قانون إنهاء محاكمة العسكريين
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، طرح قانون إنهاء محاكمة العسكريين، واسمه بالإسبانية Ley de Punto Final، الكونغرس الوطني في الأرجنتين في سنة 1986، أي بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحكم الديكتاتوري العسكري لعملية إعادة التنظيم الوطنية (من عام 1976 إلى 1983)، وعودة الديمقراطية. ورسميًا، يُشار إلى هذا القانون برقم (وهو القانون رقم 23492)، شأنه شأن جميع القوانين الأخرى في التشريع الأرجنتيني، لكن قانون إنهاء محاكمة العسكريين هو الاسم الأكثر شيوعًا، حتى في الخطابات الرسمية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، وقد طُرِح هذا القانون بعد أن اتهمت الحكومة في سنة 1985 رجالاً من أهم القيادات العسكرية في محاكمة أعضاء مجلس الثورة لما ارتكبوه من جرائم أثناء الحرب القذرة ضد المنشقين سياسيًا. وأُدين الكثير من الضباط، وصدرت ضدهم أحكام؛ فاختطفت القوات العسكرية وقوات الأمن الحكومية، وقتلت ما يُقدَّر بحوالي 15000-30000 فرد.
- انظر كذلك
- قانون العفو
- محاكمة أعضاء مجلس الثورة
كذلك، وكان لهذا القانون تتمة في Ley de Obediencia Debida (قانون الطاعة الواجبة) الذي سُنَّ كذلك في سنة 1986، وأُعفي بموجبه المرؤوسون من المحاكمة عندما كانوا ينفذون الأوامر. وألغى الكونغرس الوطني العمل بالقانونين في سنة 2003. وحكمت المحكمة العليا بالأرجنتين بأن كلا القانونين غير دستوريين في 14 يونيو عام 2005.
وفي السياق ذاته، طالب القانون بإنهاء التحقيق مع الأفراد المتهمين بالعنف السياسي أثناء العهد الديكتاتوري وصولاً إلى استعادة الحكم الديمقراطي في 10 ديسمبر 1983، وكذا محاكمتهم. وقد سُنَّ في يوم 24 ديسمبر عام 1986، أي بعد نقاش دام ثلاثة أسابيع فقط. ونص القانون قصير للغاية؛ إذ لا يتضمن سوى سبع مواد فقط. وتستثني المادة الخامسة منه تطبيق القانون في حالات تزوير هوية القُصّر والإخفاء القسري لهم.
من جانب آخر، أعادت الحكومة فتح التحقيقات في قضايا الجرائم ضد الإنسانية. وتم البتّ في أولى هذه القضايا ضد نائب قائد شرطة بوينس آيرس المحلية، ميجيل إتشكولاتس في سبتمبر عام 2006 بإدانة المتهم بعدد من التهم الموجهة إليه، وهي الخطف والتعذيب والقتل. وبإصدار المحكمة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، قالت إن الإرهاب الذي مارسته الدولة الديكتاتورية ضد المنشقين السياسيين كان نوعًا من الإبادة الجماعية. وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ المحاكمات الأرجنتينية التي تُطبَق فيها توصف فيها الانتهاكات ضد فئة المنشقين السياسيين بالإبادة الجماعية.
من جانب آخر، أثار قانون إنهاء محاكمة العسكريين جدلاً واسع النطاق حين سُنَّ وفيما بعد كذلك. وتحت ضغوط من العسكريين، طرحت الإدارة الراديكالية للرئيس راؤول ألفونسين ذلك القانون من أجل منع محاكمة أي مشتبه فيهم آخرين ممن ينتمون لصفوف العسكريين وضباط الأمن بعد محاكمة مجموعة من قاداتهم بالفعل. عارض ألفونسين هذا القانون، في البداية، لكن تحت التهديد بإجراء انقلاب عسكري، وافق عليه. وفي مجلس النواب الأرجنتيني، صوّت 114 نائبًا لصالح القانون، في حين صوّت 17 ضده، وامتنع اثنان عن التصويت. وفي مجلس الشيوخ، صوّت 25 عضوًا لصالح القانون، في حين صوّت 10 ضده.
قانون الطاعة الواجبة
قوات الوجوه المخضبة (Carapintadas)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟