فك الرقاب

الصدقة في الرقاب

علاوةً على ذلك، يدفع من مال الزكاة قسطا في فك الرقاب، وهو أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورون في قوله تعالى: والرقاب هم المكاتبون، وهو قول الشافعي والليث، وعن أبي موسى الأشعري نحو هذا، والمكاتب هو الرقيق الذي كاتبه مالكه على العتق، مقابل دفع عوض، قال الله تعالى:

.

من جانب آخر، وعن الحسن البصري، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، والنخعي، والزهري، وابن زيد أنهم المكاتبون، ويدل على ذلك حديث:

القول الثاني

في هذا الإطار، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، .

كذلك، أن فكاك الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا، وهو مذهب مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، قال ابن عباس، والحسن: «لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة».

.

وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة.

فك الرقاب في الإسلام

. المسند

في هذا الإطار، حث الدين الإسلامي على فك الرقبة أي: عتق العبد المملوك (الرقيق)، وشرع ما يؤدي إلى ذلك، بالكفارات، ودفع قسط من مال الزكاة في فك الرقاب، وفي الحديث:

معنى الآية

وعلى صعيد آخر، في عرف الشرع: الرقيق الكامل الرق والذات؛ لأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل ولم يرد بها إلا ذلك.

من جانب آخر، في اللغة:تصدق على الأحرار والعبيد ومن كمل ومن نقص، فالمشهور قدم العرف الشرعي، وهو المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة، ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة، وغيرها مجاز أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الإنسان عن نفسه، وإن كان الولاء له دون المسلمين، فلأن مقصود الزكاة إنما هو شكر النعمة وسد الخلة، وهذا حاصل، والولاء للمعتق، فإن حق المسلمين إنما يتعين في بيت المال، وكذلك سائر مصارف الزكاة لا يعم منها شيء للمسلمين، وقياسا على الرقاب في غير الزكاة، فإنه يجزئ والولاء للمعتق.

قوله تعالى: وفي الرقاب اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة