قائمة البنوك في المغرب
المحتويات

بدايةً، يتكون النظام البنكي المغربي من مجموعة من المؤسسات المالية يشرف على تنظيمها واعتماداتها بنك المغرب، الذي يصنفها تحت تسمية «مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها» وتشمل البنوك ومؤسسات القروض والائتمان والإيجار المالي ومؤسسات أخرى مرتبطة بالمجال المالي وتنظيم المعاملات. بلغ عدد المؤسسات البنكية 86 سنة 2018 من بينها 29 بنكا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
البنوك والنوافذ التشاركية - الإسلامية
في هذا الإطار، الرضا (Arreda): علامة تشاركية لبنك مصرف المغرب، تم اعتمادها سنة 2017.
مؤسسات القروض
كذلك، نجمة (Najmah): علامة تشاركية للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) تم اعتمادها سنة 2017.
ملاحظات:
علاوةً على ذلك، النوافذ التشاركية ملزمة بالتوفر على هوية بصرية ومؤسساتية مستقلة عن البنك الرئيسي ورغم أنها لا تمثل بنوكا مستقلة إلا أن اعتمادها البنكي مستقل.
البنوك الحرة (أوفشور)
كذلك، دار الأمان (Dar Al Amane): علامة تشاركية لبنك الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) تم اعتمادها سنة 2017.
ومن جهة أخرى، تسمية «بنك إسلامي» غير معتمدة من طرف البنك المركزي المغربي، المؤسسات المشتغلة في المالية الإسلامية تسمى بالبنوك التشاركية.
إضافة إلى ثلاث نوافذ تشاركية (إسلامية) للأبناك التالية:
البنوك
- قائمة البنوك المعتمدة من طرف البنك المركزي المغربي في 2018:
- ملاحظات:
- (م): النتائج المالية مجمعة وتشمل فروع البنك وشركاته الفرعية داخل وخارج المغرب.
- (*) مجموع الحصيلة: إجمالي الأصول البنكية أو إجمالي الاعتمادات.
إضافةً إلى ذلك، (**) العائد الصافي البنكي: (مجموع الفوائد المحصلة + مجموع العمولات المحصلة + مجموع العائدات البنكية الأخرى) - (مجموع الفوائد المؤداة + مجموع العمولات المدفوعة + مجموع التكاليف البنكية الأخرى)
مؤسسات مالية عمومية
وفي هذا السياق، الشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية: شركة مكلفة بتدبير صندوق ضمان الودائع البنكية والبنكية التشاركية إضافة إلى تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان.
مؤسسات الائتمان البنكية
في هذا الإطار، صندوق الضمان المركزي: مؤسسة عمومية معتبرة في حكم مؤسسة بنكية وتنشط أساسا في ضمان القروض (تم تغييره إلى شركة مساهمة تحت اسم الشركة الوطنية لضمان ولتمويل المقاولة).
ومن جهة أخرى، صندوق الإيداع والتدبير: جهاز تأمين وتدبير الادخار الوطني ويمارس أنشطة بنكية، تأسس سنة 1959.
الشبابيك الأوتوماتيكية
ومن ناحية أخرى، أفاد بنك المغرب بأن عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6331 عند نهاية يونيو من سنة 2021، مقابل 6356 عند نهاية دجنبر 2020.
مؤسسات التمويلات الصغرى
- 13 جمعية ومؤسسة معتمدة في مجال القروض الصغرى سنة 2018:
- مراجع
- وصلات خارجية
الموقع الرسمي لبنك المغرب
من جانب آخر، موقع الجمعية المغربية لشركات التمويل : يتضمن دليلا محينا بمعلومات أغلب شركات التمويل العاملة في المغرب.
علاوةً على ذلك، محرك بحث المصدرين الماليين - موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل : يتضمن معلومات محينة حول بنية المساهمين والتقارير المالية السنوية.
مؤسسات تحصيل وشراء الديون
- شركتان لتحصيل وشراء الديون (Affacturage) معتمدة في المغرب في 2018:
- شركات تمويل أخرى
- مؤسسات تدبير وسائل الأداء وتحويل الأموال
مؤسسات تدبير وسائل الأداء
ثلاث شركات لتدبير وسائل الأداء معتمدة في المغرب في 2018:
مؤسسات الأداء المتخصصة في تحويل الأموال
مؤسسات الكفالة
شركتان للكفالة (Cautionnement) معتمدة في المغرب في 2018:
مؤسسات القروض العقارية
- شركتان للقروض العقارية معتمدة في المغرب في 2018:
- مؤسسات القروض الإيجارية (Leasing)
- 6 شركات للقروض الإيجارية معتمدة في المغرب في 2018:
البنك المركزي
وفي هذا الصدد، بنك المغرب هو البنك المركزي والمنظم الرئيسي للقطاع البنكي في المغرب عبر مديرية الإشراف البنكي (DSB). تأسس البنك عبر ظهير 30 يونيو 1959 كوريث البنك المخزني المغربي.
مؤسسات قروض الاستهلاك
14 شركة قروض استهلاك معتمدة في المغرب في 2018:
تاريخ المؤسسات البنكية في المغرب
من جانب آخر، في 1904، قدمت القوى الأوروبية قرضا للمغرب، بعد اقتراب الدولة من الإفلاس، يقضي بتخصيص 60 بالمئة من عائدات الجمارك المغربية لخدمة الدين وينص في أحد بنوده على أحقية بنك باريس والأراضي المنخفضة في إنشاء بنك مخزني (بنك مركزي مغربي). سنتين فيما بعد، في 1906، نظم مؤتمر الجزيرة الخضراء حول المغرب (بحضور 11 دولة أوروبية زائد الولايات المتحدة) ونص آنذاك على إنشاء البنك المخزني المغربي (أو بنك الدولة المغربية) حسب التسمية الفرنسية) BEM ، برأسمال 15.4 مليون فرنك فرنسي، له حصرية الإصدار النقدي ويقوم بمهام الخازن والمنفذ لأداءات الدولة المخزنية.
وفي هذا الصدد، خلال فترة الحماية، نُظِّم القطاع تدريجيا عبر قوانين تنظيمية قريبة من النموذج الفرنسي. بعد الاستقلال، قام المغرب بإعلان استقلاله المالي والبنكي عن فرنسا في 1959 عبر تأسيس بنك مركزي وطني وإصدار عملة وطنية سيادية خلال فترة حكومة عبد الله إبراهيم.
ومن جهة أخرى، يرجع ظهور المؤسسات البنكية، بشكلها المعاصر، في المغرب إلى الفترة بين النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن العشرين. ارتبط ظهور النشاط البنكي في المغرب بمراحل التغلغل الاستعماري والاقتصادي الأوروبي في المغرب والضعف التدريجي للدولة المغربية في المرحلة بين 1830 و 1912. أعطت بريطانيا قرضا للمغرب عام 1860 لتسوية التعويض الضخم قيمته تساوي 4 ملايين دولار من 1861، والذي طالبته إسبانيا في أعقاب الحرب الإسبانية المغربية، وكان ضمان هذا القرض الإيرادات الديوانة المغربية. كان المغرب يعيش عجزا في الميزان التجاري مطلع القرن العشرين، ما دفع حكام المغرب إلى أخذ قروض عديدة من أوروبا، ولا سيما قرض قيمته 62.5 مليون فرنك فرنسي إثر الاتفاق الودي عام 1904، وضمانه كذلك إيرادات الديوانة المغربية. انتهت هذه المرحلة بتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا وإسبانيا. كانت البنوك الفرنسية الخاصة تمول المشاريع الاستعمارية مثل بناء الموانئ والسكك الحديدية، وضخ بنك الاتحاد الباريسي رأسمالا كبيرا في الشركة المغربية استعدادا للصفقات الكبيرة المرتقبة بعد فرض الحماية، بينما كان بنك پاريبا يرأس مجموعة البنوك التي ساهمت في تأسيس الشركة المغربية العامة وهي شركة استعمارية فرنسية مستغلة في حقول السكك الحديدية (شركة السكك الحديدية في المغرب والشركة الفرنسية الإسبانية للسكة الحديدية بين طنجة وفاس) والمياه والغاز والكهرباء بعد الاندماج مع الشركة الليونية للمياه (ليدك).
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟