قائمة جهات المغرب حسب المساحة
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، يتميز المغرب بتنوعه الجغرافي الكبير، والذي انعكس بشكل واضح على التقسيمات الإدارية للبلاد. منذ اعتماد الجهوية المتقدمة سنة 2015، تم تقسيم المملكة إلى 12 جهة تتمتع كل منها بدرجة من الاستقلالية في التدبير المحلي، بما يسمح بمراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية لكل منطقة. ويُعتبر ترتيب الجهات حسب المساحة أحد المؤشرات الهامة لفهم التنوع الإقليمي في المغرب، حيث يعكس هذا الترتيب الفوارق بين الجهات الكبرى والصغرى، ويبرز كيفية توزيع السكان والموارد الطبيعية والبنية التحتية على الصعيد الوطني. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
كذلك، تُعد جهة العيون الساقية الحمراء أكبر جهة في المملكة من حيث المساحة، إذ تبلغ نحو 140.018 كم²، أي ما يمثل نحو 19.7% من المساحة الإجمالية للمغرب، مما يضعها في موقع استراتيجي هام، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. في المقابل، تُعد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الأصغر مساحةً، حيث تبلغ نحو 17,262 كم²، أي ما يعادل 2.4% فقط من إجمالي مساحة المملكة، وهو ما يعكس التركيز السكاني والنشاط الاقتصادي المكثف في هذه المناطق بالمقارنة مع الجهات الشاسعة الأخرى.
جهات المغرب السابقة
جهات المغرب الحالية
من 1971 إلى 1997
وفي السياق ذاته، جاء التقسيم الجهوي المغربي 1971 بعد محدودية نتائج التقسيمات المجالية للمغرب في فترة ماقبل 1971 حيث قررت المؤسسات المهتمة بالمجال المغربي إعادة النظر في مفهوم الجهة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا قُسِّم المغرب إلى 7 جهات اقتصادية خلال هذه الفترة، كان من أهداف هذا التقسيم التخلص من الفوارق الجهوية عن طريق تطبيق سياسة اللا مركزية (تحت إشراف الإدارة المركزية)، كما كان من أهدافه تخفيف الضغط الاقتصادي والديموغرافي على محور الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة.
- مراجع
- انظر كذلك
- التقسيم الإداري المغربي
- تاريخ التقسيم الجهوي المغربي
- قائمة مدن المغرب
- قائمة المدن التوأم والمدن الشقيقة في المغرب
- قائمة جهات المغرب حسب الناتج المحلي الإجمالي
من 1997 إلى 2015
من جانب آخر، تم اعتماد التقسيم الجهوي المغربي 1997 في سنة 1998 حيث أدت محدودية نتائج التقسيم الجهوي لسنة 1971 إلى قيام الحكومة المغربية بإعادة النظر من جديد في التقسيم المعمول به، وفي هذا الإطار جاء دستور 1992 الذي رفع الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية، وظهير 1997 الذي أعاد ترتيب الخريطة الجهوية، وأمد الجهات بإمكانات مادية ومالية، كما تم إصدار قرار تقسيم 1997 لإصلاح الثغرات التي تركها التقسيم السابق وليُعيد تنظيم الخريطة الجهوية. وقد جاء هذا التقسيم بستة عشر جهة، واستمر حتى سنة 2015.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟