فرمان 27 مايو 1866

إصدار الفرمان

علاوةً على ذلك، صدر الفرمان في 27 مايو 1866، وافتتح بالإشارة إلى أن السلطان اطّلع على طلب إسماعيل باشا المتعلق بتعديل ترتيب الوراثة المقرر سابقًا في فرمان منح الحكم الوراثي لمحمد علي باشا. وذكر نص الفرمان أن نقل الخلافة من الأب إلى الابن في الخط المباشر وبحسب البكورة من شأنه، وفق صياغة الفرمان، أن يسهم في حسن إدارة مصر وتنمية رفاه سكانها.

وعلى صعيد آخر، قرر الفرمان أن تنتقل حكومة مصر وملحقاتها إلى أكبر أبناء إسماعيل الذكور، ثم إلى أكبر أبناء خلفائه. وإذا لم يترك الحاكم ولدًا ذكرًا، تنتقل الخلافة إلى أكبر إخوته، فإذا لم يوجد أخ، فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته المتوفين.

الأثر اللاحق

وعلى صعيد آخر، أدى فرمان 1866 إلى ترسيخ انتقال الحكم في فرع إسماعيل باشا المباشر، واستُخدم هذا الترتيب لاحقًا في تعيين ابنه توفيق باشا خديويًا بعد عزل إسماعيل سنة 1879. وتذكر الوثائق الأمريكية المعاصرة لتلك الأزمة أن فرمان 1866 استبعد حليم باشا، الذي كان صاحب أولوية وفق قاعدة أكبر الذكور سنًا، لمصلحة فرع إسماعيل المباشر.

• انظر كذلك
• الخديوي إسماعيل
• عبد العزيز الأول
• خديوية مصر
• الأسرة العلوية
• قائمة حكام مصر من أسرة محمد علي
• مصر العثمانية
• فرمان
• مراجع

من جانب آخر، وجاءت بعد فرمان 1866 فرمانات أخرى متصلة بوضع مصر داخل الدولة العثمانية. فقد أشار عرض وثائقي منشور إلى أن فرمان 8 يونيو 1867 خاطب إسماعيل بلقب «الخديوي»، ومنحه صلاحيات في إصدار تنظيمات داخلية وعقد ترتيبات غير سياسية في مسائل مثل الجمارك والشرطة والبريد، ثم صدر فرمان 8 يونيو 1873 مؤكدًا قواعد الخلافة وموسعًا بعض الصلاحيات المتعلقة بالقوانين والاتفاقات غير السياسية والاقتراض والجيش.

الخلفية

كذلك، وبموجب هذه القاعدة، كان حليم باشا، ابن محمد علي باشا، صاحب مطالبة محتملة بالخلافة بعد إسماعيل. لذلك كان تعديل قاعدة الوراثة سنة 1866 مؤثرًا في ترتيب الخلافة داخل الأسرة العلوية، إذ جعلها في الفرع المباشر لإسماعيل باشا بالخط الذكوري.

وعلى صعيد آخر، كان حكم مصر قد أُقر لمحمد علي باشا وذريته في إطار التسوية العثمانية التي أعقبت الأزمة المصرية العثمانية في أربعينيات القرن التاسع عشر. وبحسب العرض الوارد في وثائق وزارة الخارجية الأمريكية سنة 1879، كان انتقال الحكم قبل فرمان 1866 يجري وفق قاعدة تجعل الأولوية لأكبر الذكور سنًا في الأسرة الحاكمة، بغض النظر عن صلته المباشرة بالحاكم السابق؛ فقد خلف عباس حلمي الأول جده محمد علي، ثم خلفه عمه محمد سعيد باشا، ثم خلف سعيدًا ابن أخيه إسماعيل باشا سنة 1863.

البنود والامتيازات

إضافةً إلى ذلك، كما أبقى الفرمان الحظر السابق المتعلق بانتقال الخلافة عبر نسل بنات الحكام، فحصر الوراثة في الخط الذكوري. وفي المقابل، رفع الجزية السنوية التي تدفعها مصر إلى الخزانة العثمانية من 80,000 كيس إلى 150,000 كيس ابتداءً من مارس 1866، بما يعادل 750,000 جنيه تركي سنويًا بحسب نص الفرمان المنشور.

وفي السياق ذاته، لم يقتصر الفرمان على تعديل قاعدة الوراثة، بل أكد امتيازات أخرى سبق منحها للحكومة المصرية. فقد أقر حق والي مصر في رفع القوة العسكرية إلى 30,000 جندي، وأبقى التمييز بين النقود المضروبة في مصر وبقية النقود المعدنية العثمانية، وأجاز منح بعض الرتب المدنية حتى رتبة محددة في الإدارة العثمانية.