قاعدة تايلور

الاعتماد على بيانات غير مؤكدة

ومن ناحية أخرى، تستلزم القاعدة تقديراً دقيقاً لفجوة الناتج ومعدل الفائدة الحقيقي التوازني ، وكلاهما غير قابل للرصد المباشر ويخضع لمراجعات متكررة. أبرز أورفانيديس (2001) أن الاستناد إلى البيانات الفورية لا المُنقَّحة يُفضي في أحيان كثيرة إلى توصيات مغايرة جوهرياً.

جون بي. تايلور

• قاعدة تايلور (رياضيات)
• أسعار الفائدة
• مبدأ تايلور
• المراجع

المعادلة الأصلية

كذلك، حيث استعمل تايلور في ورقته الأصلية القيم التالية: ، و، مما يُبسِّط المعادلة إلى:

قدّم تايلور معادلته في صورتها الأصلية على النحو الآتي:

خصوصية الاقتصادات الناشئة

من جهة ثانية، صِيغَت القاعدة أصلاً في سياق الاقتصاد الأمريكي، وتزداد تعقيداً حين تُطبَّق على اقتصادات ناشئة تعاني من ضعف المؤسسات أو تقلبات حادة في أسعار الصرف أو ارتباط وثيق بدورات السلع الأولية.

النتائج التجريبية

الانتقادات والقيود

من جانب آخر، في المقابل، وجد بعض الباحثين أن الأزمة المالية والتعافي الذي أعقبها أظهرا قصوراً في القاعدة حين دفعت توصياتها نحو أسعار فائدة سالبة - وهو ما لا يمكن تطبيقه بالأدوات التقليدية - مما استدعى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية كـالتيسير الكمي.

ومن ناحية أخرى، أثبت تايلور في ورقته الأصلية أن المعادلة وصفت سياسة الاحتياطي الفيدرالي بين عامَي 1987 و1992 بصورة مقاربة للواقع، وتزامنت هذه المرحلة مع رئاسة آلان غرينسبان للمجلس وتميّزت بانخفاض ملحوظ في التضخم واستقرار اقتصادي نسبي.

كذلك، أظهرت دراسات لاحقة أن القاعدة تُوصف بدقة معقولة سلوك عدد من البنوك المركزية الكبرى خلال عقد التسعينيات وامتدادات منه؛ وأن الانحرافات عن توصياتها في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة - حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منخفضة جداً وفق توصية القاعدة - ارتبطت بنشوء فقاعات في سوق العقارات والأوراق المالية. وقد استشهد تايلور نفسه بهذا الانحراف ضمن تفسيراته لأسباب الأزمة المالية العالمية.

تعدد النسخ وغموض الاختيار

من جهة ثانية، تتنوع نسخ قاعدة تايلور وتختلف توصياتها، مما يُوفِّر هامشاً لمن يرغب في انتقاء النسخة التي تُبرِّر سياسة بعينها. وقد لفت بن برنانكي إلى أن الاختيار بين المعاملات المختلفة يُغيِّر التوصية تغييراً كبيراً في لحظات بعينها.

الحد الأدنى الصفري لأسعار الفائدة

علاوةً على ذلك، حين تتراجع الأسعار الاسمية نحو الصفر أو ما دونه (كما جرى بعد الأزمة المالية 2008 وإبان جائحة كوفيد-19)، تتعذّر الاستجابة الكاملة لتوصيات القاعدة بالأدوات التقليدية، مما يدفع البنوك المركزية نحو أدوات غير تقليدية من قبيل التيسير الكمي وإرشادات التوجيه المستقبلي.

قواعد تستهدف التوقعات

وفي هذا الصدد، تستند بعض النسخ الحديثة إلى توقعات التضخم المستقبلية بدلاً من معدل التضخم الحالي، وهو ما يُلائم البنوك المركزية التي تعتمد صراحةً نظام استهداف التضخم وتُصدر توقعاتها الرسمية بصورة دورية.

صيغة أورفانيديس

كذلك، أشار الاقتصادي أثاناسيوس أورفانيديس إلى أن قاعدة تايلور الأصلية تستلزم بيانات دقيقة وربما غير متاحة للبنك المركزي في الوقت الفعلي (لحظة اتخاذ القرار)، كما أن فجوة الناتج المحتمل كثيراً ما تخضع لمراجعات جوهرية لاحقاً. لذا اقترح استخدام بيانات فورية بدلاً من البيانات المُنقَّحة، مؤكداً أن الاعتماد على تقديرات الوقت الفعلي قد يُغيِّر التوصيات الناجمة عن القاعدة تغييراً ملموساً.

الخلفية التاريخية

وفي هذا السياق، في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، سادت نقاشات اقتصادية حادة حول الأسلوب الأمثل لإدارة السياسة النقدية: هل ينبغي أن تُبنى على قواعد محددة مسبقاً وواضحة، أم ينبغي أن تخضع للتقدير التقديري الحر لصانعي القرار؟ انحاز جون بي. تايلور إلى جانب القواعد، ونشر عام 1993 ورقته الشهيرة التي اقترح فيها معادلة بسيطة وصفت بدقة لافتة سلوك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة الممتدة بين عامَي 1987 و1992.

الصياغة الرياضية

وفي هذا السياق، ربطت القاعدة في صياغتها الأصلية بين سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من جهة، ومعدل التضخم وفجوة الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، وهو ما جعلها تحظى باهتمام بالغ من البنوك المركزية حول العالم، إذ قدّمت للمرة الأولى أداةً كميةً قادرة على توجيه توقعات السياسة النقدية وتقييمها بصورة منهجية.

كذلك، سبق وأشار ميلتون فريدمان في الستينيات إلى فكرة الالتزام بقواعد نقدية ثابتة بدلاً من التقدير الحر، كما طوّر اقتصاديون آخرون معادلات مشابهة في السبعينيات والثمانينيات؛ غير أن صياغة تايلور هي التي استقطبت القبول الأوسع في الأوساط الأكاديمية والمصرفية.

قاعدة النهج المتوازن

علاوةً على ذلك، اعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما بات يُعرف بـ"قاعدة النهج المتوازن" ، التي ترفع معامل فجوة الناتج إلى 1.0 بدلاً من 0.5، مما يُعطي ثقلاً أكبر لهدف التشغيل الكامل:

قاعدة الفروق الأولى

ومن جهة أخرى، طوّر بعض الاقتصاديين صيغة "الفروق الأولى" التي تُعبِّر عن التغيير في سعر الفائدة لا عن مستواه المطلق، مما يُقلِّل الاعتماد على تقدير المعدل الطبيعي الذي يصعب قياسه بدقة.

مكونات المعادلة

وفي هذا السياق، تُشترط في المعامل أن تكون قيمته أكبر من الصفر لضمان أن يرتفع سعر الفائدة الحقيقي (لا الاسمي فحسب) حين يتجاوز التضخم مستهدفه؛ وهو ما يُعرف بـمبدأ تايلور : أي أن الاستجابة الاسمية لكل زيادة بمقدار نقطة مئوية في التضخم يجب أن تتجاوز نقطة مئوية واحدة، وهو الشرط اللازم لاستقرار التضخم.

المتغيرات والنسخ البديلة

التبسيط المفرط

وفي هذا السياق، تُدرج القاعدة متغيرَين فقط (التضخم وفجوة الناتج)، في حين أن واقع السياسة النقدية أكثر تعقيداً بكثير؛ إذ يُوازن البنوك المركزية بين استقرار الأسعار، وتحقيق التشغيل الكامل، والحفاظ على الاستقرار المالي، وإدارة مخاطر الأزمات، وأهداف صرف العملة أحياناً.

التطبيقات العملية

وعلى صعيد آخر، كذلك يستعرض البنك المركزي الأوروبي وعدد من البنوك المركزية الأخرى القاعدة في تقاريره الداخلية بوصفها معياراً مرجعياً، إلى جانب أدوات تحليلية أخرى كنماذج استهداف التضخم ومؤشرات ظروف الائتمان المالي.

كذلك، وفي الإطار الرسمي، يستعين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدة نسخ من قاعدة تايلور ضمن منظومة أوسع من النماذج التحليلية لإبلاغ قراراته، دون أن يلتزم بأي منها التزاماً مطلقاً. ويصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أداة تفاعلية على موقعه الإلكتروني تُظهر مخرجات عدة نسخ من القاعدة في الوقت الفعلي على وجه التقريب.

ومن جهة أخرى، تُحتفَظ بحسابات قاعدة تايلور لتسعة من كبرى البنوك المركزية في العالم من قِبل مشروع البحث المستقل Central Bank Watch، الذي ينشر معدل السياسة النقدية المستنتج من النموذج جنباً إلى جنب مع المعدل الرسمي الفعلي لكل بنك. يُتيح هذا الرصد المستمر للاقتصاديين ومحللي الأسواق المالية تقييم ما إذا كانت البنوك المركزية تنتهج سياسة نقدية أكثر تيسيراً أو تشديداً مما يوصي به النموذج، مما يوفر أداةً مرجعيةً كميةً لتحليل السياسة النقدية المقارنة على المستوى العالمي.

• انظر كذلك
• السياسة النقدية
• استهداف التضخم
• فجوة الناتج
• البنك المركزي
• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
• البنك المركزي الأوروبي