فريدرش ميرتس

الصراعات في الشرق الأوسط

كذلك، لا يرى ميرتس أي دور لألمانيا كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. مع ذلك، عبر عن رأيه أن «حل الدولتين يبقى الهدف الصحيح طويل الأمد للتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واعتراف الفلسطينيين بحق إسرائيل في الوجود هو شرط أساسي لتحقيق ذلك».

من جانب آخر، في أكتوبر عام 2024، نجح ميرتس في الضغط على الحكومة الألمانية لاستئناف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع غيار للدبابات، معتبرًا ذلك جزءًا من الالتزام الألماني.

كذلك، في ١٨ يونيو ٢٠٢٥م خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، إن إسرائيل تقوم في الوقت الحالي بـ«العمل القذر» نيابة عن الغرب بأكمله، وأشار إلى أنه ممتن للهجوم الإسرائيلي على إيران. «لا يسعني إلا أن أُعبر عن أكبر قدر من الاحترام تجاه الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية لشجاعتهما في القيام بذلك.. لولا ذلك، ربما كنا سنشهد رعب هذا النظام لشهور وسنوات، وربما فيما بعد مع وجود سلاح نووي بين أيدينا». — ميرتسأدت تصريحات ميرتس إلي انتقادات حادة وإستهجان شديد في العالم العربي، وقد انتقدتُه لويزه أمتسبرج مُقررة شئون الشرق الأوسط وإيران في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر تصريح المستشار.

إضافةً إلى ذلك، عارض بشدة قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا القرار بأنه «غير عادل ويُضعف شرعية المحكمة».

وعلى صعيد آخر، في سنة 2023، ردًا على انتقادات الولايات المتحدة لإسرائيل بشأن انتهاكات القانون الدولي، أشار إلى اختلاف العلاقات الإسرائيلية الأمريكية عن العلاقات الإسرائيلية الألمانية، وأن لألمانيا «التزامًا تاريخيًا بدعم إسرائيل دون قيود أو شروط»، حتى في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، دعا ميرتس في ديسمبر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد، إلى تعزيز العلاقات الأوروبية مع تركيا من أجل «تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة».

جوائز

• حصل على جوائز منها:
• .
• روابط خارجية

المواقف السياسية والجدل

وفي هذا الصدد، ركز ميرتس على السياسات الاقتصادية والخارجية والأمنية والعائلية. وصف نفسه بأنه محافظ اجتماعيًا وليبرالي اقتصاديًا، ويُعتبر ممثلًا للجناح التقليدي المحافظ المؤيد للأعمال في حزب (CDU).

وعلى صعيد آخر، في مطلع مسيرته السياسية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كان من أشد المؤيدين لمعاداة الشيوعية، التي كانت العقيدة السائدة للدولة في ألمانيا الغربية والمبدأ الأساسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU). دعا في كتابه «جرأة على المزيد من الرأسمالية» (بالألمانية: Mehr Kapitalismus wagen) إلى تبني سياسات اقتصادية ليبرالية.

أنشطة أخرى

، عضو (1998–2005)

ومن ناحية أخرى، مؤسسة باير للقانون الألماني والدولي في مجال العمل والأعمال، عضو في مجلس الأمناء (1998–2002)

عضو في لجنة التحكيم في جائزة سلام صلح وستفاليا.

عضو في مجلس الشيوخ في المؤسسة الوطنية الألمانية.

من جانب آخر، بنك الائتمان لإعادة الإعمار، عضو في مجلس الإشراف (2003–2004)

التعليم

تعلم في جامعة بون، في تخصص دراسة القانون.

اللجوء والهجرة والاندماج

السياسة الخارجية

من جانب آخر، خلال نقاش حول القدرة الاستيعابية للاجئين في ألمانيا، استشهد بتصريح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كريتشمر، الذي أيد قبول حد أقصى يتراوح بين 60,000 إلى 100,000 لاجئ سنويًا. وفسّر ميرتس أن تصريح كريتشمر يلخّص على وجه التقريب «ما يمكننا تحقيقه اليوم بقدرتنا على الدمج».

وفي هذا الصدد، حزب (CDU) بقيادة ميرتس يرغب بتسريع معالجة طلبات التأشيرة الخاصة بالعمال المهرة الأجانب.

علاوةً على ذلك، كما أعلن عن تشديد إجراءات الاحتجاز تمهيدًا للترحيل، ومطالبته بمنح صلاحيات أوسع للشرطة الاتحادية، بما في ذلك حقها في طلب أوامر اعتقال. فضلًا عن ذلك، لن يُسمح للأشخاص المطلوب ترحيلهم بالتنقل بحرية داخل البلاد، مع زيادة سريعة في عدد مراكز احتجاز المُرحَّلين.

من جانب آخر، وأضاف ميرتس في حال انتخابه مستشارًا، فسيوجه في اليوم الأول لولايته وزارة الداخلية الاتحادية إلى «فرض مراقبة دائمة على حدود الدولة الألمانية» و«رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء»، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك «حظر فعلي لدخول جمهورية ألمانيا الاتحادية لكل من لا يحمل وثائق دخول سارية.

من جانب آخر، وبالإشارة إلى أن نحو 80٪ من بين 200 ألف مقدم على التجنيس في عام 2024 أرادوا الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، يسعى ميرتس إلى إلغاء نظام التجنيس السريع (الذي يسمح للحاصلين عليه بالحصول على الجنسية الألمانية بعد العيش في ألمانيا لمدة 3 إلى 5 سنوات) والذي نفذته حكومة «ائتلاف الإشارة الضوئية» في سنة 2024. كما دعا قبل أسابيع من انتخابات عام 2025 إلى سحب الجنسية (الأمر الذي يتطلب تعديلًا في القانون الأساسي) في حال ارتكاب أشخاص حاصلين على جنسيات متعددة جرائم بعد حصولهم على الجنسية الألمانية.

في هذا الإطار، يرى ميرتس أن الحد من الهجرة غير النظامية هو المهمة الأكثر إلحاحًا بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية عام 2025. وصف سياسة ميركل بفتح الحدود خلال أزمة اللاجئين عام 2015 بالكارثية، ودعا عام 2024 إلى رفض طالبي اللجوء مباشرة عند الحدود. يعتقد أن هذا الإجراء سيرسل إشارةً تؤدي إلى تقليل الهجرة غير النظامية.

وفي السياق ذاته، في أكتوبر 2023، صرح ميرتس حول عدم إمكانية ألمانيا استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة بحجة «وجود ما يكفي من الشباب اليافعين المعادين للسامية في البلاد». في ديسمبر عام 2024، دعا إلى التهجير العكسي للسوريين (Remigration) وتجميد قبول طلبات اللجوء الحديثة. كما يرغب، في حال أصبح مستشارًا لألمانيا بعد الانتخابات الفدرالية الألمانية لعام 2025، بالعمل على ترحيل الأشخاص بشكل منتظم إلى أفغانستان وسوريا.

علاوةً على ذلك، وصف ميرتس أن قوانين اللجوء مثل اتفاقيات دبلن، شنغن ويوروداك أنها «غير فعالة بشكل واضح». وذلك بعد هجوم الطعن المميت في يناير عام 2025 (الذي نفذه مهاجر أفغاني لا يحمل تصريح للإقامة في ألمانيا)، وبعد سلسلة أحداث مشابهة لهذه الاعتداءات خلال السنوات القليلة الماضية. كما أكد أن «على ألمانيا أن تُفعّل حقها في أولوية القانون الوطني». أعلن كذلك أنه «تحت قيادتي، ستشهد قوانين الدخول واللجوء والإقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية تغييرات جذرية».

مناصب

• تولى منصب (29 فبراير 2000–24 سبتمبر 2002)
• عضو في البوندستاغ الألماني (1994–2009)
• عضو في البرلمان الأوروبي (25 يوليو 1989–18 يوليو 1994)
• عضو في البرلمان الأوروبي (1989–1994).

الحياة الشخصية

ومن جهة أخرى، فريدريش ميرتس متزوج من قاضية تُدعى شارلوت ميرتس. لديه ثلاثة أبناء ويقيم في آرنسبرغ بمنطقة ساورلاند. في سنة 2005، أسس الزوجان مؤسسة "Friedrich und Charlotte Merz Stiftung"، وهي مؤسسة تدعم المشاريع في قطاع التعليم. في عام 2018، رفض ميرتس جائزة لودفيغ إيرهارد، مشيرًا إلى اعتراضاته على منشورات رئيس ، ، الذي يعتبره البعض من اليمين المتطرف.