مرجع
آخر الزيارات

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي

380 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: ترتيب دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي (اسمي).
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي

على سبيل التعريف، ترتيب دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي (اسمي). والناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم دولة ما بإنتاجها في مدة معينة. يتم فرز البلدان حسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من المؤسسات المالية والإحصائية، والتي يتم حسابها بأسعار الصرف الرسمية للسوق أو الحكومة. لا يأخذ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الحسبان الفروق في تكلفة المعيشة في البلدان المختلفة، ويمكن أن تختلف النتائج بدرجة كبيرة من سنة إلى أخرى بناءً على التقلبات في أسعار صرف عملة البلد. قد تغير مثل هذه التقلبات ترتيب الدولة من عام إلى آخر، على الرغم من أنها غالبًا ما تحدث فرقًا بسيطًا أو لا تحدث فرقًا في مستوى معيشة سكانها.

من جهة ثانية، تتضمن القائمة الأولى تقديرات جمعتها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التابع لصندوق النقد الدولي، وتعرض القائمة الثانية بيانات البنك الدولي، وتشمل القائمة الثالثة البيانات التي جمعتها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. يتم نشر البيانات النهائية لصندوق النقد الدولي للعام الماضي وتقديرات العام الحالي مرتين في السنة في أبريل وأكتوبر. يتم تضمين الكيانات غير السيادية (العالم والقارات وبعض الأقاليم التابعة) والدول ذات الاعتراف الدولي المحدود (مثل كوسوفو وتايوان) في القائمة حيث تظهر في المصادر.

كذلك، يتم إجراء مقارنات للثروة الوطنية بشكل متكرر كذلك على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP)، للتكيف مع الاختلافات في تكلفة المعيشة في البلدان المختلفة. مقاييس أخرى، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المقابل (تعادل القوة الشرائية) تستعمل لمقارنة مستوى المعيشة الوطني. بشكل عام، أرقام تعادل القوة الشرائية للفرد هي أقل انتشارًا من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد.

علاوةً على ذلك، تغيرت تصنيفات الاقتصادات الوطنية إلى حدّ كبير بمرور الوقت، حيث تجاوزت الولايات المتحدة إنتاج الإمبراطورية البريطانية نحو عام 1916، والتي كانت قد تجاوزت سلالة تشينغ في إجمالي الإنتاج قبل عقود. منذ انتقال الصين إلى اقتصاد قائم على السوق من خلال الخصخصة وإلغاء الضوابط الرقابية، شهدت البلاد زيادة في ترتيبها من التاسعة في سنة 1978 إلى المرتبة الثانية في عام 2010 ؛ تسارع النمو الاقتصادي للصين خلال هذه الفترة وارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي من 2% في سنة 1980 إلى 18% في عام 2021. من بين أمور أخرى، شهدت الهند كذلك طفرة اقتصادية منذ تطبيق التحرير الاقتصادي في أوائل التسعينيات.

القائمة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.