مرجع
آخر الزيارات

في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

1٬411 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي كتاب في الفكر السياسي للمفكر عزمي بشارة، صدرت طبعته الأولى في بيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 2007 في 271 صفحة، وحملت الرقم الدولي المعياري . في هذه المقالة 15 قسماً: «الطبعات»، «خلفية الكتاب» و«بنية الكتاب» وغيرها.
المحتويات
  1. الطبعات
  2. خلفية الكتاب
  3. بنية الكتاب
  4. المنهج والقراءات النقدية
  5. المواطنة وأمة المواطنين
  6. الديمقراطية الجاهزة
  7. القومية والدين
  8. الإصلاح السياسي
  9. الدولة الريعية
  10. المسألة العربية
  11. القبيلة والدولة
  12. الهوية والجماعة السياسية
  13. نظريات الانتقال الديمقراطي
  14. التلقي
  15. الثقافة
في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

على سبيل التعريف، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي كتاب في الفكر السياسي للمفكر عزمي بشارة، صدرت طبعته الأولى في بيروت عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 2007 في 271 صفحة، وحملت الرقم الدولي المعياري . وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جانب آخر، يبحث الكتاب في تعثر التحول الديمقراطي في البلدان العربية، ويربطه بما يسميه بشارة «المسألة العربية»، أي تداخل قضايا الدولة والقومية والهوية والمواطنة مع مسألة الديمقراطية. ويرفض المؤلف تفسير غياب الديمقراطية بعامل واحد، فيناقش أثر الدولة الريعية والثقافة السياسية والقبيلة والدين وبناء الدولة والجماعة السياسية، ويقترح الجمع بين معالجة ديمقراطية للمسألة القومية ومقاربة قومية لمسألة الديمقراطية.

كذلك، وتقوم إحدى أفكار الكتاب المركزية على أن الديمقراطية لا تُختزل في مؤسسات جاهزة يمكن نقلها آليًا من مجتمع إلى آخر، وإنما تحتاج إلى قوى سياسية تتبناها بوصفها مشروعًا وطنيًا. وفي الوقت نفسه يرفض بشارة وضع القومية العربية والديمقراطية في علاقة تناقض ضرورية، محاولًا إعادة صياغة العلاقة بينهما من خلال مفهوم المواطنة وأمة المواطنين.

الطبعات

إضافةً إلى ذلك، وصدرت الطبعة الثانية عن المركز نفسه سنة 2010 في 320 صفحة، وأضافت مقدمة جديدة إلى مقدمة الطبعة الأولى.

من جهة ثانية، وفي سنة 2018 أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الطبعة الرابعة، وهي طبعة مزيدة في 399 صفحة، وحملت الرقم الدولي .

وعلى صعيد آخر، صدرت الطبعة الأولى عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت سنة 2007 في 271 صفحة، وحملت الرقم الدولي .

  • انظر كذلك
  • عزمي بشارة
  • القومية العربية
  • المواطنة
  • ديمقراطية
  • انتقال ديمقراطي
  • المجتمع المدني
  • المراجع

علاوةً على ذلك، ثم صدرت طبعة ثالثة سنة 2014، كذلك عن مركز دراسات الوحدة العربية، في 320 صفحة، وحملت الرقم الدولي .

خلفية الكتاب

علاوةً على ذلك، يقدم بشارة الكتاب بوصفه بحثًا نظريًا في التحول الديمقراطي و«الاستثنائية العربية»، نشأ من تفاعله مع الأزمات السياسية العربية ومن تجربته في تناول القومية العربية والمواطنة الديمقراطية في سياق عمله الفكري والسياسي.

من جهة ثانية، ويرى سليمان تقي الدين أن الكتاب يتحرك حول ثلاثة محاور مترابطة: المسألة القومية العربية، وبناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة، ومسألة الهوية. ويعد محاولةً لإعادة بناء الصلة بين المشروع القومي والمشروع الديمقراطي بدل التعامل معهما بوصفهما بديلين متعارضين.

علاوةً على ذلك، وصدر الكتاب بعد غزو العراق سنة 2003 وفي مرحلة شهدت حضورًا واسعًا لخطاب «نشر الديمقراطية» والإصلاح السياسي في المنطقة. ويناقش المؤلف منذ الفصل الأول العلاقة بين التحول الديمقراطي والقوى المحلية من جهة، وبين التدخل الأجنبي تحت عنوان نشر الديمقراطية من جهة أخرى.

بنية الكتاب

ومن ناحية أخرى، تضم الطبعة الثانية مقدمة للطبعة الثانية وأخرى للطبعة الأولى، وخلاصة للكتاب، وعشرة فصول، ثم «بدل الخاتمة» والمراجع والكشاف.

  • والفصول هي:
  • «الديمقراطية الجاهزة والديمقراطيون».
  • «بؤس نظريات التحول الديمقراطي».
  • «الديمقراطية والدولة الريعية».
  • «الثقافة كعائق».
  • «إشكالية القبيلة والدولة».
  • «القومية والدين وإشكالية الهوية».
  • «المواطنة بين التجانس والتعدد».
  • «الديمقراطية والجماعة السياسية والهوية».
  • «المسألة العربية والديمقراطية».
  • «الديمقراطية كقضية سياسية: خصوصية الإصلاح عربيًا».

المنهج والقراءات النقدية

علاوةً على ذلك، وقدم حسام الدين درويش سنة 2014 دراسة نقدية مطولة للكتاب في مجلة عالم الفكر. وانطلق من فرضية أن بناء الكتاب يقوم على مجموعة من الثنائيات التي يحاول بشارة إنشاء علاقة جدلية بينها، مثل «المسألة العربية» و«الاستثنائية العربية»، والقومية والديمقراطية، والبنية وفاعلية الذات، والأيديولوجيا والمعرفة.

من جانب آخر، ولا يقتصر درويش على وصف هذا المنهج، بل يستعمله أساسًا لتقييم مدى اتساق الحجج التي يقدمها الكتاب والأسس المعرفية التي يستند إليها.

علاوةً على ذلك، تناولت عدة مراجعات الكتاب من زاوية بنائه المنهجي، لا من حيث مواقفه السياسية وحدها. ويرى هاني عواد أن الكتاب يقوم على معالجة العلاقات بين مفاهيم مثل الدولة والمجتمع والأمة والهوية والمواطنة، وأن من عناصره المهمة الجمع بين القومية والديمقراطية بدل وضعهما في ثنائية متعارضة.

المواطنة وأمة المواطنين

من جهة ثانية، وبذلك يحاول الكتاب التوفيق بين الاعتراف بوجود هوية قومية مشتركة وبين الدولة التي يكون الانتماء القانوني إليها قائمًا على المواطنة لا على الطائفة أو القبيلة أو الجماعة الدينية.

من جانب آخر، ويرى أن بناء المواطنة الحديثة لا يقع بالضرورة في اتجاه معاكس لعملية بناء الأمة؛ بل يمكن للأمة، في صورتها الديمقراطية، أن تصبح جماعة المواطنين المتساوين في الحقوق.

كذلك، يخصص الفصل السابع لمفهوم المواطنة. ويقارن بشارة بين المواطن في المدينة القديمة والمواطنة الحديثة التي تقوم على الفرد حامل الحقوق في علاقته بالدولة.

الديمقراطية الجاهزة

من جانب آخر، ويعارض بناءً على ذلك افتراض إمكان نقل نظام ديمقراطي مكتمل من الخارج من دون وجود فاعلين سياسيين واجتماعيين يتبنون الديمقراطية ويحولونها إلى مشروع سياسي محلي.

ومن ناحية أخرى، يفتتح الكتاب بفصل «الديمقراطية الجاهزة والديمقراطيون». ويميز بشارة فيه بين الظروف التاريخية التي نشأت فيها الديمقراطية وبين المؤسسات والمبادئ التي تكونت بعد استقرار الأنظمة الديمقراطية.

ومن جهة أخرى، كما ينتقد ربط الديمقراطية بالتدخل العسكري الخارجي، ويضع في المقابل الحريات والمواطنة والانتخابات وفصل السلطات واستقلال القضاء ضمن عناصر المشروع الديمقراطي الذي ينبغي أن تقوده قوى سياسية داخل المجتمع.

القومية والدين

وفي السياق ذاته، يناقش بشارة في الفصل السادس العلاقة بين القومية العربية والإسلام باعتباره دينًا ومكونًا حضاريًا. ويميز بين المفهومين من غير أن يجعل التمييز تناقضًا ضروريًا بينهما.

إضافةً إلى ذلك، كما ينتقد الفكرة التي تقدم القومية العربية باعتبارها مشروعًا نخبويًا في مواجهة إسلام «شعبي»، ويرى أن العلاقة بين العروبة والإسلام أكثر تعقيدًا من هذه الثنائية.

من جهة ثانية، ولا يجعل الكتاب الإسلام سببًا ثابتًا لغياب الديمقراطية؛ إذ يضع الدين داخل مجموعة أوسع من العلاقات التاريخية والمؤسساتية والسياسية التي ينبغي تحليلها.

الإصلاح السياسي

علاوةً على ذلك، ومن هنا يعود الكتاب في خاتمته إلى الفكرة التي بدأ بها: الديمقراطية مشروع سياسي يتطلب تنظيم قوى ديمقراطية تعمل داخل الدولة والمجتمع، لا مجرد تبني خطاب عام عن الإصلاح.

كذلك، يخصص الفصل الأخير لخصوصية الإصلاح السياسي العربي، ويستعمل جوانب من الحالة المصرية مثالًا على محدودية إصلاحات المؤسسات التمثيلية عندما تبقى مراكز اتخاذ القرار الحقيقية خارج نطاق الإصلاح.

إضافةً إلى ذلك، ويخلص بشارة إلى أن توسيع صلاحيات البرلمان أو تعديل بعض القوانين لا يؤدي بالضرورة إلى تحول ديمقراطي إذا ظل توزيع السلطة الأساسي على حاله.

الدولة الريعية

علاوةً على ذلك، ويتجاوز التحليل الدول النفطية الصغيرة إلى ما يسميه التأثير السياسي والثقافي الأوسع للريع في المنطقة، ولا سيما أثر توزيع الموارد في إنشاء علاقات اعتماد وولاء بين السلطة وفئات المجتمع.

وعلى صعيد آخر، يناقش الفصل الثالث العلاقة بين الدولة الريعية والديمقراطية. ويقبل بشارة بوجود تأثير للاعتماد على الموارد الريعية في علاقة الدولة بالمجتمع، لكنه لا يعده تفسيرًا منفردًا للاستبداد العربي.

المسألة العربية

الديمقراطية والتحول الديمقراطي

إضافةً إلى ذلك، ويرى هاني عواد أن إحدى السمات الرئيسة للكتاب هي إعادة صياغة العلاقات بين الأمة والقومية والدولة والهوية والمواطنة والديمقراطية، بدل تناول كل مفهوم منها في عزلة عن الآخر.

إضافةً إلى ذلك، يستعمل بشارة تعبير «المسألة العربية» للإشارة إلى مجموعة مشكلات مترابطة تتصل، في تحليله، بعدم اكتمال المسألة القومية العربية وبعلاقة الأمة بالدولة والمواطنة والسيادة والهوية.

إضافةً إلى ذلك، ولا يحصر المسألة في مشروع الوحدة السياسية بين الدول العربية؛ إذ يجعل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية جزءًا منها. فالدولة، وفق هذا التصور، ينبغي أن تصبح إطارًا لمواطنين متساوين في الحقوق، وأن تسمح في الوقت نفسه بالتوفيق بين الانتماء الوطني والانتماء العربي.

القبيلة والدولة

إضافةً إلى ذلك، يبحث الفصل الخامس علاقة القبيلة بالدولة الحديثة. ولا يقدم القبيلة بوصفها مجرد بقايا من مجتمع سابق على الدولة، بل يناقش الطريقة التي يمكن بها للسلطة الحديثة أن تعيد إنتاج العلاقات القبلية أو توظفها في توزيع الموارد والولاءات.

من جهة ثانية، ومن ثم لا يفسر تعثر الديمقراطية بمجرد استمرار البنى القبلية، بل بطريقة تداخل المجتمع والاقتصاد والسياسة، وبمدى قدرة الدولة على الفصل بين المجال العام والعلاقات العائلية والعشائرية الخاصة.

الهوية والجماعة السياسية

في هذا الإطار، وفي الفصل التاسع يعود إلى العلاقة بين المسألة العربية والديمقراطية، ويناقش تحول بعض أشكال الفكر القومي من مشروع سياسي لبناء الأمة إلى تصور جوهراني للهوية، ويرى أن استعادة البعد الديمقراطي للفكرة القومية تساعد على تجاوز هذا التحول.

في هذا الإطار، ويميز بشارة بين تعددية تسمح للمواطنين بالتنظيم والتنافس السياسي بحرية وبين محاصصة تجعل الجماعات الدينية أو الإثنية وحدات تمثيل سياسي سابقة على المواطنة.

وفي هذا السياق، يتناول الفصل الثامن العلاقة بين الديمقراطية والجماعة السياسية والهوية، ويستعمل العراق بعد الغزو الأمريكي مثالًا لمناقشة الفرق بين التعددية السياسية وبين تنظيم النظام السياسي على أساس هويات طائفية وإثنية ثابتة.

نظريات الانتقال الديمقراطي

إضافةً إلى ذلك، وينتقد تحويل المسارات الأوروبية أو الأمريكية إلى مراحل حتمية ينبغي أن تمر بها المجتمعات العربية بالترتيب نفسه، مؤكدًا دور الفاعلين السياسيين والظروف التاريخية الخاصة بكل حالة.

من جانب آخر، يخصص الفصل الثاني لنقد بعض نظريات الانتقال الديمقراطي. ويرى بشارة أن كثيرًا من هذه النظريات صيغ بعد دراسة حالات انتقلت فعلًا إلى الديمقراطية، ولذلك تكون أكثر قدرة على تفسير عوائق الانتقال أو أسباب فشله من قدرتها على توفير وصفة مسبقة لكيفية وقوعه.

معيقات التحول الديمقراطي

التلقي

وفي هذا الصدد، كما نشر جاد الكريم الجباعي مراجعة للكتاب سنة 2012 في مجلة تبيُّن، في الصفحات 239–259 من العدد الأول للمجلة.

ومن ناحية أخرى، نوقش الكتاب في عدد من الدوريات والكتابات الفكرية العربية. فقد نشر سليمان تقي الدين مراجعة في مجلة الدراسات الفلسطينية سنة 2007، ورأى أن الكتاب يمثل محاولة لتأصيل المسألة الديمقراطية عربيًا وبناء صلة بين القضية القومية والدولة والهوية، لكنه أشار كذلك إلى موضوعات رأى أن الكتاب لم يعالجها بما يكفي، ومنها أثر الاستعمار والحروب الإقليمية في إعاقة الديمقراطية.

في هذا الإطار، وفي 2014 جاءت دراسة درويش في عالم الفكر لتنتقل بالنقاش إلى الأسس الفلسفية والمنهجية للكتاب، خصوصًا طبيعة الجدل الذي يقيمه بين القومية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم المتقابلة.

الثقافة

ومن جهة أخرى، يناقش الفصل الرابع التفسيرات التي تجعل الثقافة السياسية عائقًا ثابتًا أمام الديمقراطية. ويميز المؤلف بين استخدام الثقافة عاملًا من عوامل التفسير وبين تحويلها إلى «جوهر» ثابت يقرر مسبقًا إمكان الديمقراطية أو استحالتها.

علاوةً على ذلك، وينتقد خصوصًا اختزال الثقافة العربية في الدين ثم استعمال هذا الاختزال لتفسير غياب الديمقراطية، وهو ما يرتبط بنقده لفكرة وجود «استثنائية إسلامية» ثابتة تجاه الحكم الديمقراطي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.