فتوى خامنئي بتحريم السلاح النووي

بدايةً، فتوى خامنئي بتحريم السلاح النووي أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي فتوى تحرم فيه استخدام سلاح دمار الشامل. اُصدرت هذه الفتوى عام 2003 م وبعد عامين اعلنتها الحكومة الايرانية في بيان رسمي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ونشرت هذه الفتوى على الموقع الرسمي للخامنئي واشار اليها المسئولين الكبار في تصريحاتهم. عدّ حسن روحاني هذه الفتوى أكبر ضمان يضمن حركة إيران في مسار التكنولوجيا النووية السلمية. واعتبرها باراك اوباما آلية جيدة للالتزام بالاتفاق. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
اتفاق لوزان النووي
رسالة خامنئي إلى الشباب في الغرب
فتوى خامنئي حول تحريم الإساءة لرموز أهل السنة وزوجات النبي
الخلفية
ومن جهة أخرى، إن الموضوع النووي الإيراني من المواضيع المثيرة للجدل منذ سنين حيث كانت هناك مفاوضات ونقاشات كثيرة حول برنامج إيران النووي وذلك لتشكیك الغرب بإنتاج قنبلة ذرية في إيران علی رغم تأکيد إیران بأن برنامجها سلمي ومخصص لتوليد الطاقة الكهربائية فقط.
علاوةً على ذلك، ويعتقد الخبراء أن إيران قادرة تقنيا على تخصيب اليورانيوم لانتاج قنبلة في غضون بضعة أشهر.
إضافةً إلى ذلك، في أكتوبر من عام 2003، أصدر خامنئي فتوى شفوية نهى فيها عن إنتاج واستخدام أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. وبعد عامين، في أغسطس 2005، اُعلنت هذه الفتوى في بيان رسمي للحكومة الإيرانية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقيل أنّ هذه الفتوى تُحَرِّمُ «إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النووية» في ظل الإسلام.
التصريحات حول الفتوى
وفي هذا السياق، تعتبر هذه الفتوی ضمانة للغرب بأنّ إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووی وهی حریصة على امتلاك التقنیة النوویة بحقها. وأشار اليه المسئولين الإيرانيين وايضا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
و هناك تصريح مماثل لجون كيري، قال:
إضافةً إلى ذلك، وشدد الدكتور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علی آثار هذه الفتوي مؤكدا بأنها سوف تتضح للعالم في المستقبل القريب.
إضافةً إلى ذلك، وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي:
في هذا الإطار، : أعلن حسن روحاني رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في اجتماعه مع مجلس الوزراء:
في هذا الإطار، : قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمة له في البيت الأبيض:
وفي هذا السياق، و تحدّث حسين موسويان، المتحدث السابق باسم المفاوض النووي الإيراني، عن إمكانية الاستفادة من هذه الفتوى، قائلاً:
الفتوى
من جانب آخر، الفتوى الذي اصدرها المرشد الأعلى في إيران السيد خامنئي تحظر من استخدام سلاح دمار الشامل في ظل الإسلام.وقد نشرت هذه الفتوى على موقعه الرسمي باللغات العديدة وايضا نُشر على موقعه تصريحاته العديدة التي يبين فيها معارضته لصناعة الأسلحة النووية من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية والإسلامية.
وأمّا نص الفتوى:
في هذا الإطار، بعد أربعة أيام من عقد اتفاقية شاملة حول البرنامج النووي JCPOA، ألقى خامنئي خطابا بعد صلاة عيد الفطر عام 2015 وأشار فيها إلى هذه الفتوى واكد أنّه لايمكن لاي قوة الوقوف أمام إيران إذا ارادت صناعة قنبلة ذرية ولكن إيران لا تريد صناعتها وذلك لتعارضها مع الشرع والإسلام وقال:
تحليلات الفتوى
ومن ناحية أخرى، بحسب خلاجي، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن «الفتاوى تُصدَر استجابة لظروف محددة، ويمكن تعديلها حين تتغيّر تلك الظروف». وقد جادل بأن الخميني غيّر بعضًا من آرائه السابقة بشأن قضايا مثل الضرائب، والتجنيد العسكري، وحق المرأة في التصويت، والنظام الملكي كشكل للحكم، وبالنتيجة فقد يُقدم خامنئي كذلك على تعديل أو استبدال فتواه النووية في ظروف حرجة. وبالمثل، رأى مايكل آيزنشتات أن خامنئي ربما أصدر الفتوى لتخفيف الضغط الدولي على إيران، وأنه «ليس ثمة مبدأ ديني يمنع خامنئي من تعديل أو استبدال فتواه الأولى إذا تغيّرت الظروف»، وأن «مصلحة النظام (المصلحة الشرعية) قد تقتضي ذلك».
وفي هذا الصدد، بحسب عباس ميلاني، فإن مسألة ما إذا كانت الفتوى «موجودة فعليًا، وما إذا كان السيد خامنئي مخوّلًا أصلًا لإصدار الفتاوى، وأخيرًا مدى قابلية الفتاوى للتغيير»، هي جميعها مسائل محط جدل. وفي حين يتذكّر سيد حسين موسويان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الإيرانية بين عامي 1997 و2005 وباحث في جامعة برينستون، أنه رأى الرسالة التي تضمنت الفتوى المناهضة للسلاح النووي والصادرة في منتصف التسعينيات في مكتب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يجادل كريم سجّادبور بأن الإشارات الأميركية إلى الفتوى قد تكون محاولة لمنح الإيرانيين مسارًا للتوصل إلى تسوية على أساس المعتقدات الدينية، بدلًا من الضغط الناتج عن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، يجادل غاريث بورتر بأن «تحليل فتوى خامنئي كان معيبًا»، ليس فقط لأن دور «الولي الفقيه» في النظام السياسي‑القانوني الإيراني غير مفهوم تمامًا، بل لأنه يجري تجاهل تاريخ الفتوى كذلك. ويعتقد بورتر أنه لفهم السياسة الإيرانية تجاه الأسلحة النووية، يجب الرجوع إلى «المرحلة التاريخية خلال حربها التي استمرت ثماني سنوات مع العراق»، وهي المرحلة التي تُفسّر سبب عدم استخدام إيران للأسلحة الكيميائية ضد العراق، رغم سعيها للانتقام من الهجمات العراقية التي قتلت 20 ألف إيراني وأصابت 100 ألف آخرين بجروح خطيرة. ويرى بورتر أن هذا الواقع يشير بقوة إلى أن إيران قد تبنّت بصدق حظرًا «متجذّرًا» على تطوير الأسلحة الكيميائية والنووية. وفي مقابلة مع بورتر، كشف محسن رفيقدوست، وزير الحرس الثوري خلال سنوات الحرب الثماني، كيف أن الخميني عارض اقتراحه ببدء العمل على كل من الأسلحة النووية والكيميائية من خلال فتوى. ولم تُنشر علنًا أي تفاصيل حول موعد إصدار هذه الفتوى أو كيفية صدورها.
في هذا الإطار، أُثيرت تساؤلات من بعض مراكز الأبحاث المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل حول وجود الفتوى، وموثوقيتها، وتأثيرها، وحول ما إذا كانت مجرد تصريح سياسي يفتقر إلى سلطة الفتوى الدينية الملزِمة. وقد أشار جيمس رايزن من نيويورك تايمز إلى أن خامنئي قال إن «من الخطأ أن يكون العقيد معمّر القذافي قد تخلّى عن برنامجه النووي». وطرح بعض المحللين احتمال أن يكون خامنئي يكذب مستعملًا «التقية»، وهي شكل من أشكال الإخفاء الديني. وفي عام 2015، نُشر على موقع Iranian.com خطاب مفتوح موجّه إلى أوباما، قيل إنه منسوب إلى أحد أبناء شقيق علي خامنئي، ذكر فيه أن خامنئي مارس التقية فيما يتعلق بالفتوى. ويرى غلام حسين إلهام، وهو سياسي إيراني، أن التقية لا تنطبق هنا لأن فتوى خامنئي تُعدّ حكمًا شرعيًا أوليًا، لا ثانويًا. وبحسب قوله، فإن فتوى خامنئي تحظّر قتل الأبرياء، وهذا أمر لا يتغيّر في أي ظرف لأنه حكم أولي. وأشار كذلك إلى أن الفقهاء المسلمين حرّموا الخداع في الجهاد والحرب، وهؤلاء هم القادة الدينيون الذين يحترمهم. وفي 1 نوفمبر من عام 2015، أشارت جيروزالِم بوست كذلك إلى أن الفتوى جاءت بعد اعتراف الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بأن الخيار النووي قد جرى بحثه، وذلك في مقابلة صحفية. غير أن موقع «الأمل النووي الإيراني» ذكر أن مقابلة رفسنجاني، عند نشرها لأول مرة، قد «شوّهتها وسائل إعلام صهيونية»، وأن رفسنجاني قال: «لم يكن ثمة أي سبب يدفعنا نحو الجانب العسكري من القضايا النووية، ولم نكن نريد بناء أسلحة نووية».
وفي هذا السياق، قال السياسي الإيراني علي مطهري إن الفتوى تحظر استخدام السلاح النووي فقط، ولا تحظر صنعه.
- انظر كذلك
- الأسلحة النووية والولايات المتحدة
- برنامج إيران النووي
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟