبيعة الشركة الجديدة ودورها في النشاط النفطي.

إضافةً إلى ذلك، وقد أصبح الفصل بين الدور التجاري لشركة ستات أويل والدور التنظيمي لمديرية النفط أحد العناصر الأساسية في الهيكل المؤسسي الذي تطور لإدارة القطاع النفطي النرويجي.

مؤلفاته وأبحاثه

إضافةً إلى ذلك، Shrinking Oil: Does Weak Governance and Corruption Reduce Volumes of Oil Produced?، بالاشتراك مع سورايده ووليامز، صدر عام 2010 ضمن سلسلة U4، ودرس العلاقة المحتملة بين ضعف الحوكمة والفساد وبين انخفاض كفاءة إنتاج النفط في الدول المنتجة.

إضافةً إلى ذلك، نشر القاسم عددًا من الكتب والدراسات المتخصصة في إدارة الموارد البترولية والسياسة النفطية وحوكمة قطاع النفط، ومن أبرزها:

ومن ناحية أخرى، Grand Corruption in the Regulation of Oil، بالاشتراك مع تينا سورايده وأليد وليامز، صدر عن مركز U4 لمكافحة الفساد التابع لـChr. Michelsen Institute عام 2008، ويتناول أثر الفساد الكبير في تنظيم قطاع النفط وكفاءة المؤسسات الرقابية.

وفي السياق ذاته، Managing Petroleum Resources: The "Norwegian Model" in a Broad Perspective، صدر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة عام 2006، ويتناول تطور النموذج النرويجي لإدارة الموارد البترولية والسياسات والمؤسسات المنظمة للقطاع.

وفي السياق ذاته، «Corruption and reduced oil production: An additional resource curse factor?» بالاشتراك مع تينا سورايده وأليد وليامز، نُشر عام 2013 في مجلة Energy Policy، وبحث العلاقة بين الفساد وضعف الحوكمة وبين إنتاج النفط دون مستواه الممكن.

إدارة الموارد وتحسين الاستخلاص

من جانب آخر، ومن القضايا التي اهتم بها تشجيع الشركات على تطوير التقنيات وأساليب الإنتاج التي تسمح باستخراج نسبة أكبر من النفط الموجود في المكامن. وتذكر الموسوعة النرويجية الكبرى أن رفع معدلات الاستخلاص كان من المهام التي اعتبرها القاسم من أهم جوانب عمله في إدارة الموارد.

وعلى صعيد آخر، ركز القاسم خلال عمله مديرًا للموارد في مديرية النفط النرويجية على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المكامن النفطية على المدى الطويل، وكان من أبرز الداعين إلى رفع معدلات استخلاص النفط من الحقول بدل الاقتصار على الإنتاج السريع.

كذلك، ويُذكر حقل إيكوفيسك النفطي بوصفه مثالًا على هذا التطور؛ فعند اكتشافه سنة 1969 قُدرت نسبة النفط القابلة للاستخراج بنحو 17 في المئة، ثم ارتفعت لاحقًا إلى أكثر من 50 في المئة مع تطور تقنيات الإنتاج، ومنها الحفر الأفقي وحقن الماء للمحافظة على ضغط المكمن.

إضافةً إلى ذلك، وكان دور القاسم في هذا المجال مرتبطًا بالسياسة التنظيمية وإدارة الموارد وتشجيع التطوير التقني، ضمن عمل مؤسسي شاركت فيه الجهات الحكومية والشركات النفطية والمهندسون والمتخصصون.

العمل في العراق

من جهة ثانية، أتاحت له تجربته داخل شركات الامتياز النفطية الاطلاع على الجوانب الفنية لصناعة النفط، بما في ذلك معرفة التكوينات الجيولوجية والحقول وخطوط الأنابيب ومعدات الإنتاج. وقد أثرت هذه التجربة لاحقًا في رؤيته لأهمية امتلاك الدولة خبرة وطنية مستقلة في إدارة مواردها النفطية، وهي الفكرة التي ظهرت بوضوح في عمله اللاحق في النرويج.

كذلك، وتدرج القاسم سريعًا في المناصب داخل منظومة شركة نفط العراق؛ وبحلول أوائل ستينيات القرن العشرين أصبح، بحسب الدراسة الأكاديمية المنشورة في مجلة Contemporary European History، أعلى الموظفين العراقيين رتبة في الشركة. وذكر القاسم في شهادته التي اعتمد عليها كاتب سيرته أنه أصبح في تلك الفترة الخامس في التسلسل الإداري الميداني للشركة في العراق.

وفي السياق ذاته، بعد إكمال دراسته في بريطانيا عاد القاسم إلى العراق، والتحق عام 1956 بـشركة نفط البصرة (Basra Petroleum Company)، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركة نفط العراق. وبدأ عمله جيولوجيًا في قطاع النفط، ثم شغل خلال نحو عشر سنوات عدة مهام جيولوجية في جنوب العراق وشماله.

التكريم والجوائز

كذلك، وجرى تسليمه الوسام في ستافنغر في 1 أكتوبر 2012 نيابة عن الملك، وسجلته القائمة الرسمية للتكريمات الملكية في مقاطعة روغالاند ضمن الحاصلين على رتبة فارس من الدرجة الأولى.

• انظر كذلك
• شركة نفط العراق
• إكوينور
• ثامر الغضبان
• المراجع

وعلى صعيد آخر، حصل القاسم عام 2006 على الجائزة الشرفية الخاصة ضمن جوائز معرض ومؤتمر النفط والغاز البحري النرويجي (ONS) في ستافنغر، تقديرًا لإسهامه في التطور التقني في قطاع النفط على الجرف القاري النرويجي.

كذلك، وفي عام 2012 عيّنه الملك هارالد الخامس فارسًا من الدرجة الأولى في وسام القديس أولاف تقديرًا لإسهامه في النشاط النفطي النرويجي.