قانون إدارات الخزانة والتدقيق لعام 1866
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، قانون إدارات الخزانة والتدقيق لعام 1866 هو قانون البرلمان البريطاني الذي يجب بموجبه دفع أغلب الإيرادات من الضرائب وجميع الأموال الأخرى المستحقة لخزانة الأموال في الصندوق الموحد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جانب آخر، القانون «أنشأ دورة مساءلة للأموال العامة»: أذن مجلس العموم بالإنفاق العام، بينما كان المال العام يخضع لرقابة المراقب المالي والمدقق العام الذي كان مسؤولاً كذلك عن تدقيق الحسابات المالية التي تنتجها كل دائرة حكومية. لجنة الحسابات العامة التي أسسها وليم غلادستون في سنة 1861، تم تعيينها للإشراف على عمل المراقب المالي.
المراقب المالي والمراجع العام
وفي هذا السياق، بموجب أحكام القانون، استمر «المراقب المالي والمراجع العام» في تفويض إصدار الأموال للإدارات (وظيفة المراقب المالي) وتم تكليفه بمهمة جديدة تتمثل في فحص حسابات الإدارات وإبلاغ النتائج إلى البرلمان.
- جمع القانون بين وظائف وظيفتين تاريخيتين:
- المراقب العام للخزانة: الذي سمح بإصدار الأموال العامة للإدارات منذ عام 1834.
- مفوضي المراجعة: الذين قدموا تقليديًا حسابات الحكومة إلى الخزانة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟