قاعدة العطاء الكامل
باختصار: يشير مصطلح قاعدة العطاء الكامل إلى الحق القانوني لأي مشترٍ للبضائع بطلب «العطاء الكامل» من البائع.
قبل الخوض في التفاصيل، يشير مصطلح قاعدة العطاء الكامل إلى الحق القانوني لأي مشترٍ للبضائع بطلب «العطاء الكامل» من البائع. في عقد بيع البضائع، إذا لم تطابق البضائع ما هو موصوف في العقد تمامًا (فيما يتعلق بالجودة أو الكمية أو طريقة التسليم) يجوز في هذه الحالة للمشتري رد البضائع. وللمشتري الحق في رد العطاء دون أي قيد.
من جهة ثانية، يتضمن القانون التجاري الموحد هذه القاعدة القانونية، وغالبًا ما تحل محل ادعاءات الأداء الجوهري.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟