فقه المرأة نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي
المحتويات
بدايةً، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: فقه المرأة، وعنوانه الفرعي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس، كتاب للمفكر السوري محمد شحرور، صدر للمرة الأولى عن دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق سنة 2000، ضمن سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة». يقع الكتاب في 383 صفحة في طبعته الأولى، وصُنّف في الفهارس المكتبية ضمن الدراسات المتعلقة بالمرأة المسلمة ووضعها القانوني والفقه الإسلامي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
علاوةً على ذلك، يمثل الكتاب تطبيقًا موسعًا لجملة من الأفكار التي عرضها شحرور قبل ذلك في كتابه الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة الصادر سنة 1990، ولا سيما تمييزه بين الرسالة الإلهية وبين الفقه التاريخي، واعتماده ما عُرف في مشروعه باسم «نظرية الحدود». وقد أصبح الكتاب، بسبب نتائجه المخالفة لعدد من التفسيرات الفقهية الشائعة، موضوعًا لدراسات جامعية ومقالات محكّمة تناولت قراءته للميراث والقوامة وتعدد الزوجات ولباس المرأة بالعرض والتحليل والنقد.
من جهة ثانية، يطرح شحرور في الكتاب مشروعًا لإعادة النظر في الأصول التي تأسس عليها الفقه المتعلق بالمرأة والأسرة، ولا يقتصر على عرض الأحكام الفقهية الموروثة، بل يعيد قراءة الآيات المتصلة بالوصية والميراث وتعدد الزوجات والقوامة واللباس انطلاقًا من منهجه الذي سمّاه «القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم». ويذهب، في إطار هذا المنهج، إلى التمييز بين النص القرآني من جهة، والصيغ التاريخية التي أنتجها الفقهاء لتطبيقه من جهة أخرى، معتبرًا أن صلاحية الرسالة لمختلف الأزمنة تقتضي استمرار الاجتهاد وتغيّر التطبيقات بتغيّر المعرفة والواقع الاجتماعي.
تاريخية الفقه والسنة
من جانب آخر، وفي مناقشته للسنة، يفرق بين ما يتصل بالشعائر والقيم وما صدر عن النبي من اجتهادات تنظيمية في دائرة المباح. ويعرض التطبيق النبوي باعتباره أول تطبيق تاريخي للتنزيل، لا إلغاءً لاجتهاد المجتمعات اللاحقة في ضوء ظروفها. كما يعيد تعريف الإجماع باعتباره إجماع الأحياء ومؤسساتهم التشريعية، ويربط القياس بالبينات المادية والإحصائية بدل الاقتصار على قياس واقعة جديدة على واقعة موروثة.
وفي هذا الصدد، يميز شحرور بين النص الديني وبين الفقه الذي أنتجه البشر عند تفسيره، ويرى أن الفقه المدوّن ابتداءً من القرنين الثاني والثالث للهجرة تأثر بالبنية السياسية والاجتماعية والمعرفية لعصره. وبناءً على ذلك، لا يعدّ الأحكام الاجتهادية الموروثة مساويةً للنص القرآني أو صالحة بالضرورة لكل مجتمع لاحق، وإنما ينظر إليها بوصفها حلولًا تاريخية قابلة للمراجعة.
تعدد الزوجات
من جهة ثانية، يربط شحرور إباحة تعدد الزوجات بسياق الآيات التي تتحدث عن اليتامى، ويرى أن التعدد ليس حقًا مطلقًا للرجل منفصلًا عن ذلك السياق. ووفق قراءته، يشترط للزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة أن تكون المرأة ذات أولاد يتامى، وأن يكون الدافع هو الخوف من عدم الإقساط إليهم؛ فإذا انتفى ارتباط المسألة برعاية اليتامى انتفى، في رأيه، الأساس القرآني للتعدد.
كذلك، ودرست أبحاث لاحقة هذا التأويل بوصفه مثالًا على منهج شحرور في ربط الحكم بالسياق الداخلي للآيات وإعادة تعريف شروطه الاجتماعية. وفي المقابل، انتقد باحثون حصره التعدد في الزواج من الأرامل ذوات الأولاد، ورأوا أن القراءة لا تتفق مع البنية اللغوية للآية ولا مع التفسير الفقهي الموروث.
النشر والطبعات
ومن ناحية أخرى، أعادت دار الساقي نشر الكتاب في صيغة موسعة بعنوان نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: أسس تشريع الأحوال الشخصية، وأضافت إلى موضوعاته الأصلية مباحث الزواج وملك اليمين والطلاق والأم العازبة، إلى جانب إعادة صياغة بعض مباحث السنة والوصية والإرث. وتعرض صفحة الناشر نسخة من 400 صفحة تحمل ردمك 978-614-425-844-6، في حين يفهرس سجل المكتبة الوطنية التونسية طبعة مزيدة ومنقحة صدرت في بيروت سنة 2018 بالعنوان الموسع نفسه.
علاوةً على ذلك، صدرت الطبعة الأولى سنة 2000 عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق، في 383 صفحة، وحملت العنوان الكامل نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي: فقه المرأة؛ الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس.
التلقي والدراسات
علاوةً على ذلك، انتقلت أجزاء أساسية من أفكار الكتاب إلى القارئ الإنجليزي من خلال كتاب The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur، الذي ترجمه وحرره أندرياس كريستمان ونشرته دار بريل سنة 2009. وخصص الكتاب قسمًا بعنوان «المرأة والشريعة الإسلامية» لآراء شحرور في المساواة والميراث والقوامة وتعدد الزوجات واللباس.
إضافةً إلى ذلك، وتعددت الدراسات الأكاديمية التي تناولت الكتاب من زوايا مختلفة؛ فخصصت نصيرة قرزيز دراسة محكّمة لمقارنة قراءته للميراث والقوامة بالمقاصد الشرعية، ودرست رسالة في جامعة بيرزيت اختلاف تفسير القوامة بينه وبين ابن كثير، بينما تناول مصطفى التواتي في بحث مستقل موقفه من لباس المرأة. وتشير هذه الأعمال إلى أن التلقي الأكاديمي انصبّ أساسًا على منهجه التأويلي ومدى مشروعية نقل آيات الأحكام من صيغ ثابتة في الفقه التقليدي إلى حدود ومجالات تشريعية متحركة.
- انظر كذلك
- محمد شحرور
- المرأة في الإسلام
- فقه المواريث
- تعدد الزوجات
- المراجع
علاوةً على ذلك، قدّم يوسف هريمة في مؤسسة مؤمنون بلا حدود قراءة مستقلة للكتاب، ووضعه ضمن مشاريع تجديد الفقه الإسلامي التي تسعى إلى إعادة فحص العلاقة بين النص الديني والفقه التاريخي. ورأى أن شحرور طبق منهجه على قضايا طالما ارتبطت بالبنية الذكورية للمجتمعات، وأن جرأة النتائج التي انتهى إليها جعلت مؤلفاته موضع نقاش فكري واسع.
في هذا الإطار، تركزت الانتقادات الموجهة إلى الكتاب على منهج شحرور اللغوي، وموقفه من السنة ومصادر الفقه، وطريقته في تطبيق الرياضيات ونظرية الحدود على مسائل الميراث. كما اعترض نقاده على حصر تعدد الزوجات في سياق الأرامل واليتامى، وعلى الفصل الذي أقامه بين أحكام اللباس والأعراف السائدة. وفي المقابل، أبرزت قراءات أخرى أن الكتاب كشف الطابع التاريخي لبعض التفسيرات المتعلقة بالمرأة، وأعاد طرح القوامة والميراث والتعدد بوصفها قضايا قابلة للنقاش والاجتهاد، لا مسلمات اجتماعية خارجة عن النقد.
نظرية الحدود
القضايا الرئيسة
إضافةً إلى ذلك، يعتمد الكتاب على «نظرية الحدود» التي ترى أن عددًا من آيات الأحكام لا يقدم حكمًا واحدًا مغلقًا، وإنما يضع حدودًا عليا أو دنيا أو مجالًا يمكن للمشرّع البشري أن يتحرك داخله. ويسعى شحرور من خلال هذه النظرية إلى الجمع بين ثبات النص وإمكان إنتاج قوانين متغيرة تراعي السياقات الاقتصادية والاجتماعية. وتظهر تطبيقات النظرية بصورة خاصة في مناقشة الميراث وتعدد الزوجات ولباس المرأة.
الخلفية الفكرية
علاوةً على ذلك، ينطلق شحرور من القول إن النص القرآني ثابت في وجوده، لكنه مفتوح على قراءات متجددة بفعل ما يسميه «السيرورة التاريخية» و«الصيرورة المعرفية». ولذلك يبدأ الكتاب بتحليل مفاهيم الكينونة والسيرورة والصيرورة، ثم يوظفها لتفسير العلاقة بين ثبات النص وتغير الفهم البشري. ووفق هذا التصور، لا تكون التطبيقات التي عرفها القرن الأول الهجري النموذج الوحيد الممكن، بل تمثل أول تحقق تاريخي للرسالة في مجتمع معين.
في هذا الإطار، صدر الكتاب في سياق المشروع الذي بدأه شحرور منذ الكتاب والقرآن، وهو مشروع دعا فيه إلى إعادة قراءة المصطلحات القرآنية في ضوء المعارف الحديثة، وإلى الفصل بين الإسلام بوصفه رسالة إلهية وبين ما سمّاه «الإسلام التاريخي» الذي تشكّل من اجتهادات الفقهاء وظروف المجتمعات التي عاشوا فيها. ورأى أن الإصلاح الديني والثقافي يسبق الإصلاح السياسي، لأن كثيرًا من القوانين والمواقف الاجتماعية تستمد شرعيتها من القراءات الموروثة للنصوص الدينية.
القوامة
من جهة ثانية، وقارنت رسالة جامعية في معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت بين تفسير ابن كثير وتفسير شحرور لآية القوامة، وخلصت إلى أن الاختلاف الجوهري بينهما يتمثل في إثبات ابن كثير تفضيلًا للرجل، في حين ينفي شحرور هذا التفضيل ويربط القوامة بالسياق الاجتماعي والاقتصادي. ورأت الدراسة أن اختلاف التفسير ينعكس على البناء القانوني والثقافي لمفهوم القوامة في المجتمعات المعاصرة.
في هذا الإطار، ينفي شحرور أن تدل القوامة على تفضيل فطري أو ديني مطلق للرجل على المرأة. ويفسرها بوصفها وظيفة مرتبطة بالقدرة على الإنفاق وتحمّل المسؤولية وإدارة شؤون الأسرة؛ وبذلك يمكن، وفق تصوره، أن تكون القوامة للرجل أو المرأة بحسب من يمتلك الكفاءة الاقتصادية والإدارية في الأسرة.
بنية الكتاب
كذلك، الكينونة والسيرورة والصيرورة: يبحث العلاقة بين ثبات التنزيل وتطور المجتمعات والمعرفة، ويتناول أسباب النزول والمساواة والمجتمع المدني وموجبات القراءة المعاصرة.
ومن جهة أخرى، يتألف الكتاب من مقدمة وستة فصول وخاتمة. يخصص شحرور الفصلين الأولين لبناء الإطار النظري الذي يستعمله في الفصول التطبيقية، ثم ينتقل إلى قضايا الوصية والإرث وتعدد الزوجات والقوامة ولباس المرأة. وتتمثل موضوعات الفصول في الآتي:
وفي السياق ذاته، السنة النبوية وتاريخيتها: يناقش مفاهيم الإنزال والتنزيل والذكر والتبيين، وطبيعة الشعائر والأخلاق وآيات التشريع، وحدود الاجتهاد النبوي.
ومن ناحية أخرى، الوصية والإرث: يعيد تفسير آيات الوصية والمواريث وآليات انتقال الثروة وحصص الورثة.
من جانب آخر، القوامة: يناقش مدلول القوامة وصلتها بالإنفاق والكفاءة والمسؤولية الأسرية.
علاوةً على ذلك، التعددية الزوجية: يدرس آيات تعدد الزوجات وعلاقتها باليتامى والعدالة الاجتماعية.
المنهج والأفكار
وعلى صعيد آخر، اللباس: يتناول مفاهيم اللباس والسوأة والزينة ومحارم الزينة والأعراف الاجتماعية المرتبطة بملابس النساء.
لباس المرأة
من جانب آخر، يتعمد شحرور استعمال عبارة «لباس المرأة» بدل «الحجاب»، لأن لفظ الحجاب في القرآن، بحسب قراءته، يدل على الحاجز أو الستر الفاصل وليس اسمًا لزي نسائي محدد. ويتتبع الفصل السادس تاريخ اللباس في الثقافات والديانات السابقة، ثم يميز بين الحد الأدنى الذي يراه متعلقًا بستر مواضع معينة من الجسد، وبين الأشكال الاجتماعية المتغيرة للملابس التي تحددها الأعراف والبيئة.
في هذا الإطار، وبناءً على ذلك، لا يعدّ شحرور الزي الذي شاع في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع نموذجًا إلزاميًا ثابتًا لجميع النساء وفي جميع المجتمعات. وقد وصفت دراسة أكاديمية مخصصة لهذا الجانب موقفه بأنه ينظر إلى لباس المرأة بوصفه سلوكًا اجتماعيًا محكومًا بالعرف، لا تكليفًا بزي واحد، ثم ناقشت الدراسة منهجه اللغوي وتطبيقه لنظرية الحدود على آيات اللباس والزينة.
الوصية والميراث
من جهة ثانية، ويضع شحرور حصتي الذكر والأنثى ضمن حدود تشريعية، بحيث تمثل بعض النسب الواردة في الآيات حدودًا قصوى أو دنيا لا يلزم أن تكون القيمة الوحيدة الممكنة داخل المجال الذي ترسمه الآيات. وقد أثار هذا التفسير اعتراضات فقهية ومنهجية، وخصصت له بحوث محكّمة ناقشت مدى توافق استعماله للرياضيات ونظرية الحدود مع الدلالات اللغوية لآيات المواريث ومقاصد نظام الإرث في الفقه الإسلامي.
ومن جهة أخرى، يتعامل شحرور مع الوصية والإرث بوصفهما نظامين لتنظيم انتقال الثروة بين الأجيال. وينتقد تهميش الوصية في جانب من الفقه الموروث، كما يرفض أن تكون قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» حكمًا حسابيًا واحدًا ينطبق بالطريقة نفسها على جميع حالات الميراث. ويفسر الآيات المتعلقة بالأولاد في ضوء عدد الذكور والإناث ومجموع حصص كل فريق، لا باعتبارها قاعدة دائمة تجعل حصة كل ذكر ضعف حصة كل أنثى في جميع الصور.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟